وانظر قول البيضاوي: قال الفقهاء: يجب الصوم على الحائض، والمريض، والمسافر، فرب واجب يأثم الإنسان بتركه باعتبار ظنه، ويكون في
نفس الأمر حراما، وبالعكس. قال الشيخ أبو حامد فيمن صلى وهو يظن أنه متطهر: لقي الله وعليه تلك الصلاة غير أنه لا يعاقبه، فهذا ترك الواجب ولا عقاب عليه؛ لأنه ترك الواجب باعتبار الوجوب بمعنى تشوف الشارع، ولم يتركه بمعنى التكليف.
[مسألة الحرمة لا تلازم الفساد]
) الحرمة لا تلازم الفساد، فقد يكون الشيء محرما مع الصحة. كالصلاة في الدار المغصوبة، وثوب الحرير، وفائدة التحريم سقوط الثواب.
[مسألة ما لا يتم ترك الحرام إلا به]
) ما لا يتم ترك الحرام إلا به ينقسم أيضا إلى الأقسام الثلاثة السابقة في مقدمة الواجب، كما قاله ابن برهان. فالأول: ما كان من أجزائه كالزنى. فإن النهي عنه نهي عن أجزائه، وهي الإيلاجات والإخراجات، ولا فرق بين أن يقول: لا تزن، وبين أن يقول: لا تولج ولا تخرج، والثاني: ما كان من شروطه وأسبابه كمقدمات الوطء من المفاخذة، والقبلة، وسائر الدواعي بعد ذلك، ومنه العقد على الأم، فإنه لما كان سبب الوطء، وهو منهي عنه كان العقد الذي هو سبب إليه منهيا عنه.
الثالث: ما كان من ضروراته كما إذا اختلطت أخته بأجنبيات في بلدة صغيرة حرم عليه نكاحهن، وإن كنا نعلم أن نكاح الأجنبيات ليس بحرام، لكن لما اختلطت بهن الأخت، وعسر التمييز كان تحريم الأجنبيات من ضرورات تحريم نكاح الأخت، ولهذا لو تعينت حرم نكاحها على الخصوص، ويقرب من هذا القسم ما لو وقعت النجاسة في الماء، فإن من أصحابنا من أجراه على هذا الأصل، وقال: الماء طاهر في عينه، ولم يصر نجسا بحال، وإنما النجاسة مجاورة، فلم ينه عن استعمال الطاهر، لا يتأتى إلا باستعمال النجس. فكان تحريم استعمال الطاهر من ضروراته استعمال النجس إلا أن هذا لا يليق بأصول الشافعي، بل هو أشبه بمذهب أبي حنيفة؛ لأن قاعدته. أن الماء جوهر طاهر، والطاهر لا يتصور أن يصير نجسا في عينه بالنجاسة؛ لأن قلب الأعيان لا يدخل تحت وسع الخلق، بل هو باق على أصل الطهارة، وإنما هو نهي عن استعمال النجاسة.
ويستدل على هذا بفضل المكاثرة، فإنه لو كوثر عاد طهورا بالإجماع، ولو صار الماء عينه نجسا بالمخالطة لما تصور انقلابه طاهرا بالمكاثرة. قال وهو باطل، فإن المائع اللطيف إذا وقعت فيه نجاسة خالطت أجزاؤه أجزاءها، وامتزجت به لا يمكن التمييز، فوجب الحكم بنجاسة الكل؛ لأن النجاسة لا معنى لها إلا الاجتناب، ولا شك أن وجوب الاجتناب ثابت في الكل وقد وافق على حكاية هذا الخلاف ابن السمعاني في " القواطع "، فقال فمنهم من قال يصير كله نجسا، وهو اللائق بمذهبنا، وقيل: إنما حرم الكل لتعذر الإقدام على المباح قال وهو يليق بمذهب أبي حنيفة قلت وهو الذي أورده الإمام في " المحصول " وما أورده ابن برهان
في الاعتراض عليهم رده الأصفهاني بأن وجوب الاجتناب عند اختلاط النجاسة بالماء متفق عليه، وإنما الكلام في علة الاجتناب ما هي؟ وقال أبو الحسين في " المعتمد ": اختلفوا في اختلاط النجاسة بالماء الطاهر، فقيل: يحرم استعماله على كل حال، ومنهم من جعل النجاسة مستهلكة، واختلفوا في الأمارة الدالة على استهلاكها، فمنهم من قال: هي عدم تغير الماء، ومنهم من قال: هي كثرة الماء.