قال ابن السمعاني: وهذا الشرط الذي ذكره لا يعرف في استعمال المجاز ولم يذكره أحد من أهل اللغة. وأما الاستعارة في الكلام لضرب من التوسع، ولتظهر براعة المتكلم، وحسن بصيرته في الكلام واقتداره عليه، وليس؛ لأن الاستعارة أفادت معنى زائدا على ما يفيده التصريح ويدل؛ لأن ما قالوه ليس بشرط استعارتهم لفظ المس للوطء والقربان للدخول، وليس فيه زيادة على ما يفيده لفظ الجماع، وأما إذا قال لغلامه الأكبر منه: هذا أبي فإنما لم يصلح عندنا مجازا عن العتق؛ لأن اللفظ إنما يصلح مجازا إذا كان حقيقة، وهذا اللفظ في هذا المحل لا حقيقة له؛ لأنه لغو وهذيان. وإن قلتم: إن السبب في الجملة يوجب العتق، فإنما يوجب في محل يتصور فيه السبب لا فيما لا يتصور استعماله فيه، فليس استعماله فيه مجازا. اه. ملخصا.
مسألة شرط قوم في العلاقة أن تكون ذهنية، أي: أن يكون المعنى المتجوز يتبادر له الفهم عند سماع اللفظ، وهو المختار في " المعالم "، والصحيح: خلافه؛ لأن أكثر المجازات المعتبرة عارية عن اللزوم الذهني.
[التجوز بالمجاز عن المجاز]
مسألة [التجوز بالمجاز عن المجاز] يتجوز بالمجاز عن المجاز خلافا للآمدي، ذكره في الترجيح بين المجاز والاشتراك، وهو أن يجعل المجاز المأخوذ عن الحقيقة بمثابة الحقيقة بالنسبة إلى مجاز آخر، فيتجوز بالمجاز الأول عن الثاني لعلاقة بينه وبين الثاني. وله أمثلة. منها: قوله تعالى: {ولكن لا تواعدوهن سرا} [البقرة: 235] فإنه مجاز عن مجاز، فإن الوطء تجوز عنه السر؛ لأنه يقع غالبا في السر فلما لازمه سمي سرا، وتجوز بالسر عن العقد؛ لأنه سبب فيه، فالمصحح للمجاز الأول الملازمة، والمصحح للمجاز الثاني التعبير باسم المسبب الذي هو السر عن العقد الذي هو سبب، كما سمي عقد النكاح نكاحا، لكونه سببا في النكاح، وكذلك سمي العقد سرا؛ لأنه سبب في السر الذي هو النكاح، فهذا مجاز عن مجاز مع اختلاف المصحح، فمعنى قوله: {ولكن لا تواعدوهن سرا} [البقرة: 235] لا تواعدوهن عقد نكاح. ومنها: قوله تعالى {ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله} [المائدة: 5] إذا حمل على ظاهره؛ لأن قوله: لا إله إلا الله مجاز عن تصديق القلب بمدلول هذا اللفظ، والتعبير بلا إله إلا الله عن الوحدانية من مجاز التعبير بالقول عن القول منه، والأول من مجاز التعبير بلفظ السبب عن المسبب؛ لأن توحيد اللسان مسبب عن توحيد الجنان.