[فائدة معظم العبادات على التخيير]
] قال القاضي والإمام في التخليص ": معظم العبادات في الشرع على التخيير، إلا ما شذ وندر. ألا ترى أنه يتوضأ بأي ماء شاء، ويصلي في أي مكان مع أي لبوس شاء؟ ومن لزمه عتق فهو مخير من أي الرقاب المجزئة؟ ومن لزمته الصدقة فهو مخير بين أعيان الدراهم.
تنبيه [جواز الجمع بين ما وقع فيه التخيير] ما وقع فيه التخيير قد يجوز الجمع بينهما عقلا وشرعا، كخصال الكفارة، وقد يمنع عقلا وشرعا، كالتأجيل والتعجيل بمنى، وقد يمكن عقلا لا شرعا كالتزويج من الخاطبين، والقسم الرابع عقيم. وقسم الصيرفي الواجب المخير إلى ما يرجع لشهوة المكلف ككفارة اليمين، إن شاء أعتق وإن شاء أطعم، ولا يجب عليه مراعاة الأصلح ولا للمساكين، وإلى ما يجب فيه اختيار الأصلح والنظر للمسملين، كتخيير الإمام في الكافر الأسير بين القتل والمن والفداء، والرق، وكأخذ الصدقة إذا اجتمع بنات لبون وأربع حقاق في فرضه، فعليه أن يأخذ الأصلح للمساكين إذا كان ذلك الوسط ماله.
[تتمة وجوب الأشياء قد يكون على التخيير]
] وجوب الأشياء على المكلف قد يكون على التخيير، وقد يكون على الترتيب. أما الأول: فقد يكون الجمع بينهما حراما، كالتزويج من الكفأين، وقد يكون مباحا، كستر العورة بثوب بعد ثوب، وقد يكون ندبا، كخصال الكفارة، كذا قاله في المحصول " وفي الأول نظر؛ لأنه من باب القدر المشترك لا من المخير، نعم نظيره لو قال: أعتق أحد
هذين العبدين. وكذا تمثيله الثاني بستر العورة؛ لأنه أيضا من القدر المشترك، وينبغي أن يتقيد بثوب زائد على الثياب المسومة، وأيضا فالمباح لبس الثاني، ثم الزائد ليس بساتر للعورة، وحكمه بالندب على الثالث يحتاج إلى دليل، ولم نر من صرح به.
وقد يستدل بالاحتياط له وبالقياس على تعداد الرقاب فيمن عليه عتق رقبة، ويستدل لهذا بأن عائشة - رضي الله عنها - حين كلمت ابن الزبير، وكانت نذرت ترك كلامه أعتقت رقابا كثيرة. ولعل مراد الإمام أن الجمع قبل فعله غير مطلوب، بل إذا فعله بعد فعل غيره يقع مستحبا بناء على ثواب الندب كالنافلة المطلقة، ويشهد له تمثيلهم للمخير المباح بستر العورة بثوب بعد آخر، وأحسن من هذا أن يمثل له بالجمع بين الماء والحجر في الاستنجاء. وأما الثاني: فقد يكون الجمع حراما كالمضطر الواجد مذكاة وميتة كذا مثله في المحصول "، وفيه نظر؛ لأن الحرام إنما هو أكل الميتة، إذ لا تدخل المذكاة في الحرمة، وتحريم الجمع إنما يكون لعلة دائرة بين المفردين. وقد يكون مباحا، ومثله في المحصول " بالوضوء والتيمم وغلط؛ لأن التيمم يختص بحال العجز.
وصوره بعضهم بما إذا خاف من استعمال
الماء لمرض ولم ينته خوفه إلى القطع أو الظن بالضرر المانع من جواز استعمال الماء، فإنه مباح له التيمم، لأجل الخوف، ولا يمتنع الوضوء لعدم تحقق الضرر، فإذا توضأ بعد التيمم جاز، ثم خدش فيه بأنه إذا توضأ بطل التيمم؛ لأنه طهارة ضرورة، ولا ضرورة هنا. قلت: وفيه نظر، فإنه لا يمتنع اجتماع ذلك، إذ المبيح قائم، ويمكن تصويره بصور: أحدها: إذا وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل، فإنه يباح له التيمم، فلو تيمم، ثم قبل الدخول في الصلاة، أراد أن يتبرع بشراء الماء والوضوء به جاز.