[مسألة هل وقع في القرآن ترادف]
إذا قلنا بوقوعه في اللغة، فهل وقع في القرآن؟
نقل عن الأستاذ أبي إسحاق المنع، كذا رأيته في أول " شرح الإرشاد " لأبي إسحاق بن دهاق الشهير بابن المرآة. فقال: ذهب
الأستاذ أبو إسحاق إلى منع ترادف اسمين في كتاب الله تعالى على مسمى واحد، فقال في قوله: {هو الله الخالق} [الحشر: 24] إنه بمعنى المعدل من قول الشاعر:
ولأنت تفري ما خلقت وبعض ... القوم يخلق ثم لا يفري
فمعناه يمضي ويقطع ما قدرت من غير توقف، وصفه بحصافة العقل وجودة الرأي. اه.
وهذا هو ظاهر كلام المبرد وغيره ممن أبدى لكل معنى، والصحيح: الوقوع، لقوله تعالى: {ولقد بعثنا في كل أمة} [النحل: 36] وفي موضع [أرسلنا] وهو كثير.
[مسألة في سبب الترادف]
وهو إما أن يكون من واضعين وهو السبب الأكثر كما قاله الإمام ويلتبس، وإما من واضع واحد وله فوائد منها: التوسعة، لتكثير الطرق على التعبير عن المعاني المطلوبة، ولهذا يجتنب واصل بن عطاء اللفظة التي فيها الراء للثغته حتى كأن الراء ليست عنده من حروف المعجم، ومنها: تيسير النظم للروي، والنثر للزنة
والتجنيس والمطابقة.
[مسألة الترادف خلاف الأصل]
الترادف خلاف الأصل فإذا دار اللفظ بين كونه مترادفا أو متباينا فحمله على المتباين أولى، لأن القصد الإفهام فمتى حصل بالواحد لم يحتج إلى الأكثر، لئلا يلزم تعريف المعرف، ولأنه يوجب المشقة في حفظ تلك الألفاظ.
واعلم أنه في " المحصول " حكى خلافا في أن المترادف خلاف الأصل والأصل عدم الترادف، وذكر الحجة السابقة لكل من المقالين، وفيه إشارة لاتحادهما.
والحق: أنه خلاف الأصل في لغة واحدة، لأن الأصل أن يكون بإزاء معنى واحد لفظ واحد، واقتضى كلام " المحصول " وجود خلاف في المسألة، ولا شك أنه أريد بالأصل الغالب فلا يفسد به الخلاف، وإذا أريد به القياس فيمكن قوله في الترادف من واضع واحد لا من واضعين.
مسألة إطلاق كل واحد من المترادفين على الآخر
المترادفان يصح إطلاق كل واحد منهما مكان الآخر، لأنه لازم لمعنى المترادفين، ولا خلاف في هذا وإنما الخلاف في حال التركيب على ما يدل عليه كلام ابن الحاجب في " المنتهى " والبيضاوي أي: إذا صح النطق بأحدهما في تركيب يلزم أن يصح النطق فيه بالآخر، اختلفوا فيه، وهو معنى قول " المحصول "، يجب صحة إقامته مقامه وفيه ثلاث مذاهب: أصحها: عند ابن الحاجب اللزوم، لأن المقصود من التركيب إنما هو المعنى دون اللفظ، فإذا صح النطق مع أحد اللفظين وجب بالضرورة أن يصح مع اللفظ الآخر.
قال الإمام الرازي: إنه الأظهر في أول النظر، وعلله بعضهم بأن التركيب من عوارض المعاني دون الألفاظ، فإذا صح تألف المعنى مع المعنى فلا نظر إلى التعبير عنه بأي لفظة كانت، ومقتضى ذلك: أنه إذا لم يصح التأليف لا يجوز، كما في صلى ودعا، فإن أئمة اللغة قالوا: إنهما مترادفان
مع أنه لم يقم أحد المترادفين مقام الآخر، فإنه يجوز أن يقال: صلى عليه فتركب " صلى " مع لفظة " على " في طلب الخير للمدعو له، ولو ركبتها مع " دعا " فقلت: دعا عليه لم يصح، وانعكس المعنى للشر. قاله القرافي وغيره.
وفيه نظر، لأن كلا من صلى ودعا مشترك بين معان، والصلاة من الله ليست بالدعاء بل هي المغفرة، فمعنى صلى الله على زيد غفر له، غير أن التعدية مختلفة، فأتى في الصلاة بعلى مبالغة في استعلاء الفعل على المفعول. والثاني: أنه غير لازم واختاره في " الحاصل " و " التحصيل "، وقال في " المحصول ": إنه الحق، لأن صحة الضم قد تكون من عوارض الألفاظ أيضا، لأنه يصح قولك: خرجت من الدار، مع أنك لو أبدلت لفظة " من " وحدها بمرادفها بالفارسية لم يجز.