وأما الفقهاء فقد ذكروا الكنايات، والظاهر أنها عندهم مجاز، فإذا قال الزوج: أنت خلية مريدا الطلاق، فهو مجاز ويسميه الفقيه كناية، فلو أراد حقيقة اللفظ لكونه لازما للطلاق ففي وقوع الطلاق نظر، ولم يتعرضوا للفرق بين الكناية والتعريض إلا في باب اللعان، فإنهم ذكروا الصريح والكناية والتعريض أقساما، وذكروا في الخطبة التصريح والتعريض ولم يذكروا الكناية. وقالت الحنفية: إن كنايات الطلاق يطلق عليها كناية بطريق المجاز دون الحقيقة؛ لأن حقيقة الكناية ما استتر المراد به، وهذه الألفاظ معانيها غير مستترة، بل ظاهرة لكل أحد من أهل اللسان لكنها شابهت الكناية من جهة الإبهام، ولهذا اشترطت فيها النية ليزول الإبهام، وتتعين البينونة عن وصلة النكاح، وهذا غير مسلم؛ لأنه إن أريد أن مفهوماتها اللغوية ظاهرة غير
مستترة، فهذا لا ينافي الكناية، واستتار مراد المتكلم بها كما في جميع الكنايات، وإن أريد أن ما أراده المتكلم بها ظاهر لا استتار فيه فممنوع، كيف ولا يمكن التوصل إليه إلا ببيان من جهة المتكلم، وهم مصرحون بأنها من جهة المحل مبهمة مستترة؟ ولم يفسروا الكناية إلا بما استتر المراد منه سواء كان ذلك باعتبار المحل أو غيره، ولم يشترطوا إرادة اللازم ثم الانتقال منه إلى الملزوم بدليل أنهم جعلوا الحقيقة المهجورة والمجاز المتعارف كناية لمجرد استتار المراد.
[أدوات المعاني]
وإنما احتاج الأصولي إليها؛ لأنها من جملة كلام العرب، وتختلف الأحكام الفقهية بسبب اختلاف معانيها. قال ابن السيد النحوي يخبر عمن تأمل غرضه ومقصده فإن الطريقة الفقهية مفتقرة إلى علم الأدب، مؤسسة على أصول كلام العرب، وأن مثلها ومثله قول أبي الأسود:
فإن لا يكنها أو تكنه فإنه ... أخوها غذته أمه بلبانها
قال ابن فارس في كتاب " فقه العربية ": رأيت أصحابنا الفقهاء يضمنون كتبهم في أصول الفقه حروفا من حروف المعاني، وما أدري ما الوجه في اختصاصهم إياها دون غيرها، فذكرت عامة المعاني رسما واختصارا. اه.
وأقول: تنقسم حروف المعاني إلى ما هو على حرف واحد، وعلى حرفين وما هو على أكثر من ذلك. فمن الأول: الواو العاطفة: وفيها مذاهب:
أحدها: وهو الصحيح أنها لا تدل على الترتيب لا في الفعل كالفاء، ولا في المنزلة كثم، ولا في الأحوال ك حتى، وإنما هو لمجرد الجمع المطلق كالتثنية، فإذا قلت: مررت بزيد وعمرو، فهو كقولك: مررت بهما. قال سيبويه في مررت برجل وحمار: لم يجعل الرجل بمنزلة تقديمك إياه يكون بها أولى من الحمار، كأنك قلت: مررت بهما، وليس في هذا دليل على أنه بدأ بشيء قبل شيء. انتهى. فتبين بهذا أنها لمجرد الجمع، وأنها كالتثنية لا ترتيب فيها ولا معية، فلذلك تأتي بعكس الترتيب، كقوله تعالى: {كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك} [الشورى: 3] والمعية، نحو اختصم زيد وعمرو، وللترتيب، نحو {والأرض بعد ذلك دحاها} [النازعات: 30] ولم توضع لشيء بخصوصه، بل لما يعمها من الجمع المطلق. وفهم إمام الحرمين منه تعين إرادة الجمع، فاعترض عليهم بأنا نعلم أن القائل إذا قال: جاءني زيد وعمرو لا تفهم العرب مجيئهما معا بل يحتمل المعية والترتيب. وقد علمت أن هذا خلاف مرادهم، وإنما عنوا أنها تدل على التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي أسند إليهما من غير أن تدل على أنهما معا بالزمان، أو أحدهما قبل الآخر.