[الواجب الموسع قد يكون محدودا وقد يكون وقته العمر]
الثالثة: [الواجب الموسع قد يكون محدودا وقد يكون وقته العمر] إذا أثبتنا الواجب الموسع فقد يكون محدودا بغاية معلومة، كالصلاة، وقد يكون وقته العمر، كالحج وقضاء الفائت من الصلاة بعذر، فإنه على التراخي على الصحيح، وسموه الحنفية المشكك؛ لأنه أخذ شبها من الصلاة باعتبار أنه لا يستغرق الوقت، ومن الصوم باعتبار أن السنة الواحدة لا يقع فيها إلا حجة واحدة. والحق: أن الحج لا يسمى موسعا بالحقيقة؛ لأنه ليس له وقت منصوص عليه، والتوسيع والتضييق إنما يكونان في الوقت، ولكن جرينا في هذا التقسيم على عبارة الجمهور. أما الأول: فيتضيق بطريقين: أحدهما: بالانتهاء إلى آخر الوقت بحيث لا يفضل زمانه عنه. وثانيهما: بغلبة الظن؛ لعدم البقاء إلى آخر الوقت، فإنه مهما غلب ذلك على ظنه يجب عليه الفعل قبله. فالحاصل أنه يعصي فيه بشيئين: أحدهما: بخروج وقته. والثاني: بتأخيره عن وقت يظن فوته بعده، كالموسع بالعمر، ونقل ابن الحاجب في مختصره " الاتفاق على عصيانه في هذه الحالة
سواء بقي بعد أم لا، ولو مات في أثناء الوقت لم يعص على الأصح، وقيل: يعصي. قال في المستصفى ": وهو خلاف إجماع السلف. قال: بل محال أن يعصي، وقد جاز له التأخير، فإن قال: جاز بشرط سلامة العاقبة. قلنا: محال؛ لأن العاقبة مستورة عنه. وأما الثاني: وهو في الموسع في العمر فيعصي فيه بشيئين: أحدهما: بالتأخير عن وقت يظن فوته بعده. والثاني: بالموت على الصحيح سواء غلب على ظنه قبل ذلك البقاء أم لا؛ لأن التأخير له مشروط بسلامة العاقبة، وهو مشكل؛ لأن العاقبة عنه مستورة، والثاني: لا يموت عاصيا وهو أشكل مما قبله، لعدم تحقق معنى الوجوب.
والثالث: الفرق فيه بين الشيخ فيعصي، والشاب فلا، وهو اختيار الغزالي، والصحيح: الأول، ورفع الإشكال عنه سنذكره. وهذا القسم يخالف ما قبله، فإن الموت في أثناء الوقت لا يعصي به على الأصح، والفرق بأن بالموت خرج وقت الحج، وبالموت في أثناء وقت الصلاة لم يخرج وقتها، ونظير الحج: أن يموت آخر وقت الصلاة، فإنه يعصي بخروج الوقت. وإذا قلنا: يعصي فله شرطان:
أحدهما: أن لا يعزم على الفعل فإن عزم عليه ومات في أثنائه فلا يعصي بالإجماع نقله صاحب المستصفى " والآمدي. قال الغزالي: فإنا نعلم أنهم كانوا لا يؤثمون من مات فجأة بعد انقضاء مقدار أربع ركعات من وقت الزوال، وكانوا لا ينسبونه إلى تقصير لا سيما إذا اشتغل بالوضوء، ونهض إلى المسجد، فمات في الطريق، بل محال أن يعصي وقد جوز له التأخير في فعل ما يجوز، فكيف يمكن تعصيته؟ . انتهى. والثاني: أن يموت بعد أداء إمكان الصلاة، فإن مات قبل الإمكان لم يعص بلا خلاف. نعم حكوا عن أبي يحيى البلخي من أصحابنا أن الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا مستقرا، وليس إمكان الأداء معتبرا، ولعله يقرب من التكليف بالمحال.
وقد استصعب إمام الحرمين وصف الصلاة بالوجوب في أول الوقت مع القول بأن من مات في أثناء الوقت لا يعصي فإنه يؤدي إلى عدم الوجوب، وقال: لا معنى له إلا على تأويل، وهو أنها لو أقيمت لوقعت على مرتبة الواجبات. ورده ابن السمعاني في القواطع "، وقال: التأخير على هذا الوجه ليس فيه تفويت المأمور به، فإذا مات بغتة فهو غير مفوت له؛ لأنه إنما أخر من وقت إلى مثله، وهذا لا يعد تفويتا؛ لأنه فعل ما كان مطيقا له إلا أنه صار فائتا بمعنى من قبل الله تعالى، لا من قبل العبد، فلم يجز وصفه بالعصيان، وهذا كالأمر المضيق إذا لم تساعده الحياة في ذمته.