المبحث الرابع: أن التراخي قد يتزايد في عطف الجمل بعضها على بعض فإذا قلت: جاء زيد ثم جاء عمرو كان أدل على التراخي من قام زيد ثم عمرو، فإن تغاير الفعلان فقلت: قام زيد ثم انطلق كان كالثاني، وقد قال تعالى: {كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون} [البقرة: 28] فعطف أولا بالفاء؛ لأنهم كانوا نطفا فجعل فيهم حياة عقب حالة كونهم أمواتا، ثم تراخى حالة إماتتهم بمدة حياتهم وآجالهم المقسومة فعطف الإماتة، ثم تراخى الإحياء المتعقب عن الإماتة بمدة لبثهم في البرزخ فعطف {يحييكم} ب ثم، ثم تراخى الإحياء للبعث عن الإماتة بمدة لبثهم في البرزخ فعطف عليهم ب ثم، ثم إليه الرجوع بعد هذا كله.
قيل: ويجيء بمعنى الواو كقوله {ثم استوى على العرش} [الأعراف: 54] {ثم استوى إلى السماء} [البقرة: 29] {ثم الله شهيد} [يونس: 46] قالوا: هي فيها بمعنى الواو؛ لأن الاستواء صفة ذات، وهي قديمة، والتعقيب بالتراخي لا يوصف به القديم. وأما من ذهب إلى أنها صفة فعل لا يحتاج إلى تأويل. وقد تأول بأن المراد بالاستواء هنا الاستعارة فإنه - تعالى - فرغ من إكمال الخليقة وأمر ونهى وكلف، ثم استوى على العرش، والمراد الإشارة إلى ما قلناه من إكمال المعنى المذكور هذا المعنى فيصح فيه التعقيب.
[من أدوات المعاني إنما]
إنما: والكلام فيها في مواضع: الأول: هل هي تفيد الحصر أو لا؟ قولان. وإذا قلنا: تفيده، فهل هو بالمنطوق يعني أنها وضعت للإثبات والنفي معا أي: لإثبات المذكور ونفي ما عداه أو للإثبات خاصة وللنفي بطريق المفهوم؟ قولان. وبالأول قال القاضي أبو حامد المروذي فيما حكاه الشيخ أبو إسحاق في التبصرة " قال: مع نفيه القول بدليل الخطاب لكن الماوردي في أقضية الحاوي " نقل عن أبي حامد المروروذي وابن سريج أن حكم ما عدا الإثبات موقوف على الدليل من الاحتمال. وبالثاني قال القاضي والغزالي وذكراه في بحث المفاهيم، وقال سليم الرازي في التقريب ": إنه الصحيح.
وقال ابن الخوبي: هذا الخلاف مبني على أن الاستثناء من النفي إثبات أم لا؟ فإن قلنا: إنه إثبات فالحصر ثابت بالمنطوق، وإلا فهو من طريق المفهوم، وهذا الكلام يقتضي جريان هذا الخلاف في " ما " و " إلا " وهو بعيد، والقول بأنها لا تفيده أصلا هو رأي الآمدي، وإنما يفيد تأكيد الإثبات وبه يشعر كلام إمام الحرمين في البرهان " حيث قال: فأما ما ليس له معنى، فما الكافة تعمل ما يعمل دونها تقول: إن زيدا منطلق، وإنما زيد منطلق. وحكاه ابن الفارض المعتزلي في النكت " عن أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم. قال: وهو يحكى عن أهل اللغة. ونصره ابن برهان النحوي في شرح اللمع " واختاره الشيخ أبو حيان. واشتد نكيره على من خالفه، ونقله عن البصريين. ونقل الغزالي عن القاضي أنه ظاهر في الحصر، ويحتمل التأكيد ثم قال: وهو المختار، ووافقه إلكيا، والذي في التقريب " للقاضي أنها محتملة لتأكيد الإثبات ومحتملة للحصر، وزعم أن العرب استعملتها لكل من الأمرين، ثم قال: ولا يبعد أن يقال: إنها ظاهرة في الحصر. وأنكر ابن الحاج في تعليقه على المستصفى " والعبدري في شرحه " إفادتها الحصر وقالا: إنه غير معروف في اللغة: وإنما معناه الاقتصار على الشيء.