قلت: وهذا إنما قالوه في الأحداث لا مطلقا. ألا تراهم يقولون: الطلاق لا يقع بالشك؟ . يريدون التساوي أو المرجوح، وإلا فهو يقع بالظن الغالب كما قاله الرافعي في باب الاعتكاف. قال الدارمي: ومن قال بهذا يسمي الراجح غالب الظن، ثم رجح أن مستوي الطرفين هو الشك، والراجح ظن، والزائد في الرجحان غالب الظن.
[مسألة في العلم]
] . قال أبو بكر النقاش سمي علما؛ لأنه علامة يهتدي بها العالم إلى ما قد جهله الناس، وهو كالعلم المنصوب بالطريق. واختلفوا في العلم المنقسم إلى تصور خاص أو تصديق خاص، وهما اللذان يوجبان لمن قام به تمييزا لا يحتمل النقيض. هل يحد أم لا يحد؟ والقائلون بأنه لا يحد ومنهم أبو الحسين البصري اختلفوا في توجيهه، فقيل: لأن المنطقيين اشترطوا في الحد الجنس الأقرب، وإن لم يوجد ذلك في العلم، واشترطوا ذكر جميع الذاتيات كما يقال: عرضي لون سواد، والأول جنس أقرب، وفي العلم لا يقال: عرضي علم، فلهذا لا يحد، وقال الأصوليون: لأنه لم يوجد له عبارة دالة على حقيقته وماهيته فلا يحد، وقال أبو الحسين بن اللبان:؛ لأنه أظهر الأشياء فلا معنى لحده بما هو أخفى منه حكاه بعض شراح اللمع "، وحكي عن ابن مجاهد الطائي أنه منع إطلاق الحد في العلم، وإنما
يقال: حقيقة العلم كذا؛ لأن الحقائق لا يختلف القديم والحادث بخلاف العلم.
قال: والذي ذكره أصحابنا إنما هو مجاز، فأجروا الحد مجرى الاسم توسعا، وقال الرازي: ضروري إذ به تعرف الأشياء فلو عرف العلم لوجب أن يعرف بغيره لاستحالة تعريف الشيء بنفسه، والغرض أن غيره متوقف عليه فيلزم الدور، ثم قال في موضع آخر: هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب كما سبق في الضابط، فكأنه قال بأنه ضروري ويحد وهذا تناقض.
فإن قيل: الذهني تعريفه تصديقي، والمدعى معرفته تصوري فلا تناقض. قلنا: إن كان كذلك لكن التعريف للنسبة في التصديق تعريف لتصور؛ لأن النسبة ليست تصديقا بل مقررة. وقال غيره: ضروري ولا يحد. وهو قضية نقل ابن الحاجب عنه، والموجود في المحصول " ما ذكرته أولا، وقال إمام الحرمين، والقشيري، والغزالي: يعسر تعريفه بالحد الحقيقي. وإنما يعرف بالتقسيم والمثال، ثم يعرض في روم التوصل إليه إلى انتفاء الفرق بينه وبين أضداده
واعترض عليهم الآمدي بأن القسمة المذكورة إن لم تكن مميزة له عما سواه فليست معرفة، وإن كانت مميزة فذلك رسم. وهذا إنما يرد لو أحالا الرسم، وهو غير ظاهر من كلامهم. والمختار: أنه يعرف بالحد الحقيقي كغيره، فقال القدماء: هو معرفة المعلوم على ما هو به. .
وأورد بأنه تعريف الشيء بنفسه، وبما لا يعرف إلا بعد معرفته، وهو باطل؛ لأن المعلوم مشتق من العلم، ورتبة المشتق في المعرفة متأخرة عن رتبة المشتق منه، وقد أخذ في تعريف العلم فيلزم ما ذكرنا. وأجيب بأنهم تجوزوا في المعلوم، وقيل: إنه منقوض بعلم الله، فإنه لا يسمى معرفة إجماعا كما قاله الآمدي، وبمعرفة المقلد إذ ليست علما، وبأن فيه زيادة وهو قوله: على ما هو به: إذ المعرفة عندهم هي العلم، والعلم إنما يكون مطابقا واحدا، ولهذا قال الإمام: لو اقتصر على قوله: معرفة، لكفى. وقيل: ذكرت للإشعار بأنها من الصفات المتعلقة، وللإشارة إلى نفي قول من يقول بوجود علم ولا معلوم، وهم بعض المعتزلة. واستحسن ابن عقيل قول بعضهم: إنه وجدان النفس الناطقة الأمور بحقائقها، وهذا تعريف المجهول بمثله، أو دونه، فإن العلم أظهر من وجدان النفس أو مثله.