[فصل انقسام الواجب]
[مسألة الواجب المخير]
انقسام الواجب] الواجب ينقسم بحسب فاعله إلى: واجب على العين، وواجب على الكفاية: وبحسب ذاته إلى واجب معين، وواجب مخير، وبحسب وقته إلى واجب مضيق وواجب موسع، ويجب فعله في وقته، وبعد ذلك إلى أداء وقضاء. فنقول
: مسألة الواجب المخير
إيجاب شيء مبهم من أشياء محصورة، كخصال الكفارة، وجزاء الصيد، وفدية الأذى جائز عقلا. خلافا لبعض المعتزلة حيث ذهب إلى امتناعه عقلا زاعما لزوم اجتماع النقيضين؛ لتناقض الوجوب والتخيير جهلا منهم بالفرق بين ما هو واجب، وما هو مخير على ما سيأتي تحقيقه. وإذا قلنا بجوازه فهو يقتضي وجوب واحد منها لا بعينه، وأي واحد منها فعل، سقط الفرض؛ لاشتماله على الواجب، لا أنه واجب، ولا يوصف الجميع بالوجوب هذا هو الصحيح عندنا، كما قاله
القاضي أبو الحسين بن القطان وغيره، ونقله الشيخ أبو حامد الإسفراييني عن مذهب الفقهاء كافة، والقاضي أبو بكر عن إجماع سلف الأمة. قال ابن القشيري: ونعني بهذا أن ما من واحد إلا ويتعلق به براءة الذمة، ولسنا نعني أن الواجب واحد معين في حكم الله ملتبس علينا، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق، وحكي عن عبد الجبار أيضا، والثاني: وبه قال المعتزلة: الكل واجب ثم منهم من يقتصر عليه ومنهم من زاد، وقال: الكل واجب على التخيير والبدل، وإذا فعل بعضها سقط به وجوب باقيها، وحكاه القاضي عن الجبائي وابنه وبعض أصحابه وبعض الفقهاء. قال صاحب المصادر ": واختاره الشريف المرتضى. قال الباجي: واختاره ابن خويز منداد من مالكية العراق. قال: وإليه ذهب بعض أصحاب أبي حنيفة.
والثالث: أن الواجب واحد معين عند الله غير معين عند المكلف، لكن علم الله أنه لا يختار إلا فعل ما هو واجب عليه، واختياره معرف، لنا أنه الواجب في حقه، وعلى هذا فيختلف بالنسبة إلى المكلفين. حكاه ابن القطان مع جلالته. وقال في المحصول ": إن أصحابنا ينسبونه إلى المعتزلة، والمعتزلة إلى أصحابنا، واتفق الفريقان على فساده، ولذلك قال صاحب المصادر ": لو ذهب ذاهب إلى أن الواجب فيها واحد معين عند الله غير
معين عندنا كان خلافا من جهة المعنى، وجرى مجرى تكليف ما لا يطاق. هذا مما لا يذهب إليه أحد. انتهى، وقد علمت فساده.
والرابع: أن الواجب واحد معين عند الله تعالى لا يختلف، فإن فعله المكلف فذاك، وإلا وقع نفلا وسقط الواجب به، وعلى الأول وهو قول الأصحاب، فهل يتعين بفعل المكلف أو باختياره؟ وجهان: والأول: حكاه أبو الخطاب الحنبلي في تمهيده " وابن السمعاني في القواطع "، وأغرب فنسبه إلى الأصحاب. وقال الباجي: إنه قول معظم أصحاب مالك، والثاني: حكاه أبو يوسف في الواضح "، فقال: ذهب الفقهاء إلى أن المأمور به واحد، ويتعين باختيار المكلف، فكأنهم قالوا: إن الواجب ما في علم الله أن المكلف يختاره. قيل: ويلزم عليه أن المكلف إذا مات قبل الفعل ولم يفعله عنه غيره أن لا وجوب، وهو خلاف الإجماع. ويجيء قول آخر وهو الوقف، فإن فعل واحدا منها فهو الواجب، كما قال أبو إسحاق المروزي: إن مالك النصاب يتخير بين إخراج الزكاة من عين المال ومن غيره، فإذا أخرجها من عين المال تبين أن الوجوب تعلق بالعين، وإن أخرجها من غيرها تبينا أنها لم تجب في العين. ويجيء قول آخر: إنه إذا كان أحد الخصال أدون كان هو الواجب،