وأما المعتزلة فإنهم بنوا امتناع تكليف المكره بفعل ما أكره عليه على قاعدتين:
إحداهما: القول بالتحسين والتقبيح العقليين.
والأخرى: وجوب الثواب على الله، لأن شرط التكليف، عندهم الإثابة.
وقد نقض القاضي أبو بكر مذهب المعتزلة بالاتفاق على أنه يحرم القتل على من أكره عليه، وكذا الزنا عند الجمهور، فقد كلف حالة
الإكراه، ولم يرتض إمام الحرمين هذا، وقال: إن القوم لا يمنعون من الشيء مع الحمل عليه، فإن ذلك أشد في المحنة واقتضاء الثواب، وإنما الذي منعوه الاضطرار إلى الفعل مع الأمر به.
[التكليف حالة الإكراه على قسمين]
وقال ابن القشيري هذا النقض غير وارد، لأن التكليف حالة الإكراه على قسمين: الأول: أن يكلف بالنهي عما أكره على فعله كمن أكره رجلا على قتل مسلم لا يحل قتله فهذا متفق على جواز التكليف به.
الثاني: أنه يؤمر بفعل ما أكره على إيقاعه، كمن تضيق عليه وقت الصلاة بحيث لم تبق فيه سعة لغيرها فأكرهه إنسان على فعلها لهذا هو الذي منعت المعتزلة صحة التكليف.
وقال القرطبي: موضع الخلاف ما إذا وافق داعية الإكراه داعية الشرع، كما لو أكره على قتل حية أو كافر، فالجمهور على جواز التكليف به خلافا للمعتزلة. أما ما خالف داعية الإكراه داعية الشرع كالإكراه على قتل المسلم وشرب الخمر فلا خلاف في جواز التكليف، وهذا أخذه من كلام الغزالي.
وقال السهيلي في الروض ": اختلفوا في المكره على الفعل الذي هو مخاطب به، فقالت المعتزلة: لا يصح الأمر بالفعل مع الإكراه عليه، وقالت الأشعرية بجوازه، لأن العزم إنما هو فعل القلب، وقد يتصور منه في ذلك
الجنس العزم والنية، وهي القصد إلى الامتثال، وإن كان في الظاهر أنه يفعله خوفا من الناس، وذلك كما إذا أكره على الصلاة، فقيل له صل، وإلا قتلت، أما إذا قيل له: إن صليت قتلت، فظن القاضي أن الخلاف بيننا وبين المعتزلة في ذلك، فغلطه بعض الأصحاب، وقالوا: لا خلاف في هذه المسألة، وأنه مخاطب بالصلاة مأمور بها. وإن رخص له في تركها، فليس الترخيص مما يخرجه عن حكم الخطاب، وإنما يرفع عنه الإكراه المأثم، وهذا الغلط المنسوب إلى القاضي ليس بقول له، وإنما حكاه في كتاب التقريب " عن طائفة من الفقهاء.
قالوا: لا يتصور القصد والإرادة إلى الفعل مع الإكراه عليه.
قال القاضي: وهذا باطل، لأنه يتصور انكفافه عنه مع الإكراه، فكذا يتصور منه القصد إلى الامتثال، وبه يتعلق التكليف، وإنما غلط إذن من نسب إليه من الأصوليين هذا القول الذي أبطله، وإنما ذكرت ما قالوه قبل أن أرى كلامه وقال بعض المتأخرين لا خلاف بين أئمتنا أن المضطر لا ينسب إليه الفعل الذي اضطر إليه. تعريف المضطر ثم اختلفوا في تعريفه. فقال الشيخ أبو الحسن: المضطر الملجأ إلى مقدوره لدفع ضرر متوقع بتقدير عدم المقدر الملجأ إليه.
وقال القاضي أبو بكر: المضطر المحمول على ما عليه فيه ضرر من مقدوراته لدفع ما هو أضر منه. وزعمت المعتزلة قاطبة أن المضطر لا ينسب إليه فعل، وأنه هو الذي يفعل فيه الغير فعلا هو من قبيل مقدوراته، ثم اختلفوا فقال أبو علي: لا يشترط أن يكون المفعول فيه غير قادر على مدافعة الفعل، وخالفه ابنه أبو هاشم.
فإذا عرف هذا فقد اتفقوا على أن الملجأ قادر على ما ألجئ إليه وأنه لم يفعل فيه غيره فعلا، لا خلاف بين الأشعرية والمعتزلة في ذلك، وإن اختلفت عباراتهم في تعريفه، فالملجأ دون المضطر عند المعتزلة ومثله عند الأشاعرة، ودونهما المكره المذكور في كتب الفقهاء وعلى هذه الأصول من عدم اختياره بالكلية وصار كالآلة المحضة لا يتعلق به إثم، هو المضطر عند المعتزلة كمن شد وثاقه وألقى على شخص فقتله بثقله أو كان على دابة فمات وسقط على شيء فإنه لا يضمن. وليس كالمكره ولا كالمضطر فإن انضم إلى عدم اختياره عدم إحساسه وشعوره فأبعد عن الضمان.