ثم ينقسم إلى ما هو شرط السبب، وهو كل معنى يكون عدمه مخلا
بمعنى السببية كشرائط المبيع من كونه منتفعا به وغيره، وإلى ما هو شرط الحكم، وهو كل معنى يكون عدمه مخلا بمقصود الحكم مع بقاء لمعنى السببية، كالقبض للمبيع للملك التام. وهو على أربعة أقسام:
عقلي: كالحياة للعلم فإنها شرط له إذ لا يعقل عالم إلا وهو حي. ويسمى عقليا، لأن العقل أدرك لزومه لمشروطه.
ثانيها: لغوي، كدخول الدار لوقوع الطلاق، أو العتق المعلق عليه. ثالثها: شرعي، كالطهارة للصلاة فإنه يلزم من انتقاء الطهارة انتقاء صحة الصلاة، ولا يلزم من وجودها وجود صحة الصلاة لجواز انتفائها لانتفاء شرط آخر.
رابعها: العادي، كالغذاء للحيوان، والغالب منه أنه يلزم من انتفاء الغذاء انتفاء الحياة ومن وجوده وجودها.
والشرط العادي واللغوي من قبيل الأسباب لا من قبيل الشروط صرح بذلك ابن القشيري.
وقال القرافي، وابن الحاجب: الشروط اللغوية أسباب، لأنه يلزم من وجودها الوجود، ومن عدمها العدم بخلاف الشروط العقلية. وقد اختلف في الحيات في الشتاء تحت الأرض، فقيل: تغتذي بالتراب، وقيل:
لا تغتذي مدة مكثها تحت الأرض، فعلى هذا لم يلزم من انتقاء الغذاء في حقها انتفاء الحياة فينعكس الحال، وتصير الحياة هي شرط الغذاء.
[المانع]
الثالث: الحكم على الوصف بكونه مانعا.
والمانع عكس الشرط، وهو ما يلزم من وجوده عدم وجود الحكم، كالدين مع وجوب الزكاة، والأبوة مع القصاص.
ووجه العكس فيه: أن الشرط ينتفي الحكم بانتفائه، والمانع ينتفي الحكم لوجوده، فوجود المانع وانتفاء الشرط سواء في استلزامها انتفاء الحكم، وانتفاء المانع ووجود الشرط سواء في أنهما لا يلزم منهما وجود الحكم ولا عدمه.
[أقسام المانع]
ثم ينقسم إلى مانع الحكم - وسيأتي إن شاء الله تعالى في القياس - وإلى مانع السبب، وهو كل وصف وجودي يخل وجوده بحكمة السبب التي لأجلها يقتضي السبب المسبب، كحيلولة النصاب الغصب والإباق، فإنها
تمنع من انعقاد النصاب سببا للوجوب.
ثم الموانع الشرعية على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره، كالرضاع يمنع صحة النكاح ابتداء ويقطعه دواما.
ثانيها: ما يمنعه ابتداء لا دوما، كالعدة تمنع ابتداء النكاح لغير من هي منه، ولو طرأت على نكاح صحيح بوطء شبهة لم يقطعه، وكذلك الردة.
ثالثها: ما يمنعه دواما لا ابتداء، كالكفر بالنسبة لمالك الرقيق المسلم لا يمنع في الابتداء لتصويره بالإرث، وغيره من الصور التي تنتهي إلى نحو الأربعين، ويمتنع دوامه بل ينقطع بنفسه كشراء من يعتق عليه أو بالإجبار على إزالته. تنبيه
هذه الأنواع الثلاثة متفق على أنها من خطاب الوضع عند القائلين به. وزاد الآمدي وغيره أربعة أنواع وهي الصحة، والبطلان، والعزيمة، والرخصة وسنذكرها. وزاد القرافي نوعين آخرين وهما التقديرات الشرعية والحجاج.
أما الأول: فهو إعطاء الموجود حكم المعدوم كالماء في حق المريض الخائف.
وعكسه كالمقتول يورث عنه الدية، وإنما تجب بموته ولا يورث عنه إلا إذا دخلت في ملكه، وبعد موته لا يملك فيقدر دخولها في ملكه قبل موته حتى ينتقل لوارثه. فقدرنا المعدوم موجودا للضرورة.
وقال ابن التلمساني: الحكم التقديري ينقسم إلى تقدير صفة شرعية في المحل يظهر أثرها، كتقدير ملك النكاح واليمين، وإلى تقدير أعيان محسوسة كتقدير الدراهم في الذمة، قال: ومن العلماء من لا يثبت هذه التقادير، ويقول: حكم الفرع في المحل هو نفس ما ادعى كونه أمرا. أما تقدير صفات موجبه لها، فإثبات ما لا دليل عليه، ومن هذا النمط قولهم: الحدث أمر مقدر في أعضاء المحدث أثره المنع من الصلاة.