[الواسطة بين الحقيقة والمجاز]
مسألة [الواسطة بين الحقيقة والمجاز] ولنا واسطة بين الحقيقة والمجاز. قال ابن الخباز النحوي في كتاب " النهاية ": وهو لفظ مستعمل لشيء وضع الواضع مثله لعينه كالأعلام للشيء المعين. وقال الأصوليون: اللفظ لا يكون حقيقة ولا مجازا كاللفظ قبل الاستعمال؛ لأن شرطهما الاستعمال، وهو منتف، وكالأعلام المتجددة بالنسبة إلى مسمياتها، فإنها أيضا ليست بحقيقة؛ لأن مستعملها لم يستعملها فيما وضعت له، إما لأنه اخترعها من غير سبق وضع كالمرتجلة أو نقلها عما وضعت له كالمنقولة، وليست مجازا؛ لأنها لم تنقل لعلاقة. قاله صاحب " المعتمد " و " المحصول " أما الأعلام الموضوعة بوضع أهل اللغة فهي حقائق لغوية كأسماء الأجناس، وعلى هذا فلا فرق بين المنقولة والمرتجلة خلافا للهندي حيث خصها بالمنقولة، وقد سبقت.
مسألة كما أنه من الألفاظ ما ليس بحقيقة ولا مجاز، كذلك فيها ما هو حقيقة ومجاز إما بالنسبة لمعنيين أو معنى واحد بحسب وضعين كلغوي وعرفي مثلا، ولا يجوز أن يكون باعتبار وضع واحد لاجتماع النفي والإثبات.
[فصل في الحقيقة]
] الحقيقة تتوقف على النقل عن واضع اللغة كالنصوص في باب الشرع. حكاه ابن السمعاني في " القواطع " عن أبي زيد الدبوسي ولم يخالفه، وقضيته أنه لا يطرقه الخلاف في المجاز، وفيه نظر. وأما المجاز فيعرف إما بالنص من العرب أو الاستدلال، والنص بأن يقول: هذا حقيقة وهذا مجاز، وينقل ذلك أئمة اللغة. قال ابن العارض في " نكته ": وإنما اعتبرنا نص أهل اللغة؛ لأنهم إن قالوه نقلا عن العرب فهو حجة، أو إجماع بإجماعهم كذلك. اه.
وقد تصدى لذلك الزمخشري في كتابه المسمى " بأساس البلاغة ": وقيل: يعرف بالضرورة بثلاثة طرق: بأن يصرح أهل اللغة باسمه، بأن يقولون: هذا اللفظ مجاز في المعنى الفلاني، أو بحده بأن يقولون: هو موضوع فيه بوضع ثان، أو بخاصته كما يقال: استعمال هذا اللفظ في ذلك يحتاج إلى العلاقة، وهذا قاله في " المحصول ". ويمكن رجوع الثالث إلى القسم النظري المذكور آنفا. وأما الاستدلال بالعلامات وهي كثيرة، وقد أنكر هذا القسم العبدري وابن الحاج في كلامهما على " المستصفى ": وقالا: الصحيح أنه لا سبيل إلى معرفة المجاز إلا بالنقل والتصفح للسان العرب. اه. والصحيح المشهور خلافه.
فمن خواص الحقيقة وهي أقواها: تبادر الذهن إلى فهم المعنى بغير قرينة
لأجل العلم بالوضع. يعني أن من علم الوضع وسمع اللفظ بادر إلى حمله على ذلك المعنى من غير قرينة. واحترزنا بقولنا: لأجل العلم بالوضع عما إذا بدر الفهم إلى المعنى لأجل أمر خارج عن الوضع كقرائن احتفت به أو غلبة استعمال لا تنتهي إلى كون اللفظ منقولا إلى ذلك المعنى، وربما يتبادر الفهم إلى أحد معنيين من غير أن تكون مختصة به، ويكون مشتركا بينه وبين معنى آخر لم يتبادر الفهم إليه، ولم يحضر السامع عند الإطلاق، فلا تكون المبادرة إلى ذلك المعنى الأول دليلا على اختصاص الحقيقة به. قاله ابن دقيق العيد وهو حسن، وبه يندفع إيراد من أورد على طرد هذه العلامة، المجاز المنقول والمجاز الراجح، وعلى عكسها المشترك فإنه حقيقة في مدلولاته مع عدم التبادر. وأجيب بأن المنقول إنما يتبادر؛ لأنه حقيقة فيه، ولا ينافي ذلك لكونه مجازا، وأما المجاز الراجح فنادر، والتبادر في الأغلب لا يوجد إلا في الحقيقة، وتخلف المدلول على الدليل الظني لا يقدح فيه حقيقة، وأما المشترك فالتعريف بالعلامة لا يشترط فيه الانعكاس. ومنها. عدم احتياجه إلى القرينة، ولا يرد المشترك حقيقتين، فإنه لعارض الاشتراك لا لذاته. ومن خواص المجاز إطلاق اللفظ على ما يستحيل تعلقه به؛ إذ الاستحالة تقتضي أن يكون غير موضوع له، فيكون مجازا كقوله تعالى، {واسأل القرية} [يوسف: 82] أي: أهلها كذا ذكره الإمام وأتباعه. واستشكله الصفي الهندي بالمجاز العقلي نحو {وأخرجت الأرض أثقالها} [الزلزلة: 2] فإنه كذلك مع أنه ليس مجازا لغويا، فإن