وقال ابن دقيق العيد في " شرح الإلمام ": لا خفاء أن مراتب السنن متفاوتة في التأكيد، وانقسام ذلك إلى درجة عالية ومتوسطة، ونازلة وذلك بحسب الدلائل الدالة على الطلب، فمن الناس من قال: لا فرق بينهما، وهي طريقة الشافعية إلا أنهم ربما فرقوا بلفظ الهيئات. قال: وأما التفرقة بين السنن والفضائل كما يفعله المالكية فلم أره إلا في كلام صاحب " الذخائر " فإنه حكى وجهين في أن غسل الكف من سنن الوضوء أو من فضائله.
[مسألة لا يترك المندوب إذا صار شعارا للمبتدعة]
] ولا يترك لكونه صار شعارا للمبتدعة خلافا لابن أبي هريرة، ولهذا ترك الترجيع في الأذان، والجهر بالبسملة، والقنوت في الصبح، والتختم في اليمين، وتسطيح القبور محتجا «بأنه - صلى الله عليه وسلم - ترك القيام للجنازة لما أخبر أن اليهود تفعله» . وأجيب بأن له ذلك؛ لأنه مشرع بخلاف غيره لا يترك سنة صحت عنه، وفصل الغزالي بين السنن المستقلة وبين الهيئات التابعة، فقال: لا يترك القنوت إذا صار شعارا للمبتدعة بخلاف التسطيح، والتختم في اليمين ونحوهما فإنها هيئات تابعة، فحصل ثلاثة أوجه، والصحيح: المنع مطلقا.
[مسألة لا يترك المندوب لخوف اعتقاد العامة وجوبه]
] ولا يترك لخوف اعتقاد العامة وجوبه خلافا لمالك، ووافقه من أصحابنا أبو إسحاق المروزي فيما حكاه الدارمي في " الاستذكار " أنه قال: لا أحب أن يداوم الإمام على مثل أن يقرأ كل يوم جمعة بالجمعة ونحوه؛ لئلا يعتقد العامة وجوبه.
[مسألة سنة العين وسنة الكفاية]
] وكما ينقسم الفرض إلى عين وكفاية فكذلك السنة. وسنة الكفاية أن يقع الامتثال لأمر الاستحباب بفعل البعض، وينقطع دلالة النص على الاستحباب فيما زاد على ذلك ولا يبقى متسحبا بل داخلا في حيز المباح أو غيره، بخلاف سنة العين فإنها بفعل البعض الاستحباب موجود في حق الباقين، كذا قاله الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في " شرح الإلمام " ومثال سنة العين الوتر، وصيام الأيام الفاضلة، وصلاة العيدين، ومثال سنة الكفاية الأذان والإقامة والتسليم والتشميت، وكذا الأضحية كما ذكره النووي عن الأصحاب وعليه يحمل نص الشافعي: إذا ضحى الرجل في بيته، فقد وقع اسم الأضحية، وكذلك التسمية عند الأكل حكاه في الروضة عن نص الشافعي، وفي حديث الأعرابي ما يقتضيه، وكذا ما يفعل بالميت مما يندب إليه.
قال ابن دقيق العيد: ويفارق فرض الكفاية سنة الكفاية في أن فرض الكفاية لا ينافيه الاستحباب في حق من زاد على القدر الذي سقط به الفرض، والسنة على الكفاية ينافيها الاستحباب فيما زاد من ذلك الوجه الذي اقتضى الاستحباب، وهنا فائدتان: إحداهما: [المشهور وقوع سنة الكفاية] . المشهور وقوع سنة الكفاية، وخالف في ذلك الشاشي، وقال في كتابه " المعتمد " في صلاة الجمعة ما نصه: لم نر في أصول الشرع سنة على الكفاية بحال، والسنن معلومة ويخالف الفرض حيث انقسم إلى عين وكفاية، فإن في الكفاية فائدة، وهي السقوط بفعل البعض على الباقين، والسنة لا يظهر لها أثر في كونها على الكفاية؛ لأنها لا إثم في تركها فتسقط كمن ترك بفعل من فعل، وإنما هي ثواب يحصل له بالسلام مثلا، ولا يجوز أن يحصل له ثواب بفعل غيره من غير فعل يوجد من جهة تساويه.