[استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه]
الموطن الثاني
في استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه مثل أن يطلق النكاح، ويريد به العقد والوطء جميعا، وفيه الحالان السابقان من الاستعمال والحمل. أما الاستعمال ففيه مذاهب:
أحدها: وهو مذهب الشافعي وجمهور أصحابنا كما قاله النووي في باب الأيمان من " الروضة " جواز إرادة الحقيقة والمجاز بلفظ واحد،
وكأن الرافعي لم يقف على النقل عندنا في ذلك، فقال: استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز مستبعد عند أهل الأصول، وهو قول القاضي صرح به في كتاب " التقريب " وغلط من نقل عنه المنع وإنما منع الحمل لا الاستعمال كما سنحققه عنه.
وأما الشافعي فجرى على منوال واحد، فجوز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، وحمله عند الإطلاق عليهما.
وأخرج ابن الرفعة نصه على ذلك في " الأم " عند الكلام فيما إذا عقد لرجلين على امرأة، ولم يعلم السابق منهما، ذكر ذلك في باب الوصية من " المطلب ".
وقال إمام الحرمين وابن القشيري: إنه ظاهر اختيار الشافعي، فإنه قال في مفاوضة له في آية اللمس: هي محمولة على الجس باليد حقيقة وعلى الوقاع مجازا.
قلت: وكذلك نصه في قوله تعالى: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} [النساء: 43] فإنه احتج به على جواز العبور في المسجد لقوله: {إلا عابري سبيل} [النساء: 43] ، وقال: أراد مواضع الصلاة، وحمل اللفظ على الصلاة وعلى مواضعها، ودل على الصلاة قوله: {حتى تعلموا} [النساء: 43] ، وعلى مواضعها قوله: إلا عابري سبيل " فحمل اللفظ على حقيقته ومجازه، وأما نصه في " البويطي " على أنه لو أوصى لمواليه وله عتقاء ولهم عتقاء أنها تختص بالأولين مع أنهم مواليه، والآخرون مجازا بالسببية، وكذلك لو وقف على أولاده لم يدخل ولد الولد على الأصح، فليس ذلك
لأجل منع الجمع بين الحقيقة والمجاز، بل لأن مسألتنا عند الإطلاق والقرينة هنا عينت الحقيقة، أما الأولى فلأن ولاء مواليهم لهم دونه.
أما الثانية: قال الغزالي: والتعميم بين الحقيقة والمجاز أقرب منه بين حقيقتين.
والمذهب الثاني: وهو قول الحنفية، واختاره من أصحابنا ابن الصباغ في " العدة " وابن برهان في " الوجيز "، ونقله صاحب " المعتمد " عن أبي عبد الله البصري وأبي هاشم والكرخي، لأن الحقيقة أصل والمجاز مستعار، فلا يتصور اجتماعهما كما لا يتصور كون الثوب على اللابس ملكا وعارية في وقت واحد.
ونقض ابن السمعاني عليهم بقولهم: لو حلف لا يضع قدمه في الدار، فدخل راكبا وماشيا حنث. قال: تناول الحقيقة والمجاز. قال: لو قال: اليوم الذي يدخل فلان الدار فعبده حر، فدخل ليلا ونهارا حنث.
وقالوا في " السير الكبير ": لو أخذ الأمان لبنيه دخل بنوه وبنو بنيه، والظاهر من مذهبنا في الأولى عدم الحنث، لأنه لا قرينة على إرادة الأشهر فخالفنا القاعدة لهذا، وفي الثانية موافقتهم، لأنه نقل الرافعي عن " التتمة " لو قال: أنت طالق اليوم طلقت في الحال وإن كان بالليل. ويلغوا اليوم، لأنه لم يعلق، وإنما سمى الوقت بغير اسمه، وفي الثالثة عدم الدخول كما في الوقف على الأولاد، ولم يحكموا بقية المذاهب السابقة في الحقيقتين ولا يبعد مجيئها.
وأما الحمل فالمنقول عن الشافعي الجواز طردا لأصله هناك وأما القاضي أبو بكر فسبق عنه هناك الإجمال، وأنه لا يحمل إلا بقرينة.