[فصل في الترجيحات بين أفراد المجاز]
في الترجيحات بين أفراد المجاز إذا كان للمجاز علاقتان أو أكثر واحتمل التجوز عن كل منهما، فمقتضى كلام الإمام الرازي أن أولاها إطلاق الكل على البعض؛ لأنه جعل التخصيص جزءا من المجاز، والتخصيص من المجاز هو كذلك. والذي يظهر أن أحسن أنواع المجاز الاستعارة فلتكن أقواها، ولقوتها ادعى بعضهم أنها حقيقة، ثم يليها الإضمار؛ لأن الإخلال بالفهم فيه إنما هو من أمر محذوف لا مذكور، واللفظ المذكور لم يوجب بمجرده خللا، فكان قويا، وبقية أنواع المجاز متقاربة. وقالوا: إن إطلاق اسم السبب على المسبب أحسن من العكس كما تقدم، وقالوا في باب الترجيح: إن العلة الغائية اجتمع فيها السبب والمسبب، فكان استعمال اللفظ فيها أولى في سائر المواضع. وإن تعارض مجازان، وأحدهما تحققت علاقته فهو أولى من الذي لم تتحقق كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» فإن الحنفية حملوه على المساومين، وأطلق عليهما بائعين باعتبار المستقبل، والشافعية حملوه على من صدر منهما البيع باعتبار الماضي، وكل منهما مجاز، ومجاز الشافعية أولى لوجهين: أحدهما: أن العلاقة فيه متحققة فيه بخلاف إطلاق الفعل وإرادة المستقبل، فإنه قد لا يتحقق صدور البيع. والثاني: الاتفاق على مجازيته باعتبار المستقبل، والاختلاف فيه باعتبار الماضي هل هو حقيقة أم لا؟ فرجح بهذا الاعتبار.
[فصل في الصريح والكناية والتعريض]
في الصريح والكناية والتعريض، وقد يكون ذلك في أبواب البيع والطلاق والنكاح والقذف. [الصريح] فأما الصريح ففي اللغة: اسم لما هو ظاهر المراد عند السامع بحيث يسبق إلى أفهام السامعين المراد منه نحو أنت طالق، بعت واشتريت مأخوذ من قولهم الحق، ومنه سمي القصر صرحا لظهوره وارتفاعه على سائر الأبنية. وعند الأصوليين هو ما انكشف المراد منه في نفسه فيدخل فيه المبين والمحكم. [الكناية] وأما الكناية فعند الأصوليين: اسم لما استتر فيه مراد المتكلم من حيث اللفظ كقوله في البيع: جعلته لك بكذا، وفي الطلاق: أنت خلية
ويدخل فيه المجمل، ونحوه مأخوذ من قولهم: كنيت وكنوت قال الشاعر:
وإني لأكنو عن قدور بغيرها ... وأعرب أحيانا بها وأصارح
وعند البيانيين: أن يذكر لفظ دال على شيء لغة، ويراد به غير المذكور لملازمة بينهما خاصة، والغرض منه إما قبح ذكر الصريح نحو {أو جاء أحد منكم من الغائط} [النساء: 43] أو إخفاء المكنى عنه عن السامع.
واختلفوا هل الكناية من باب المجاز أم لا؟ فقيل: مجاز. وكلام الزمخشري يقتضيه في موضع من الكشاف، فإنه قال في قوله تعالى {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم} [البقرة: 235] الكناية: أن يذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له، والتعريض: أن يذكر شيئا يدل على شيء لم يذكره. وكلام غيره من البيانيين يقتضي أنها حقيقة. ووقع في كلام السكاكي أيضا أنها ليست بحقيقة ولا مجاز؛ لأنه قال: الكلمة المستعملة إما أن يراد بها معناها وحده، أو معناها وغير معناها معا، والأول الحقيقة في المفرد، والثاني المجاز في المفرد، والثالث: الكناية، وجمع بينهما بأنه أراد هنا بالحقيقة التصريح بها بقرينة جعلها في مقابلة الكناية. وتصريحه فيما بعد بأن الحقيقة والكناية يشتركان في كونهما حقيقتين، ويفترقان بالتصريح وعدمه. وجزم الجاجرمي في رسالته بأنها ليست من المجاز،؛ لأنه استعمال اللفظ في غير موضوعه، والكناية استعماله في موضوعه غير أن المقصود به معنى