على قول من يقول: كل مجتهد مصيب، فالحل عنده مقطوع به إذا غلب على ظنه. قال الإبياري في " شرح البرهان ": وليس في مسائل الفقه مسألة أصعب من القضاء بالكراهة في هذا القسم، فإنه مخالف للدليلين جميعا، وإن كان القولان متفقا عليهما كان المصير إلى الكراهة خرقا للإجماع، ثم الذي يتأتى في هذا التوقف عن الفعل، وإن كان يغلب على ظنه الحل لاحتمال التحريم. أما حمل غيره عليه أو الفتوى بالكراهة فلا وجه له عندي. تنبيه إطلاق الكراهة على هذه الأمور هل هو من المشترك أو حقيقة في التنزيه مجاز في غيره؟ وجهان لأصحابنا. حكاهما ابن سراقة في كتابه بالنسبة لكراهة التنزيه والتحريم.
[مسألة قد تكون الكراهة شرعا]
وقد تكون الكراهة شرعية لتعليق الثواب عليها، وقد تكون إرشادية أي لمصلحة دنيوية، ومنه «كراهة النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل التمر لصهيب وهو أرمد» ، ومنه كراهة الماء المشمس على رأي، والنظر في الفرج.
[مسألة المكروه هل هو منهي عنه]
؟] المكروه الذي هو ضد المندوب هل هو منهي عنه أم لا؟ فهو نظير الخلاف السابق في المندوب هل هو مأمور به؟ من قال: النهي للتحريم فليس عنده بمنهي عنه، ومن قال: للتنزيه أو للقدر المشترك بينه وبين التحريم، أو هو مشترك بينهما فهو منهي عنه، ويدل على أنه غير منهي عنه قوله تعالى: {وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7] وحكى القاضي الحسين في تعليقه " في كتاب الأيمان وجهين في أن فعل المكروه هل هو معصية أم لا؟ وقال: إن الشافعي مرض القول فيه ومال إلى أنه معصية، فقال: وأخشى أن يكون معصية يعني في الحلف بغير الله. ثم قال القاضي: المعصية ضربان: محرم يتعلق به الإثم، ومعصية من طريق المخالفة لا يتعلق بها إثم، فتوقف الشافعي عن كونه معصية فيها إثم، وحكى الرافعي في باب الصيد والذبائح عن الشيخ أبي حامد أن ترك التسمية على الذبيحة يقتضي الإثم مع تصريحه بكراهة الترك.