[تنبيه أقسام الواجب]
[التنبيه] الثاني [أقسام الواجب] الوجوب يطلق تارة بمعنى الثبوت في الذمة وهو شائع في إطلاق الفقهاء، وتارة بمعنى وجوب الأداء، وهو اصطلاح المتكلمين. فالواجب أقسام: أحدها: ما يثبت في الذمة، ويطالب بأدائه كالدين على الموسر ونحوه. وثانيها: ما يثبت في الذمة، ولا يطالب بأدائه، كالزكاة بعد الحول وقبل التمكن. الثالث: ما لا يثبت في الذمة، ولكن يجب أداؤه كقول أصحابنا: إن الدعوى بالدية المأخوذة من العاقلة لا تتوجه عليهم بل على الجاني نفسه.
ثم هم يدفعونها بعد ثبوتها كذا قاله ابن القاص في كتاب أدب القضاء " في باب صفة اليمين على البت، وفي كلام الرافعي ما يؤيده، وكقول أبي إسحاق في اللقطة: إذا تلفت لا يضمن حتى يطالب بها المالك، وقد يجيء خلافه في القسم الثاني، أعني هل يثبت الوجوب مع عسر الأداء أو يشترط له إمكان الأداء؟ من الخلاف في زكاة الثمر أنها تجب ببدو الصلاح مع أن الأداء إنما يكون عند الجفاف.
وحكى صاحب التقريب " قولا للشافعي: أنها لا تجب إلا بالجفاف، وزعم أن وجوب الزكاة في وقت وجوب تأديتها، ولا يتقدم على الأمر بالأداء، وهو يشبه القول بأن الإمكان من شرائط الرجوب، والمذهب: الأول، فإنه لا ينكر بثبوت الوجوب مع عسر الأداء، كما في الديون المؤجلة.
وجزم الأصحاب بأن إمكان الأداء شرط في وجوب الصلاة والصوم والحج، وأما في الزكاة ففيها قولان: أحدهما: كذلك، وأصحهما: أنه ليس من شرائط الوجوب بل الضمان، قال في البسيط ": ووجوب الحق في الذمة يتميز عن أدائه، وإخراجه، فوجوب الأداء متوقف على الإمكان، أما ثبوت الوجوب في الذمة فينبني على السبب وقد جرى.
[مسألة الفرق بين الوجوب ووجوب الأداء]
لا فرق عندنا بين الوجوب، ووجوب الأداء، ولا معنى للوجوب بدون وجوب الأداء، فإن معناه الإتيان بالفعل المتناول للأداء والقضاء والإعادة. وأما الحنفية فذهب بعضهم إلى أنه لا فرق بينهما في العبادات البدنية، وذهب جمهورهم إلى التفرقة. وقالوا: الوجوب شغل الذمة بالملزوم، وأنه يتوقف على الأهلية ووجود السبب، ووجوب الأداء لزوم تفريغ الذمة
عن الواجب بواسطة الأداء، وأنه يتوقف على الأهلية والسبب والخطاب واستطاعة سلامة الأسباب مع توهم الاستطاعة الحقيقية، وأنها مقارنة للفعل عند أهل السنة خلافا للمعتزلة.
تنبيه: قال القرافي: ليس كل واجب يثاب على فعله، ولا كل محرم يثاب على تركه. أما الأول: فكنفقة الزوجات والأقارب ورد المغصوب والودائع فكلها واجبة، وإذا فعلها الإنسان غافلا عن امتثال أمر الله تعالى فيها وقعت واجبة مجزئة، ولا يثاب، وأما الثاني: فلأن المحرمات تخرج الإنسان عن عهدتها بمجرد تركها، وإن لم يشعر فضلا عن القصد إليها حتى ينوي امتثال أمر الله تعالى فيها فلا ثواب حينئذ. نعم متى اقترن قصد الامتثال في الجميع حصل الثواب. انتهى. وظاهره تقسيم الواجب إلى ما يثاب عليه، وإلى ما ينتفي عنه الثواب، وكذا الحرام، وفيه نظر، والتحقيق: أن الواجب هو المأمور به جزما، وشرط ترتب الثواب نية التقرب فيه. فترتب الثواب وعدمه في فعل الواجب وترك الحرام وعدمه راجع إلى وجود الثواب، وعدمه ذهول النية، لا أن الواجب والحرام منقسمان في أنفسهما.