وفصل آخرون بين المستعمل المشهور، وبين ما ليس كذلك، فإن كان مشهورا استعمل، وهو رأي إمام الحرمين في " الشامل "، والغزالي في " المستصفى ". فقال: يجب طلب النهي ما أمكن فإن أعوزك النص وافتقرت إلى الاستعارة، فاطلب من الاستعارات ما هو أشد مناسبة للغرض. انتهى. ويجب أن يبتدأ بالأعم ثم بالأخص في الحدود التامة؛ لأن الأعم منها هو الجنس، فلا يقال: مسكر معتصر من العنب بل بالعكس؛ لأنه لا يمكن معرفة الأخص مع الغفلة عن الأعم. فإذا ذكر الأخص أولا تعذر الفهم حتى يذكر الأعم. ثم يفهم الأخص فيتراخى الفهم عن الذاكر، وليس كذلك إذا ذكر الأعم أولا، ولأن بتقديم الأخص يختل الجزء الصوري من الحد، فلا يكون تاما مشتملا على جميع الأجزاء، وأما غير التام فتقديم الأعرف أولى، وليس بواجب.
[مسألة الزيادة والنقصان في الحد]
] ولا خلاف كما قاله القاضي عبد الوهاب، والأستاذ أبو منصور أن النقصان في الحد زيادة في المحدود، واختلفوا في الزيادة فيه، فقالت الأوائل وكثير من الأصوليين: إنه نقصان في المحدود أيضا، وقال الأستاذ أبو منصور: إن كان جزءا منه فكذلك، كحدهم الجوهر
بالمتلون بالسواد؛ لأن السواد جزء من اللون، ولو طرح هذه الزيادة، وقال: الجوهر هو المتلون، لكان حده أعم وأوضح. وقال القاضي عبد الوهاب: عندي أن الزيادة ضربان: أحدهما: نقص من المحدود كقولنا في الحركة: إنها نقلة إلى جهة اليمين أو الشمال، وهذا يخرج كل نقلة لا إلى غير تلك الجهة عن أن تكون حركة. والثاني: لا ينقص بل يكون وجودها وعدمها سواء كقولنا في الحركة: إنها فعل نقلة أو عرض نقلة.
[فائدة إعراب الصفات في الحدود]
] كان بعض الفضلاء يقول: إن الصفات المذكورة في الحدود لا يجوز أن تعرب أخبارا ثواني، بل يتعين إعرابها صفة لما يلزم على الأول من استقلال كل خبر بالحد، ومن هنا منع جماعة أن يكون حلو حامض خبرين. وأوجب الأخفش أن يعرب حامض صفة. والجمهور القائلون: إن كلا منهما خبر لا يلزمهم القول بمثله في نحو:
الإنسان حيوان ناطق؛ لأن حلو حامض ضدان. فالعقل يصرف عن توهم أن يكونا مقصودين بالذات وأن يكون كل منهما قصد معناه فلا توقع في الغلط. بخلاف الإنسان حيوان ناطق ليس في اللفظ، ولا في العقل إذا كانا خبرين ما يصرف كلا منهما عن الاستقلال، ولأمر آخر وهو أن الخبر الأول من حلو حامض كالخبر الثاني ليس له حكم بالكلية. حتى نقل عن الفارسي أنه لا يتحمل ضميرا، وما شأنه ذلك لا يدخل في الحدود؛ لأن كل واحد من حيوان وناطق مثلا مقصود وحده. ألا ترى أنك تقول: دخل بالجنس كذا، ثم خرج بالفصل الأول كذا، ثم بالفصل الثاني كذا؟ فقد جعلت لكل معنى مستقلا وليس كذلك شأن حلو حامض. فلم يبق إلا أن يكونا خبرين مستقلين فيفسد الحد، أو يكون الثاني صفة وهو المدعى، فليتأمل ذلك.