[خطاب التكليف وخطاب الوضع]
[خطاب التكليف وخطاب الوضع] خطاب الشرع قسمان: أحدهما: خطاب التكليف بالأمر والنهي والإباحة: ومتعلقه الأحكام الخمسة: الوجوب، والتحريم والندب، والكراهة والإباحة؛ لأن لفظ التكليف يدل عليه، وإطلاق التكليف على الكل مجاز من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء؛ لأن التكليف في الحقيقة إنما هو للوجوب، والتحريم والنسيان يؤثر في هذا القسم، ولهذا لا يأثم الناسي بترك المأمور، ولا بفعل المنهي. الثاني: خطاب الوضع: الذي أخبرنا أن الله وضعه، ويسمى خطاب الإخبار، وهو خمسة أيضا؛ لأن الوصف الظاهر المنضبط المتضمن حكمة الذي ربط به الحكم إن ناسب الحكم فهو السبب والعلة والمقتضي. وإن
نافاه فالمانع، وتاليه الشرط، ثم الصحة، ثم العزيمة، وتقابلها الرخصة. فالأول: أوقات الصلاة ونصاب الزكاة. والثاني: كالدين في الزكاة، والقتل في الميراث، والنجاسة في الصلاة. والثالث: كالحول في الزكاة والطهارة في الصلاة. والرابع: الحكم على الشيء بالصحة والفساد والبطلان. والخامس: كحل الميتة للمضطر. وسنتكلم على جملة الأقسام في فصل خطاب الوضع إن شاء الله تعالى.
وزاد الجيلي من أصحابنا في كتاب " الإعجاز " والقرافي: التقديرات، وهي إعطاء الموجود حكم المعدوم وبالعكس. فالأول: كالنجاسات المعفو عنها تقدر في حكم المعدومة. والثاني: كالملك المقدور في قوله: أعتق عبدك عني بكذا فيقدر له الملك حتى يثبت ولاء العتق له، ويقدر الملك في دية المقتول خطأ قبل موته حتى يصح فيها الإرث، وتقدير الملك قبيل الشهادة. قال الجيلي: ثم التقدير ينقسم إلى تقدير صفة شرعية في المحل يظهر أثرها في البيع والطلاق كتقدير ملك اليمين وملك النكاح، وإلى تقدير أعيان محسوسة هي في نفسها معدومة مستحقة في الذمة. كتقدير الدراهم والدنانير في الحيوانات
والحكم يطلق على هذه الجهات كلها، ولا شك أن بينهما اتفاقا وافتراقا، وما وقع به الاتفاق إنما هو الخطاب فقط.
[وجوه الافتراق بين الخطابين] ويفترقان من وجوه: أحدها: أن التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف، والوضعي يتعلق بفعل غير المكلف، فلو أتلفت الدابة أو الصبي شيئا ضمن صاحب الدابة والولي في مال الصبي. الثاني: أن التكليفي لا يتعلق إلا بالكسب بخلاف الوضعي، ولهذا لو قتل خطأ وجبت الدية على العاقلة، وإن لم يكن القتل مكتسبا لهم. فوجوب الدية عليهم ليس من باب التكليف لاستحالة التكليف بفعل الغير بل معناه أن فعل الغير سبب لثبوت هذا الحق في ذمتهم. الثالث: أن الوضعي خاص بما رتب الحكم فيه على وصف، أو حكمة، إن جوزنا التعليل بها، فلا يجري في الأحكام المرسلة الغير المضافة إلى الأوصاف، ولا في الأحكام التعبدية التي لا يعقل معناها.
ولهذا لو أحرم، ثم جن، ثم قتل صيدا لا يجب الجزاء في ماله على الأصح. ووجهه ابن الصباغ والرافعي بأن الصيد على الإباحة وإنما يمنع من قتله تعبدا، فلا يجب إلا على مكلف. قلت: وبه يظهر فساد قول من ظن أنه من باب خطاب الوضع، وقال: الأرجح فيه الضمان
وقال النووي في " شرح المهذب ": إنه الأقيس، وليس كما قال. الرابع: أن خطاب التكليف هو الأصل، وخطاب الوضع على خلافه. فالأصل أن يقول الشارع: أوجبت عليكم، أو حرمت، وأما جعله الزنى والسرقة علما على الرجم والقطع، فبخلاف الأصل. نعم خطاب الوضع يستلزم خطاب اللفظ؛ لأنه إنما يعلم به كقوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الإسراء: 78] الآية. ونحوه من الخطابات اللفظية المفيدة للأحكام الوضعية بخلاف خطاب اللفظ، فإنه لا يستلزم خطاب الوضع، كما لو قال: لا يتوضأ إلا من حدث، فإن هذا خطاب لفظي يعقل تجرده عن سبب وضع أو غيره. ويعلم مما ذكرناه أنه يقدم الحكم التكليفي على الوضعي عند التعارض؛ لأنه الأصل، ومنهم من يقدم الوضعي؛ لأنه لا يتوقف على فهم وتمكن. حكاه الآمدي في باب التراجيح.