(التنبيه) السادس إنما تجب المقدمة حيث لم يعارضها أقوى منها. مثاله: يجب على المرأة كشف الوجه في الإحرام، وجوزوا لها أن تستر القدر اليسير منه الذي يلي
الرأس؛ لأنه لا يمكن استيعاب الرأس بالستر إلا بستره، وكأنهم رأوا أن الستر أحوط من الكشف. (التنبيه) السابع ما ذكرناه في المأمور من أنه إذا كان لا يتأتى أداء الواجب إلا به يجري مثله في النهي، وهو ما إذا لم يمكن الكف عن المحظور إلا بالكف عما ليس بمحظور، وسيأتي إن شاء الله تعالى في مباحث المحظور.
مسألة (الأمر بالصفة لا يدل على كون الموصوف واجبا ولا ندبا) الأمر بالصفة إذا كان على جهة الندب لا يدل على كون الموصوف واجبا ولا ندبا، بل يتوقف على الدليل لجواز أن تكون الصفة مندوبة والموصوف واجبا، كالجهر بالقراءة في الصلاة، وتكون الصفة كالموصوف مندوبا، كرفع الصوت بالتلبية، وإن كان على جهة الوجوب كالأمر بالطمأنينة في الركوع يدل على وجوب الموصوف؛ لأنه لا يصح الإتيان إلا به. قاله سليم الرازي في " التقريب ".
[مسألة حقائق الأحكام الخمسة متباينة]
) حقائق الأحكام الخمسة من حيث تمامها متباينة فلا يجتمع شيء منها مع الآخر، وهو واضح من حدودها
وقال من لم يتحقق تباين الحقائق: إن إيجاب الشيء يقتضي جوازه، ونقله ابن القشيري عن الفقهاء ومعظم الأصوليين. قال: وأنكر القاضي إطلاق هذا، وقال: لا معنى للجواز بعد ثبوت الوجوب، إذ لا يحسن تسمية الوجوب جوازا، وتسمية الواجب جائزا، والأحكام مضبوطة. ثم قال ابن القشيري: ولا يتحقق خلاف في هذه المسألة؛ لأن أحدا لا يقول حقيقة الجائز أو المباح حقيقة الواجب، وغرض الخصم أن ما يلام على تركه ويقتضي اللزوم أن يكون فيه تحريض على فعله، ومن ضرورة ما يحرض على فعله أن يجوز لك الإقدام عليه، وهذا مما لا ينكره أحد غير أن غرض الموجب الإلزام، والباقي يقع ضمنا ولكن على هذا ينبغي للخصم أن يقول: يدل على الندب والجواز، والمحكي قصر الخلاف على الجواز.
إذا عرفت هذا فلو ثبت الوجوب في شيء، ثم نسخ الوجوب. فهل يبقى الجواز أم لا؟ ، فيه مذاهب. أحدها: أنه يبقى الجواز واختاره الباجي من المالكية، وصاحب " المحصول " وتابعه المتأخرون، وعزاه بعضهم للأكثرين، وليس كذلك، والثاني: أنه يرجع الأمر إلى الحظر. حكاه العبدري وهو غريب. الثالث: يبقى الندب حكاه الطرطوشي في " المعتمد ". قال: وعليه يدل مذهب مالك، فإن صيام عاشوراء لما نسخ بقي صيامه مستحبا، ولما نسخ فرض قيام الليل بالصلوات الخمس بقي مستحبا، وكذلك الضيافة كانت واجبة في أول الإسلام ثم نسخ كل حق كان في المال بالزكاة، وبقي
ذلك كله مستحبا، فيجوز على هذا الأصل أن يحتج بالآثار المنسوخة على الاستحباب وعلى الجواز. قال: هكذا حكى محمد بن خويز منداد عن المذهب. قال الطرطوشي: وصار إليه بعض الشافعية، وهذا يرد قول الغزالي في " المستصفى " وابن القشيري في أصوله ": أنه لم يصر إلى الندب أحد. الرابع: أنه إذا نسخ لم يبق منه شيء ولم يثبت ندب ولا إباحة إلا بدليل حكاه الطرطوشي، قال: ومنعوا أن يستدل به على الجواز فضلا عن الندب، والخامس: لا تبقى الإباحة التي تثبت في ضمن الوجوب بل يرجع الأمر إلى ما كان قبله من تحريم أو إباحة، وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن، وهو قول أكثر أصحابنا، وصححه القاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق والغزالي وابن السمعاني وابن برهان وإلكيا الطبري.