وقال الغزالي: في الإحياء في الباب الثاني في مراتب الشبهات: الشك عبارة عن اعتقادين متقابلين نشآ عن سببين، وقال في الباب الثالث في البحث والسؤال: إنه عبارة عن اعتقادين متقابلين لهما سببان متقابلان.
وأكثر الفقهاء لا يدرون الفرق بين ما لا يدرى وبين ما لا يشك فيه. وقال قبل ذلك: إذا دخلت بلدا غريبا، ودخلت سوقا، ووجدت قصابا أو خبازا أو غيره ولا علامة تدل على كونه مريبا أو خائنا، ولا ما لا يدل على نفيه، فهذا مجهول لا يدرى حاله، ولا نقول: إنه مشكوك فيه، وقال في الباب الثاني: لو سئل الإنسان عن صلاة الظهر التي أداها قبل هذا بعدة سنين كانت أربعا أو ثلاثا؟ لم يتحقق قطعا أنها أربع، وإذا لم يقطع جوز أن تكون ثلاثا، وهذا التجويز لا يكون شكا إذا لم يحضره سبب أوجب اعتقاد كونه ثلاثا، فليفهم حقيقة الشك حتى لا يشتبه بالوهم والتجويز بغير سبب.
[مسألة الشك لا يبنى عليه حكم]
] والشك لا ينبني عليه حكم شرعي إذا كان هناك أصل استصحب على خلافه.
واستثنى ابن القاص في " التلخيص " من ذلك إحدى عشرة مسألة وقد خولف فيها. .
[مسألة الوهم]
] الوهم: هو الطرف المرجوح. قال ابن الخباز: وهو كنفور النفس من الميت مع العلم بعدم بطشه، ونفورها من شرب الجلاب في قارورة الحجام، ولو غسلت ألف مرة، ولا ينبني عليه شيء من الأحكام إلا في قليل، كوهم وجود الماء بعد تحقق عدمه، فإنه يبطل التيمم عندنا. ونية الجمعة لمن أدرك الإمام بعد ركوع الثانية، لاحتمال أنه ترك ركنا فيأتي به ونحوه.
[مسألة السهو والخطأ]
] السهو: ما تنبه صاحبه بأدنى تنبيه. والخطأ ما لا يتنبه صاحبه، أو يتنبه بعد إتعاب. قاله السكاكي في " المفتاح ".
وقيل: السهو: الذهول عن المعلوم. وظاهر كلام اللغويين ترادفه مع النسيان، وقال ابن الأثير في " النهاية ": السهو في الشيء تركه من غير علم. والسهو عنه تركه مع العلم.