[المكلف]
الركن الثالث: المكلف وهو المحكوم عليه وله شروط: أحدها: الحياة:
فالميت لا يكلف وإن جوزنا تكليف المحال كما قاله القاضي أبو بكر ونقل الإجماع عليه، ولهذا لو وصل عظمه بنجس لم ينزع على الصحيح، ولو ماتت المعتدة المحرمة جاز تطييبها نظرا إلى أن الخطاب سقط بالموت. نعم قد ينسحب عليه حكم التكليف، ولهذا يمتنع تكفين الرجل بالحرير، وكذا بالزعفران والمعصفر إن منعناه في الحياة كما هو المنصوص، وكذلك المحرم إذا مات يحرم تطييبه، وإزالة شعره وظفره. وعلله القفال بأن الحج ألزم العقود فبقي حكمه كما يبقى حكم الإسلام. ولو مات المحرم، وقد بقي عليه من أركان الحج الحلق فإذا حلق بعد موته ففي وقوعه الموقع نظر لبعض مشايخنا.
[فرع تكليف من أحيي بعد موته]
تكليف من أحيي بعد موته
من أحيي بعد موته كالذي مر على قرية وكالخارجين من ديارهم ألوف، قال الماوردي في تفسيره ": اختلف في بقاء تكليف من أعيد بعد موته، فقيل: يبقى، لئلا يخلو عاقل من تعبد، وقيل: يسقط، فالتكليف معتبر بالاستدلال دون الاضطرار. اه.، وهو غريب. وقال الإمام في تفسيره ": إذا جاز تكليفهم بعد الموت فلم لا يجوز تكليف أهل الآخرة؟ وأجاب بأن المانع من الآخرة الاضطراب إلى المعرفة، وبعد العلم الضروري لا تكليف وأهل الصاعقة يجوز كونه تعالى لم يضطرهم فصح تكليفهم بعد ذلك. اه.
وقال بعض مشايخنا: الحق أن الآيات المضطرة لا تمنع التكليف، و [اليهود] قد أبوا أخذ الكتاب، فرفع الجبل فوقهم، فآمنوا وقبلوه، ولا شك في أن هذا آية مضطرة.
وقول الرازي بعدم التكليف في الآخرة ليس على إطلاقه، فإن التكليف بالمعرفة باق فيها، وقد جاء أنه تؤجج نار ويؤمرون بالدخول فيها، فمن أقبل على ذلك صرف عنها، وهذا تكليف.
وقال بعضهم: قولهم: الآخرة دار جزاء، والدنيا دار تكليف محمول على الأغلب في كل دار في الآخرة الجزاء كما في الدنيا التكليف.
[الشرط] الثاني: كونه من الثقلين الإنس والجن والملائكة فيخرج البهائم والجمادات.
وحكى القاضي وغيره الإجماع عليه، وحكى صاحب المعتمد " عن أهل التناسخ، أن فرائض الله تجب على جميع الحيوانات، وأن جميعها عقلاء مكلفون لفرائض الله. وعن الآخرين تكليف الجبال والأشجار والحيطان والحجر والمدر. ورد بإجماع الصحابة على خلاف ذلك. وأما ما وقع في بعض نسخ البخاري أن قردة رجموا من زنى بينهم، فإن، صح فلعله من بقايا من كلف.
[الشرط] الثالث: البلوغ: فالصبي ليس مكلفا أصلا لقصور فهمه عن إدراك معاني الخطاب.
قال الإمام في الرسالة النظامية ": ومدرك شرطه الشرع، ولو رددنا إلى العقل لم يستحل تكليف العاقل المميز من الصبيان.
وقال في باب الحجر من النهاية ": كأن الشرع لم يلزم الصبي قضايا التكليف لأمرين:
أحدهما: أنه من مظنة الغباوة وضعف العقل فلا يستقل بأعباء التكليف.
وثانيهما: أنه عرى عن البلية العظمى، وهي الشهوة فربط الشرع التزام التكليف بأمد وتركيب الشهوة، أما الأمد فيشير إلى التهذيب بالتجارب، وأما تركيب الشهوة فإنه يعرض للبلايا العظام، فرأى الشرع تثبيت التكليف معه زاجرا.
وقول الفقهاء: تجب الزكاة في مال الصبي مرادهم وجوب الأخذ من ماله لا خطاب الأداء.
ونقل ابن برهان أن الصبي مخاطب عند الفقهاء منا ومن الحنفية، ولعل مراده خطاب الوضع.