[فصل في ذكر تعارض ما يخل بالفهم]
في ذكر تعارض ما يخل بالفهم وهي عشرة: منها ما يرجع لعوارض الألفاظ. وهي خمسة: المجاز والاشتراك والنقل والإضمار والتخصيص. ومنها: ما يرجع لغير ذلك إما للحكم كالنسخ أو للتركيب كالتقديم والتأخير أو للواقع كالمعارض العقلي أو للغة كتغيير الإعراب، وإنما تعرضوا للخمسة السابقة فقط لرجوعها إلى اللفظ واحتجوا على الحصر بأنه إذا انتقى احتمال الاشتراك والنقل، كان اللفظ حقيقة في معنى واحد، وإذا انتفى احتمال الإضمار كان المراد منه مدلول اللفظ، وإذا انتفى احتمال المجاز كان المراد منه مدلوله الحقيقي، وإذا انتفى احتمال التخصيص كان المراد منه جميع ما وضع له بطريق الحقيقة وحينئذ لم يبق خلل في الفهم ألبتة.
وأورد على الحصر أمور: أحدها: احتمال النسخ، فإن السامع إذا جوز على حكم اللفظ أنه منسوخ فلا يجزم بثبوته. الثاني: احتمال التقييد. الثالث: احتمال الاقتضاء، فإن قوله - عليه السلام - «رفع عن أمتي» لما علم أن كلا منهما غير مرفوع لوقوعه في الأمة فلا بد وأن
يكون مراده - عليه السلام - شيئا آخر لئلا يلزم كذبه، وهو غير معلوم من ظاهر الكلام، فقد نشأ الخلاف في فهم مراد المتكلم من غير الاحتمالات الخمسة. وأجيب عن الأول بأن النسخ داخل في التخصيص، وقد صرح بذلك الإمام، وفيه نظر؛ لأنه لا عموم في الأزمان، والأمر لا يقتضي بصيغته فعل المأمور أبدا. والحق في الجواب أن النسخ من عوارض الأحكام لا الألفاظ. فإن قيل: قد تنسخ التلاوة وليست معنى. قلنا: نسخها أيضا عدم جواز تلاوة ذلك المنسوخ. قاله الأصفهاني. وعن الثاني بأنه قريب من التخصيص، وعن الثالث بأن الاقتضاء راجع للإضمار على رأي جمع من الأصوليين منهم أبو زيد الدبوسي؛ لأن كلا منهما عبارة عن إسقاط شيء من الكلام لا يتم الكلام بدونه نظرا إلى العقل أو الشرع أو إليهما لا نظرا إلى اللفظ. فأما من قال: إنه مغاير للإضمار فنقول: إن الخلل الناشئ من احتمال الاقتضاء، مثله الناشئ من احتمال الإضمار، فكان ذكره مغنيا عن ذلك. وعند التحقيق فالعوارض المخلة بالفهم ترجع إلى احتمال الاشتراك والمجاز، ولهذا اقتصر ابن الحاجب وغيره على ذكرها؛ لأن النقل والإضمار والتخصيص يرجع للمجاز، فإن المجاز يكون بالنقصان، والعام إذا خص يكون مجازا في الباقي على الصحيح. فإذن المراد بالمجاز الأعم من ذلك لا المقابل للإضمار والتخصيص، فإن كان الكلام في هذه المحتملة من حيث الجنس فلا حاجة لذكر الإضمار والتخصيص؛ لأنهما من أنواع المجاز فيندرجان تحت مطلقه. وعلى هذا فالأحوال ثلاثة، وإن كان الكلام فيها من حيث النوع فلا شك أن أنواع المجاز لا تنحصر في خمسة.
وأجيب بأن المراد التوسع، واقتصر على هذين من بين سائر الأنواع لغلبتهما في الكلام على أنه سبق خلاف في أن الإضمار ليس بمجاز، والتخصيص أيضا كذلك، فإنه فعل المخصص وليس بلفظ حتى يحكم عليه بالحقيقة والمجاز. وقد أورد على موضع المسألة شيئان: أحدهما: أن هذه الاحتمالات ليس شيء منها مخلا بالفهم؛ لأن الظن حاصل مع تجويزها، إنما الممتنع القطع. وأجيب بأن المقصود أن كل واحد منها مخل بالفهم على تقدير إرادته مع عدم القرينة كإرادة المجاز مع عدمها، فإنه يخل بالفهم ويوقع في الحقيقة. والثاني: أن الإضمار والتخصيص نوعان من أنواع المجاز فكيف جعلهما مقابلين له؟ وأجيب بأن المراد التوسع واقتصر على هذين من بين سائر الأنواع لغلبتهما في الكلام على أنه سبق خلاف في أن الإضمار ليس بمجاز، والتخصيص أيضا كذلك، فإنه فعل المخصص، وليس بلفظ حتى يحكم عليه بالحقيقة أو المجاز، ثم التعارض الذي يتصور وقوعه بين هذه الاحتمالات الخمسة يقع على عشرة أوجه، وهذه؛ لأن التعارض لا يتصور إلا بين الشيئين؛ لأن الشيء لا يعارض نفسه فكل واحد من هذه الاحتمالات الخمسة إنما يعارض الأربعة الأخيرة فيها فتضرب الخمسة في الأربعة فحصل عشرون وجها من التعارض، لكن العدة مكررة فيجب حذفها بنفي عشرة تكرر بعبارة أخرى، وهو أنه قد يقع التعارض بين الاشتراك وبين الأربعة فيحصل أربعة أوجه، ثم من تعارض النقل مع الثلاثة الباقية ثلاثة أوجه صارت سبعة، ثم من تعارض المجاز مع الباقين وجهان صارت تسعة ثم من تعارض المجاز مع التخصيص وجه واحد فصار المجموع عشرة.