وقال القاضي عبد الوهاب: المخالف في وقوعه في اللغة والقرآن لا يخلو إما أن يخالف في أن ما فيهما لا يسمى مجازا أو في أن ما فيها ما هو مستعمل في غير موضوعه، فإن كان الأول رجع الخلاف إلى اللفظ؛ لأنا لا ندعي أن أهل اللغة وضعوا لفظ المجاز لما استعملوه فيما لم يوضع لإفادته؛ لأن ذلك موضوع في لغتهم للممر والطريق، وإنما استعمل العلماء هذه اللفظة في هذا المعنى اصطلاحا منهم، وإن كان الثاني تحقق الخلاف في المعنى؛ لأن غرضنا بإثبات المجاز يرجع إلى كيفية الاستعمال، وأنه قد يستعمل الكلام في غير ما وضع له فيدل عليهم وجوده في لغتهم بما لا تنكره الأكابر.
[مسألة عن إنكار وقوع المجاز]
مسألة [عن ابن داود إنكار وقوع المجاز] حكى الإمام الرازي عن ابن داود إنكار وقوعه في الحديث أيضا واستنكره الأصفهاني، وقال: تفرد به. قلت: هو لازم من إنكاره في اللغة، وقال ابن حزم: لا يجوز استعمال مجاز إلا بعد وروده في كتاب الله أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -. والحاصل: خمسة مذاهب: المنع مطلقا. المنع في القرآن وحده. المنع في القرآن والحديث دون ما عداهما. الوقوع مطلقا. والخامس التفصيل بين ما فيه حكم شرعي وغيره، وهو قول ابن حزم وسيأتي. والدليل على وقوعه في الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تبيعوا الصاع بالصاعين» وأراد بالصاع ما فيه بإطلاق اسم المحل على الحال، وقوله: «أنت ومالك لأبيك» وقوله: وقد ركب فرس أبي طلحة: «إن وجدناه لبحرا» وقال البخاري في كتاب أفعال العباد: أما بيان المجاز من
التحقيق مثل «قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للفرس: وجدته بحرا» . والذي يجوز فيما بين الناس والحقيقة أن مشيه حسن، كقولك: علم الله معنا وفينا. وقد صنف الشريف الرضي مجلدا في مجازات الآثار كما صنف الشيخ عز الدين في مجاز القرآن.
تنبيهان الأول كذا فرضوا الخلاف في الوقوع وهو مقتضى الجزم بالجواز، لكن قال القاضي ابن كج في " كتابه ": وقال قوم: لا يجوز أن يخاطبنا الله تعالى بالمجاز، وأنه يكون كذبا، وتمحلوا للمجازات في القرآن حقائق بوجه تعبد، ثم قال: والجواب عما قالوه: إنه كذب، أنهم إما أن يريدوا به في الجملة أو في موضوع اللغة، والثاني باطل للاستقراء بوجوده، والأول باطل بالعموم؛ لأنه قد خاطبنا به، وهو يريد الخصوص فيه.
الثاني مرادنا بوقوعه في القرآن على نحو أساليب العرب المستعذبة، لا المجاز البعيد المستكره. وقد توسع فيه قوم فضلوا. قال الطرطوشي: من هذا الأصل العظيم أعني المجاز في القرآن ضل أكثر أهل الأهواء والضلالات في تأويل أكثر الآيات، قال: وكذلك من جهة وجود المجاز في التوراة والإنجيل والزبور غلطت اليهود والنصارى في تأويل كثير منه.
وقد قال بعض علمائنا: إن القدرية قد ركبوا هذا فحملوا آيات كثيرة من القرآن هي حقائق على المجازات، كقوله تعالى: {إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون} [النحل: 40] قالوا: ليس فيه دليل على كونه حقيقة، وإنما هو إخبار عن سرعة إيجاده لأفعاله، وقالوا في قوله تعالى: {قالتا أتينا طائعين} [فصلت: 11] إن هذا مجاز نحو امتلأ الحوض، وقال: قطني، وأنكروا أيضا قول جهنم: {هل من مزيد} [ق: 30] وقوله تعالى فيها: {تدعو من أدبر وتولى} [المعارج: 17] وزعموا أن معناه مصير من أدبر وتولى إليها، وهذه تأويلات استنبطوها على قواعدهم الفاسدة، وليس في وجود المجاز في القرآن والسنة ما يوجب تأويل الحقائق على المجاز. وقول السماوات والأرض عند علمائنا حقيقة، وإنما اختلفوا في صفة الحقيقة فقال الأشعري: الحياة شرط في النطق يخلق الله فيها الحياة في وقت نطقها، ف {قالتا أتينا طائعين} [فصلت: 11] . والقلانسي من أصحابنا لم يشترط الحياة في الكلام وأجاز وجود الكلام في الجمادات بأن يخلق فيها الكلام وغير ذلك. وقال صاحب " المصادر " يشترط أن يكون في الخطاب بالمجاز وجه زائد على ما ثبت بالحقيقة خلافا لمن قال: يجوز أن يتساوى الحقيقة