[المذاهب في الشرط الشرعي]
[المذاهب في الشرط الشرعي] وفي المسألة مذاهب: أحدها: أنه واجب مطلقا لكن شرطوا أن يكون مقدورا للمكلف،
كالطهارة وغيرها من الشروط، فالأمر بالصلاة أمر بها، أما ما لا يمكن من الآلات والذوات فتخرج على جواز تكليف ما لا يطاق، وحينئذ فإنما يعتبر هذا الشرط من منع تكليف ما لا يطاق. هذا هو الأصح عند الأصوليين، وبه جزم سليم في " التقريب " قالوا: وسواء كان شرطا أو سببا، وكان الشرط شرعيا كالوضوء للصلاة، أو عقليا كترك أضداد الواجب، أو عاديا كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه. وإذا قلنا بهذا فاختلفوا في موضعين: أحدهما: أن الوجوب هل يتلقى من نفس الصيغة أو من دلالتها؟ أشار ابن السمعاني إلى حكاية الأول، وهو ضعيف، والجمهور على الثاني، ونصره ابن برهان.
قال: لم يدل عليه من حيث اللفظ، وإنما دل عليه من حيث المعنى؛ لأن الدلالة اللفظية ما كان مسموعا في اللفظ، ولا شك أن للشرط لفظا يخصه، ولم يسمع ذلك، فوجب أن دلالته من حيث المعنى. ويخرج من اختلاف عباراتهم مذهبان آخران:
أحدهما: أنه يدل بالالتزام.
والثاني: بالتضمن، وهو ما صرح به إمام الحرمين في " البرهان " و " التلخيص ". وقد يستشكل بأن الطهارة ليست جزء الصلاة، فكيف يدل بالتضمن؟
وإيضاحه: أن إيجاب الطهارة دل عليه قوله تعالى {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] ، فالصلاة وجبت مقيدة بالغسل الذي هو الوضوء، فإذا استقر ذلك، ثم ورد قوله {وأقيموا الصلاة} [البقرة: 43] وجب حمله على الصلاة المعهودة، وهي المقيدة بالطهارة، والدال على الصلاة وجب حمله على الصلاة المعهودة، وهي المقيدة بالطهارة، والدال على الصلاة المقيدة دال على قيدها بالتضمن، كقوله: أعتق الرقبة المؤمنة، ثم يقول: أعتق الرقبة، فمطلق الرقبة دال على الإيمان بالتضمن.
الثاني: إذا قلنا: إنه وجب من دلالته، فهل وجب لنفسه أو لغيره؟ على وجهين. حكاهما الدارمي في " الاستذكار "، وظاهر كلام الأصحاب أنه لغيره، ورجح إمام الحرمين في " التلخيص " فيما يتوقف عليه عادة كغسل شيء من الرأس لغسل الوجه، واستصحاب الإمساك عن المفطر في جزء من أول الليل أنه وجب لنفسه، وحكى قولا أنه ندب لا واجب، وزيفه بأنه إذا لم يقدر على الواجب إلا به فلو تركه لتعطل الواجب، فما معنى وصفه بالتطوع؟ وزعم الإبياري أنه لا خلاف في وجوب الشرط الشرعي، وليس كذلك، فقد حكى الإمام في " التلخيص " الخلاف فيه عن بعض المعتزلة، وزعم تلميذه ابن الحاجب أنه لا خلاف في وجوب السبب، وليس كذلك لكن بهذا صرح صاحب " المصادر "، فقال: الذي لا يتم الواجب إلا به إن كان سببا كالرمي في الإصابة فلا خلاف أن الأمر بالمسبب أمر بالسبب في المعنى، وعلى هذا فإيجاب المسبب إيجاب لسببه، وإباحته إباحة لسببه، وحظره حظر لسببه؛ لأنه لا يتم بدونه بخلاف العكس؛ لوجوده بدونه.
وإن كان شرطا شرعيا كالوضوء، أو غير شرعي كالمشي إلى عرفات للوقوف، فإن ورد الأمر مطلقا فهو في المعنى أمر بالشرط هذا بعد أن تقرر في الشرع ذلك، وإن ورد مشروطا باتفاق حصول المقدمة فليس أمرا بالمقدمة، كالأمر بالحج بشرط الاستطاعة. اه.
ويمكن أن يقال: لا منافاة بين ما نقله صاحب " المصادر " وابن الحاجب، وما نقله الجمهور، لأن محل الخلاف في أن إيجاب المسبب هل هو دال على إيجاب السبب؟ ومحل الإجماع على أنه إذا وجب المسبب فقد وجب السبب لا من جهة اللفظ. ولهذا قال في " المنتهى ": فإنا لا ننكر وجوب الأسباب بدليل خارجي كما أن أسباب الحرام حرام، والمذهب الثاني: أنه ليس بواجب مطلقا، ونسب للمعتزلة، وحكاه ابن السمعاني في " القواطع " عن أصحابنا؛ لأن هذه الشرائط لها صيغ بخصوصها، واختلاف الصيغ يدل على اختلاف المصوغ له. واعلم أنا لا ننكر كون الصلاة مقتضية للطهارة بالدلالة، وإنما ننكر كونه من حيث الصيغة مقتضية له، وقد قال أصحابنا: إن الصلاة بصيغتها تدل على الدعاء فقط، وما زاد على الدعاء ثبت بالدليل الشرعي لا من جهة الصيغة. بقي أن يقال: إن ذلك الشرط هل نصفه الآن بالندب، لأنه طريق إلى تحصيل أمر واجب أو بالإباحة؟ لم أر من تعرض له ويشبه أن يكون على الخلاف في استحباب النذر أو إباحته.