قال: وهذا عندي وجه صالح ومذهب متقبل. قال: وأبو الحسن الأخفش
يذهب إلى أنها توفيقية، لكنه لم يمنع القول بالاصطلاح.
تنبيهات [التنبيه الأول]
أن للمسألة مقامين:
أحدهما: الجواز على اللغة: لا يجوز أن يكون إلا توقيفا أو إلا اصطلاحا.
الثاني: أنه ما الذي وقع على تقدير كل من الأمرين؟ والقول بتجويز كل من الأمرين هو مذهب المحققين، ونقلوه عن الأشعري، وقيل: إنه إنما تكلم في الوقوع مع تجويز صدور اللغة اصطلاحا، ولو منع الجواز لنقله عنه القاضي وغيره، وذكر إمام الحرمين الخلاف في الجواز، ثم قال: إن الوقوع لم يثبت وتبعه ابن القشيري وغيره.
[معنى التوقيف]
[التنبيه الثاني] معنى التوقيف
في معنى التوقيف، قال ابن فارس: لعل ظانا يظن أن اللغة التي دللنا على أنها توقيف إنما جاءت جملة واحدة وفي زمان واحد، وليس كذلك، بل وقف الله آدم - عليه الصلاة والسلام - على ما شاء أن يعلمه إياه ثم احتاج إلى علمه في زمانه فانتشر من ذلك ما شاء ثم علم بعد ذلك آدم من عرف
من الأنبياء - صلوات الله عليهم - نبيا نبيا - ما شاء أن يعلمه حتى انتهى الأمر إلى نبينا - صلى الله عليه وسلم -، فآتاه من ذلك ما لم يؤت أحدا، ثم قر الأمر قراره، فلا نعلم لغة من بعده حدثت.
[الأسماء التي علمها الله آدم]
[التنبيه الثالث] [الأسماء التي علمها الله آدم]
قال ابن عطية: اختلفوا في أي الأسماء علم الله آدم؟ فقيل: جميع المخلوقات حقيرها وجليلها، وقيل: أسماء الأجناس، وقيل: علم الأسماء بكل لغة تكلمت بها ذريته، وقد غلا قوم في هذا المعنى حتى حكى ابن جني عن أبي علي الفارسي أنه قال: علم الله آدم كل شيء حتى أنه كان يحسن من النحو مثل ما أحسن سيبويه، ونحو هذا من القول الذي هو بين الخطأ.
وقال أكثر العلماء: علمه منافع كل شيء وما يصلح.
[التنبيه الرابع]
إن الخلاف في هذه المسألة يوجب الظن بأن لا فائدة للخوض فيه لأحد أمرين: إما تكميل العلم بهذه الصناعة إذ معظم النظر فيها يتعلق بدلالة الصيغ، أو جواز قلب ما لا تعلق له بالشرع فيها، كتسمية الفرس ثورا، والثور فرسا إلى غير ذلك، وقيل: الخلاف فيها طويل الذيل قليل النيل، ولا يترتب عليها معرفة عمل من أعمال الشريعة، وإنما ذكرت في علم الأصول، لأنها
تجري مجرى الرياضيات التي يرتاض العلماء بالنظر فيها، كما يصور الحيسوب مسائل الجبر والمقابلة، فهذه من أصول الفقه من رياضياته بخلاف مسألة: الأمر للوجوب أو الفور، والنهي يقتضي الفساد، فإنها من ضروراته. ومنهم من خرج عليها مسائل من الفقه، كما لو عقدا صداقا في السر، وآخر في العلانية، أو استعملا لفظ المفاوضة، وأرادا شركة العنان حيث نص الشافعي على الجواز، أو تبايعا بالدنانير وسميا الدراهم، قال ابن الصباغ: لا يصح، وكما لو قال لزوجته: إذا قلت: أنت طالق ثلاثا لم أرد به الطلاق، وإنما غرضي أن تقومي وتقعدي، ثم قال لها: أنت طالق ثلاثا وقع.
وحكى الإمام في باب الصداق وجها: أن الاعتبار بما تواضعا عليه. ولو سمى أمته حرة ولم يكن ذلك اسمها، ثم قال بعد ذلك: يا حرة، ففي البسيط " أن الظاهر أنها لا تعتق إذا قصد النداء، وجعله ملتفتا على هذه القاعدة.
قال في المطلب ": والأشبه عدم بنائه على ذلك لأنا نفرع على جواز وضع الاسم بالاصطلاح، وإذا جاز صار كالاسم المستمر ولو كان اسمها بعد الرق حرة وناداها به، وقصد ذلك لم يقع، فكذا هنا، وغير ذلك من الصور.