تنبيهان [التنبيه] الأول قال في المحصول: إنه يستحب الجمع بين خصال الكفارة. ويشهد له استحباب إعادة الصلاة لمن صلاها بل أولى؛ لأن. [التنبيه] الثاني: هذا كله إذا فعل الكل في وقت واحد، فلو أتى بالكفارة المخيرة على الترتيب، فقال الباجي وغيره: الأول هو الواجب، وقد يقال: لا تقع الثانية عن الكفارة، وقد يقال: بالوقوع كمن صلى على الجنازة ثانيا، وقد يقال باحتمال ثالث: إنها إن اقترنت بمعنى يقتضي الطلب وقعت عن الكفارة، ثم هل تكون واجبة؟ يمكن تخريجه على الصلاة المعادة، وفيها أربعة أوجه.
[شروط التخيير]
[شروط التخيير] وأما الرابع: وهو شروط التخيير، وقد ذكروا له شروطا: أحدها: أن يتعلق بما يصح اكتسابه.
الثاني: أن تتساوى الأشياء في الرتبة من جهة التخيير في الوجوب والندب والإباحة، وسواء كانت متضادة أو مختلفة، فلا يجوز التخيير بين قبيح ومباح، ولا بين واجب ومندوب، وإلا لانقلب أحدهما الآخر، ولا بين حرام وواجب فإن التخيير بين التحريم ونقيضه يرفع التحريم، والتخيير بين الواجب وتركه يرفع الوجوب. ولهذا إذا تعارض دليلان عند المجتهد بهذه المثابة تساقطا وامتنع التخيير. ولهذا أيضا ردوا على داود استدلاله على وجوب النكاح بقوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] ؛ لأن قوله {أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] تخيير بين النكاح وبين ملك اليمين. والثاني: لا يجب إجماعا، فلذلك ما خير بينه وبينه، وقد استشكل على ذلك قضية تخييره - صلى الله عليه وسلم - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن، فأجيب بأن المراد تفويض الأمر في تحريم ما يحرم، وتحليل ما يحل إلى اجتهاده - صلى الله عليه وسلم - وسداد نظره المعصوم، فلما نظر فيهما أداه اجتهاده إلى تحريم الخمر وتحليل اللبن، فوافق الصواب.
قلت: وأصل السؤال غير وارد، إذ لا نسلم أن التخيير وقع بين مباح
وحرام، إذ تلك الخمرة من الجنة، لا يقال: لو كان كذلك لم يجتنبها؛ لأنا نقول: لما شابهت الخمرة المحرمة تجنبها، وذلك أبلغ في الورع وأدق سلمنا. إلا أن الخمر كانت حينئذ مباحة؛ لأنها إنما حرمت بالمدينة بلا خلاف، والإسراء كان بمكة. فإن قلت: قول جبريل - عليه الصلاة والسلام - له حين اختار اللبن: أصبت يدل على أن اختيار الخمر خطأ عصم منه - صلى الله عليه وسلم -. قلت: يؤنس فيها بالتحريم المستقبل. وهنا أمران: أحدهما: أن الغزالي في المستصفى " عند الكلام في تعارض الأدلة أشار إلى احتمال بالتخيير، وإن لم يتساويا في الرتبة؛ لأن الوجوب إنما يناقض جواز الترك مطلقا، أما جوازه بشرط فلا. بدليل: أن الحج واجب على التراخي، وإذا أخر ثم مات قبل الأداء لم يعص إذا أخر مع العزم على الامتثال، فظهر أن تركه بشرط العزم لا يناقض الوجوب، بل المسافر يخير بين أن يصلي أربعا فرضا، وبين أن يترك ركعتين واجبتين، ويجوز تركهما، ولكن بشرط قصد الترخص.
ثانيهما: لا يرد على هذا الشرط التخيير بين خصال الكفارة بأنها مخير فيها، وليس الجميع بواجب؛ لأنا نقول المراد أنه ما من واحدة يمكن الإقدام عليها إلا وتقع واجبا.
قال القاضي: وهذا مرادنا بالتساوي. الثالث: أن تكون متميزة للمكلف فلا يجوز التخيير بين متساويين من
جميع الوجوه لا يتخصص أحدهما عن الآخر بوصف، كما لو خير بين أن يصلي أربع ركعات، وبين أن يصلي أربع ركعات مع تساويهما في كل النعوت. هذا مما لا يدرك في حكم التكليف، وإن كان المتماثلان متغايرين كما أن المختلفين متغايران. الرابع: أن تكون معلومة للمخاطب.