[الفرق بين الكلي والكل]
والفرق بين الكلي والكل من أوجه:
أحدها: أن الكل موجود في الخارج، ولا شيء من الكلي بموجود في الخارج كذا قيل، وهو منازع بما سبق.
وثانيها: أجزاء الكل متناهية وأجزاء الكلي غير متناهية.
وثالثها: الكل لا بد من حضور أجزائه معا بخلاف الكلي.
[أقسام الكلي]
ثم الكلي ينقسم باعتبارات: أحدها: إلى متواطئ ومشكك
، لأنه إن كان حصول معناه في أفراده الذهنية أو الخارجية على السواء، كالإنسان فهو المتواطئ، وإن لم يكن على السواء بل في بعض أفراده أقدم وأولى وأشد فهو المشكك، وسمي بذلك، لأنه يشكك الناظر هل هو متواطئ لوحدة الحقيقة فيه أو مشترك لما بينهما من الاختلاف؟ وذلك كالبياض الذي هو في الثلج أشد منه في العاج، وجوز الهندي
فيه فتح الكاف وكسرها. إما أنه اسم فاعل للتشكيك أو اسم مفعول، لكون الناظر يتشكك فيه. ومنهم من أنكر حقيقة هذا القسم، لأنه إما أن تستعمل مع ضميمة تلك الزيادة أو لا، فإن لم يكن فهو المتواطئ، وإن كان فهو المشترك.
والصحيح: أنه قسم ثالث.
قيل: وأول من قال به ابن سينا، لأن تركب الشبهين يخرجه إلى حقيقة أخرى كالخنثى، فالمتواطئ أن يضع الواضع للقدر المشترك بقيد عدم الاختلاف في المحال مع اختلاف المحال في أمور من غير جنس المسمى، كامتياز أفراد الإنسان بالذكورة والأنوثة، وهذا معنى قولهم: المتواطئ ما استوى محاله، ويسمى: اسم الجنس كالرجل، ويسمى المطلق. وقيل: هو الموضوع لمعنى كلي مستوفى محاله، فكلي احتراز من العلم ومستو احتراز من المشكك ويسمى بذلك، لأن معناه في كل محل موافق لمعناه في الآخر.
والتواطؤ التوافق. قال تعالى: {ليواطئوا عدة ما حرم الله} [التوبة: 37] والمشكك أن يضع للقدر المشترك بقيد الاختلاف في المحال بأمور من جنس المسمى كالنور في الشمس، واستحالة التغيير في الواجب، فاشترك القسمان في أن الوضع في كل منهما للقدر المشترك وافترقا بقيديهما.
تنبيهات [التنبيه الأول] [إطلاق المتواطئ على أفراده هل هو حقيقة أو مجاز؟] إطلاق المتواطئ على كل من أفراده هل حقيقة أو مجاز؟ فيه بحث لكثير
من المتأخرين، فقيل: إنه مجاز، لأنه موضوع للقدر المشترك فإذا استعمل في الخصوص فقد استعمل في غير ما وضع له فيكون مجازا، وقيل: إن استعمل فيه بحسب ما فيه من القدر المشترك فهو حقيقة، وإن استعمل فيه بخصوص كان مجازا.
والمختار: الأول، ولا تحقيق في هذا التفصيل، فإن الاستعمال في الخصوص إنما هو بحسب الخصوص، أما إذا أردت العموم فلم تستعمله، فلا وجه للخصوص، فلا حاجة إلى التفصيل، وإن كان حقا.
الثاني: أن المتواطئ قد يغلب استعماله في بعض أفراده دون بعض.
[التنبيه الثاني] [ينقسم الكلي باعتبار لفظه إلى مشتق وغيره]
، باعتبار لفظه إلى مشتق وغيره لأنه إما أن يدل على الماهية بصفة فهو المشتق كالأسود، ويسمى في اصطلاح النحويين صفة، وإما أن لا يدل، وحينئذ إن دل على نفس الماهية فقط فهو اسم الجنس، كالإنسان والفرس إذا كان " الألف واللام " لتعريف الماهية، وإن دل على الماهية وعلى قيد آخر زائد عليها بأن كان ذلك القيد هو الوحدة أو الكثرة الغير المعينة فهو النكرة، وإن كان هو الكثرة المعينة الغير المنحصرة، فهو العام، وإن كانت منحصرة فهو اسم العدد.