والأولى عندي: أنه يجوز له التأخير، ولا يوصف بالعصيان إلا أن يغلب على ظنه الموت، فإذا غلب وأخر ومات لقي الله عاصيا، وإن مات بغتة قبل أن يغلب على ظنه لا يكون عاصيا، فإن قالوا: قد ترك واجبا عليه إلى أن مات، فلا يجوز أن لا يكون عاصيا. قلنا: نعم ترك واجبا موسعا عليه، وقد كان ينتظر تضييقه عليه بغلبة الظن، وذلك أمر معهود في غالب أحوال الناس، فإن اخترمته المنية من قبل أن يبلغ المعهود من أجناسه لم يكن عليه عتب، ولم يعص؛ لأنه كان على عزم إذا تضيق لا يؤخر.
[التنبيه] الأول [للقضاء درجة متوسطة] للقضاء درجة متوسطة بين الصلاة والحج، وهي قضاء رمضان هو بالنسبة للمعصية كالصلاة، وبالنسبة لعدم الفوات كالحج، وقد قال الأصحاب: لو مات بين الرمضانين لم يعص لكن يطعم عنه. وقال ابن أبي هريرة: لا يجب عليه شيء لا الإطعام ولا الصيام؛ لأن القضاء محدود بما بين الرمضانين. فإذا مات في أثنائه لم يلزمه؛ لعدم تربطه، كما لو مات في أثناء وقت الصلاة بخلاف الحج؛ لأن ابتداءه معلوم، ولا حد لانتهائه. حكاه القاضي الحسين في تعليقه ".
التنبيه] الثاني [التوسيع في السنة كالواجب] التوسيع كما يكون في الواجب يكون في السنة، كالأضحية.
[التنبيه] الثالث [صيرورة الواجب على التراخي واجبا على الفور] كل واجب على التراخي فإنه يصير واجبا على الفور إذا ضاق وقته، ومن ثم لو ترك الصلاة عمدا وجب قضاؤها على الفور؛ لأن وقتها لما ضاق صار على الفور. .
[مسألة ما لا يتم الواجب إلا به]
] ما لا يتم الواجب إلا به هو إما أجزاء الواجب، أو شروطه أو الشرعية، أو ضروراته العقلية أو الحسية، لا تنفك عن هذه الثلاثة. فالأول: واجب بخطاب الاقتضاء، والثاني: بخطاب الوضع، والثالث: لا خطاب فيه فلا وجوب فيه؛ لأن الوجوب من أحكام الشرع. إذا عرفت هذا، فنقول: ما يتوقف عليه الواجب إما أن يكون توقفه
عليه في وجوبه، أو في إيقاعه بعد تحقق وجوبه، فأما ما يتوقف عليه إيجاب الواجب، فلا يجب بالإجماع؛ لأن الأمر حينئذ مقيد لا مطلق، وسواء كان سببا أو شرطا أو انتفاء مانع. فالسبب كالنصاب يتوقف عليه وجوب الزكاة فلا يجب تحصيله على المكلف لتجب عليه الزكاة. والشرط كالإقامة هي شرط لوجوب أداء الصوم، فلا يجب تحصيلها إذا عرض مقتضى السفر يجب عليه فعل السفر. والمانع كالدين فلا يجب نفيه لتجب الزكاة. وأما ما يتوقف عليه إيقاع الواجب ودخوله في الوجود بعد تحقق الوجوب، فإن كان جزءا فلا خلاف في وجوبه؛ لأن الأمر بالماهية المركبة أمر بكل واحد من أجزائها ضمنا، وإنما الخلاف إذا كان خارجا كالشرط والسبب، كما إذا تقرر أن الطهارة شرط، ثم ورد الأمر بالصلاة، فهل يدل الأمر بها على اشتراط الطهارة؟ . هذا موضع النزاع ولهذا عبر بعضهم عنه بالمقدمة؛ لأن المقدمة خارجة عن الشيء متقدمة عليه، بخلاف الجزء فإنه داخل فيه.