وقال في موضع آخر: المختار أن لله تعالى في الواقعة حكما معينا طلب العباد أن يقفوا عليه بدلائله المنصوبة، وليس هذا بالحكم الأصلي. فإذا لم يقع العثور عليه أو ظن أن الحكم غيره نشأ هاهنا حكم آخر بهذه الحالة، وهو وجوب العمل بما غلب على ظنه، وليسم هذا بالحكم الفرعي، وبهذا يتبين الرد على أن الأحكام معلومة من حيث إنها مبنية على مقدمتين قطعيتين، وما كان مبنيا على مقدمتين قطعيتين فهو معلوم، فالفقه معلوم، وقرر كونها مبنية على مقدمتين قطعيتين بأنها مبنية على قيام الظن بالأحكام، وعلى أن الإجماع قائم على أن الواجب على المجتهد اتباع ظنه فيرتب
هذا الحكم على مقدمة وجدانية ومقدمة إجماعية وكلتاهما قطعيتان. فنقول: الذي ثبت من هذا أن وجوب العمل بمقتضى الظن قطعي؛ لأنا نقول هكذا: الظن بهذا الحكم حاصل قطعا، وإذا حصل الظن بحكم وجب العمل بمقتضى الظن فيه قطعا، فوجب العمل بمقتضى الظن في هذا الحكم قطعا. لكن هذه النتيجة مسألة من مسائل الفقه، ونحن لا نمنع أن بعض الأحكام معلومة قطعا.
[مفهوم الخطاب]
الخطاب عرفه المتقدمون بأنه الكلام المقصود منه إفهام من هو متهيئ للفهم. وعرفه قوم بأنه ما يقصد به الإفهام أعم من أن يكون من قصد إفهامه متهيئا أم لا. قيل: والأولى أن يفسر بمدلول ما يقصد به الإفهام؛ لأن الكلام عند الأشعري هو النفسي، والنفسي لا يقصد به الإفهام، وفيه نظر؛ لأن قصد الخطاب مع النفس أو العين سواء، وفي وصف كلام الله في الأزل بالخطاب خلاف. الصحيح: وبه قال الأشعري: أنه يسمى خطابا عند وجود المخاطب. قال ابن القشيري: وهو الصحيح، وجزم القاضي أبو بكر بالمنع؛ لأنه لا يعقل إلا من مخاطب ومخاطب. وكلامه قديم فلا يصح وصفه بالحادث، وتابعه الغزالي في " المستصفى " ثم قال: وهل يسمى أمرا؟ فيه خلاف. والصحيح: أنه يسمى به، إذ يحسن أن يقال فيمن أوصى أولاده بالتصدق بماله: فلان أمر أولاده بكذا، وإن كان بعضهم مجتنا في البطن أو معدوما. ولا يحسن أن يقال: خاطبهم إلا إذا حضروه وسمعوه. انتهى.
وهذا بناه على أن المعدوم يصح تعلق الأمر به. وقال في " الاقتصاد ": والحق: أنه يطلق على الله تعالى في الأزل آمر وناه، وإن كان لا مأمور هناك. كما جوز تسميته قادرا قبل وجود المقدور. قال: والبحث في هذه المسألة لفظي يرجع إلى اللغة من حيث جواز الإطلاق، وأما من جهة المعنى فالاقتضاء القديم معقول، وإن كان سابقا على وجود المأمور كما في حق الولد.