وقال أبو حنيفة: لفظ هذا ابني خلف عن لفظ: هذا حر، فيكون المتكلم باللفظ الذي يفيده المعنى بطريق المجاز خلفا عن المتكلم باللفظ الذي يفيد عين ذلك المعنى بطريق الحقيقة، وقيل: بل أراد أن لفظ: هذا ابني إن أريد به الحرية خلف عن لفظ: هذا ابني إذا أريد به البنوة.
وقد أورد على الصاحبين أنه ينبغي أن لا يصح بهذا قولهم: هذا أسد للرجل الشجاع، لما تحقق أن الهيكل المخصوص في حق الإنسان محال، وقد أطبق على صحته. وأجيب بأنه ليس نظير ما نحن فيه؛ لأن قوله: هذا أسد ليس مستعارا بجملته، بل أسد مستعار، وهذا استعارة له، وأما هاهنا فهذا ابني بجملته مستعار في حق إثبات الحرية.
[مسألة العبرة بالحقيقة]
] إذا كانت الحقيقة مستعملة، والمجاز غير مستعمل، أو كانا مستعملين، والحقيقة أغلب استعمالا فالعبرة بالحقيقة بالاتفاق؛ لأنها الأصل ولم يوجد ما يعارضه، فوجب العمل به، وإن كانا في الاستعمالين سواء، فالعبرة بالحقيقة أيضا، ومنهم من نقل الاتفاق وليس كذلك: بل حكى الخلاف فيه جماعة منهم أبو يوسف في " الواضح "، فقال: وأما إذا كان يفيد مجازا متعارفا وحقيقة متعارفة، فقد اختلف فيه، فقال أكثر المتكلمين: يجب حمله على الحقيقة، وقيل: بل يحمل عليهما. وقال صاحب " المصادر ": القول إذا كانت له حقيقة متعارفة فيه ومجاز متعارف، كقوله: لا أشرب من هذا النهر، فحقيقته العرفية الكرع، ومجازه أن يغترف منه فيشرب، فذهب بعضهم إلى وجوب حمله على الحقيقة لقوتها وآخرون إلى أنه لا يجب.
قال: والذي أقوله: أن حكم هذا القول حكم الحقائق المشتركة؛ لأنه حقيقة في المعنى الأول بحكم الوضع، وحقيقة في المعنى الثاني بحكم العرف الطارئ وكثرة الاستعمال، وهو حقيقة فيهما مشتركة بينهما باعتبار الوضع والعرف وتسميته مجازا خطأ. اه.
وكذلك حكى الخلاف أيضا القاضي عبد الوهاب في " الملخص " وجزم به في " المحصول " في المسألة السابعة من الباب التاسع بالمساواة، وقال الأصفهاني في شرحه ": إنه الحق. وإن هجرت الحقيقة بالكلية بحيث لا تراد في العرف، فالعبرة بالمجاز بالاتفاق كما لو حلف لا يأكل من هذه النخلة، فإنه يحنث بثمرها لا بخشبها، وإن كان هو الحقيقة؛ لأنها قد أميتت بحيث لا تراد في العرف ألبتة، وأما إذا غلب المجاز في الاستعمال، والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات، فقال أبو حنيفة: الحقيقة أولى؛ لأنها راجحة بحسب الأصل وكونها مرجوحة أمر عارض لا عبرة به، وقال صاحباه: المجاز أولى لكونه راجحا في الحال ظاهرا فيه. قال القرافي في " شرح التنقيح ": وهو الحق؛ لأن الظهور هو المكلف به، واختار الإمام في " المعالم " والبيضاوي في " المنهاج " استواءهما؛ لأن كل واحد راجح على الآخر من وجه، فالحقيقة بالأصل والمجاز بالغلبة
فيتعادلان ولا يحمل أحدهما على الآخر إلا بالنية، وهذا يتوقف على ثبوت تعادل المرجحين، وقال الصفي الهندي: وعزي ذلك إلى الشافعي.
قلت: ويشهد له المثال، فإنهم مثلوا المسألة بما إذا حلف لا يشرب من الفرات ولا نية له، فعند أبي حنيفة إنما يحنث بالكرع منه، ولا يحنث بالشرب من الأواني المملوءة منه، وعندنا يحنث بالاغتراف منه كما يحنث بالكرع منه؛ لأنه المتعارف، وهو المنقول عندنا كما قاله الرافعي في كتاب الأيمان في النوع الثاني من ألفاظ الأكل والشرب. قالوا: والخلاف في هذه المسألة يرجع إلى الأصل السابق وهو أن المجاز هل هو خلف عن الحقيقة في حق المتكلم أو في الحكم؟ فإن كان المجاز خلفا في حق المتكلم لا تثبت المزاحمة بين الأصل والخلف، فيجعل اللفظ عاملا في حقيقته عند الإمكان. هذا تحرير التصوير في هذه المسألة والنقل والتمثيل، فاعتمده واطرح ما عداه. وجعل الأصفهاني في " شرح المحصول " محل الخلاف فيما إذا صدر ذلك ممن لا عرف له ولا قرينة، فإن صدر ذلك من الشارع حمل على الحقيقة الشرعية قطعا أو من أهل العرف حمل عليها. والحق: أن المجاز إن ترجح على الحقيقة بحيث يتبادر إلى الفهم عند إطلاق اللفظ كالحقيقة الشرعية أو العرفية العامة أو الخاصة يحمل على الشرعية إن صدر من الشرع، وعلى العرفية إن صدر منهم، وإن ترجح على الحقيقة، ولكن لم ينته إلى حد الشرعية أو العرفية أو انتهى إليه ولكن لم يصدر من أهل الشرع أو العرف فيكون اللفظ مجملا، ولا يحمل على أحدهما إلا بالقرينة أو النية.