[عن معناها المجاوزة للشيء والانصراف إلى غيره]
، نحو عدلت عن زيد أي: انصرفت عنه. وقال صاحب " القواطع ": تكون بمعنى " من " إلا في مواضع خاصة. قالوا: " من " تكون للانفصال والتبعيض و " عن " لا تقتضي الفصل
فيقال: أخذت من مال فلان، ويقال: أخذت عن عمل فلان. وقد اختصت الأسانيد بالعنعنة، وكلمة " من " لا تستعمل في موضعها، وقالوا: " من " لا تكون إلا حرفا، و " عن " تكون اسما وفيما ذكره نظر.
[لن تنصب المضارع وتخلصه للاستقبال]
نحو لن يقوم زيد، وهي تفيد تأكيد مطلق النفي، وزعم الزمخشري في " الكشاف " أنها تفيد تأكيد النفي، ووافقه ابن الخباز، وفي " الأنموذج " تأبيده، ووافقه أبو جعفر الطرسي. وقال ابن مالك: حمله عليه اعتقاده أن الله لا يرى، وهو باطل. ويظن كثير تفرد الزمخشري بهذه المقالة، لكن جزم به ابن الخشاب في كتابه " العوني " بأنه لم يجعل التأبيد عبارة عن الذي لا ينقطع بل عن الزمن الطويل، واقتضى كلام ابن عطية موافقة الزمخشري أيضا وأن ذلك موضوع اللغة ولو على هذا المنفي بمجرده لتضمن أن موسى لا يراه أبدا ولا في الآخرة لكن قام الدليل من خارج على ثبوت الرؤية في الآخرة. وقد رد على الزمخشري ومن وافقه بأنها لو كانت للتأبيد لم يقيد منفيها باليوم في قوله تعالى: {فلن أكلم اليوم إنسيا} [مريم: 26] ولكن ذكر التأبيد في قوله تعالى: {ولن يتمنوه أبدا} [البقرة: 95] تكرار والأصل عدمه.
[لا تأتي مزيدة وغير مزيدة]
فالمزيدة كقوله تعالى: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} [الأعراف: 12] {لئلا يعلم أهل الكتاب} [الحديد: 29] . وشرط إمام الحرمين في البرهان في زيادتها قصد تأكيد معنى النفي الذي انطوى عليه سياق الكلام، كما في قوله تعالى: {ما منعك ألا تسجد} [الأعراف: 12] بدليل حذفها في الآية الأخرى. يعني أنها توكيد للنفي المعنوي الذي تضمنه " منعك "، ولهذا قال بعضهم: تزاد في الكلام الموجب المعنى إذا توجه عليه فعل منفي في المعنى. قال المازري: ويطالب بإبراز مثل هذا المعنى في قوله " لئلا يعلم ". قال: وله أن يقول: استقر الكلام أيضا بمعنى النفي؛ لأنه إذا كان القصد إكرام المؤمن ليعلم الكفار هوانهم، فهم الآن غير عالمين بهوانهم، فقد تضمن سياق الخطاب الإشعار بانتفاء العلم عنهم وحرف " لا " للنفي. قلت: أما الأولى في {لئلا يعلم} فزائدة بالاتفاق، ونص عليها سيبويه في كتابه ويدل لها قراءة ابن عباس وعاصم الجحدري " ليعلم أهل الكتاب " وقرأ سعيد بن جبير " لأن يعلم أهل الكتاب " وهاتان القراءتان تفسير لزيادتها. وأما " لا " الثانية في قوله: {أن لا يقدرون} فكذلك زيدت توكيدا للنفي الموجود بما توجه عليه العلم. وغير المزيدة إما ناهية في عوامل الأفعال الجازمة وإما نافية.
قال صاحب البرهان: وإنما تستعمل في المظنون حصوله بخلاف " لن " فإنها تستعمل في المشكوك حصوله، ومن ثم كان النفي ب لن آكد. قال ابن مالك، " لا " لتأكيد النفي " كإن " لتأكيد الإثبات، وجعل ذلك عمدته في إعمال " لا " عمل " إن " وأنهم يحملون النقيض على النقيض، وقد استنكر ذلك منه، من جهة أن " إن " داخلة على الإثبات فأكدته، و " لا " لم تدخل على نفي. وجوابه: أن مراده أنها لنفي مؤكد، أو بمعنى أنها ترجح ظرف النفي المحتمل في أصل القضية رجحانا " قويا " أكثر من ترجيح " ما " ويدل عليه بناء الاسم معها ليفيد نسبة العموم.