[مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة]
سبق أن حصول الشرط العقلي من التمكن والفهم ونحوهما شرط في صحة التكليف، أما حصول الشرط الشرعي فلا يشترط في صحة التكليف بالمشروط خلافا لأصحاب الرأي، وهي مفروضة في تكليف الكفار بالفروع، وإن كانت أعم منه.
ومنهم من عبر عنها بأنه هل يشترط التكليف في الإمكان في الجملة وهو قولنا، أو الإمكان ناجزا وهو وقول الحنفية؟
ثم اعلم أن المأمور به إما أن يكون مرتبا على ما قبله أو لا، فإن كان غير مرتب وهي أصول الشريعة فهم مكلفون بها إجماعا، ويلتحق بذلك كما قاله القاضي تصديق الرسل وعدم تكذيبهم، والكف عن قتلهم وقتالهم اه. مع أن الكف عن قتالهم من الفروع.
وحكى المازري عن قوم من المبتدعة أن الكفار غير مخاطبين بهذه المعارف. قال: واختلفوا فمنهم من رآها ضرورية، فلهذا لم يؤمروا بها، ومنهم من رآها كسبية، ولكنه منع الخطاب لما يذكر في غير هذا الفن. اه.
وتردد بعض المتأخرين في كلمتي الشهادة هل هي من الفروع؟ حتى لا يكلفوا بها على قول، لأن الإيمان هو التصديق والشهادة شرط لصحته، وفيه نظر.
ومقدمات الإيمان، كالنظر هل هي ملحقة بالإيمان حتى تكون واجبة عليه أو يأتي فيه الخلاف في مقدمة الواجب؟ فيه نظر، وإن كان مرتبا على ما قبله، وهي فروع الشريعة، فالكلام في الجواز والوقوع.
[جواز خطاب الكفار بالفروع عقلا]
أما الجواز عقلا فمحل وفاق كما قاله إلكيا الطبري، ومراده وفاق أصحابنا، وإلا فقد نقل عن ابن برهان في " الأوسط " عن عبد الجبار وغيره أنه لا يجوز أن يخاطبوا عقلا بالفروع، وحكاه صاحب " كفاية الفحول في علم الأصول " من الحنفية فقال: أجازه عقلا قوم ومنعه آخرون.
[جواز خطاب الكفار بالفروع شرعا]
أما شرعا ففيه مذاهب: أحدها: أنهم مخاطبون بها مطلقا في الأوامر والنواهي بشرط تقدم
الإيمان، لقوله تعالى: {ما سلككم في سقر} [المدثر: 42] الآيات، ولأنه تعالى ذم قوم شعيب بالكفر ونقص المكيال، وقوم لوط بالكفر وإتيان الذكور، وذم عادا قوم هود بالكفر وشدة البطش بقوله تعالى: {وإذا بطشتم بطشتم جبارين} [الشعراء: 130] ونص عليه الشافعي في مواضع: منها: تحريم ثمن الخمر عليهم، وقال في " الأم " في باب حج الصبي يبلغ، والمملوك يعتق، والذمي يسلم، فيما إذا أهل كافر بحج، ثم جامع، ثم أسلم قبل عرفة فجدد إحراما وأراق دما لترك الميقات أجزأته عن حجة الإسلام، لأنه لا يكون مفسدا في حال الشرك، لأنه كان غير محرم.
قال: فإن قال قائل: فإذا زعمت أنه كان في إحرامه غير محرم، أفكان الفرض عنه موضوعا؟
قيل: لا بل كان عليه وعلى كل واحد أن يؤمن بالله عز وجل ورسوله ويؤدي الفرائض التي أنزلها الله تبارك وتعالى على نبيه، غير أن السنة تدل، وما لم أعلم [المسلمين] اختلفوا فيه أن كل كافر أسلم ائتنف الفرائض من يوم أسلم، ولم يؤمر بإعادة ما فرط فيه في الشرك منها، وأن الإسلام يهدم ما قبله إذا أسلم ثم استقام. هذا لفظه. وهو قول أكثر أصحابنا كما حكاه القاضيان الطبري والماوردي وسليم الرازي في " التقريب " والشيخ أبو إسحاق والحليمي.
وقال في " المنهاج ": إنه مفرع على قولنا: إن الطاعات من الإيمان.
قال: وقد ورد في الحديث: أن رجلا قال: يا رسول الله أيؤاخذ الله أحدا بما عمل في الجاهلية؟ قال: «من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل