ويطلقه الأصوليون والمتكلمون على أربعة معان: أحدها: ما لا يعقل على حال، وهو المستحيل لذاته كالجمع بين الضدين وقلب الأجناس، وإعدام القديم، وإيجاد الموجود.
الثاني: على ما لا يدخل تحت مقدور البشر، وإن كان ممكنا في نفسه كخلق الجواهر والأعراض، فإنه لا يدخل تحت القدرة الحادثة وإلا لما أدركوا من أنفسهم عجزا عنه.
الثالث: ما لا يقدر العباد عليه في العادة وإن كان من جنس مقدورهم، كالطيران في الهواء، والمشي على الماء.
الرابع: على جنس المقدور في العادة ولكن لم يخلق الله للعبد قدرة عليه، ومن هذا جميع الطاعات التي لم تقع، والمعاصي الواقعة، فإن الله تعالى لم يقدر العاصي على ترك المعصية، ولا الممتنع من الطاعة على فعلها. ومنهم من زاد قسما آخر، وهو تكليف القاعد القيام والقائم القعود بناء على أن القدرة مع الفعل، وهذا راجع إلى عدم القدرة.
إذا علمت هذا فالنظر في شيئين أحدهما: الجواز العقلي، والثاني: الوقوع.
[جواز تكليف المحال]
[جواز تكليف المحال] أما الجواز ففيه مذاهب: أحدها: وهو مذهب الجمهور جوازه مطلقا، قال ابن برهان: وهو قول المتقدمين من أصحابنا كالقاضي أبي بكر والشيخ أبي الحسن الأشعري.
وقال إمام الحرمين في " الشامل " الذي مال إليه أكثر أجوبة شيخنا وارتضاه المحصلون من أصحابه أن تكليف المحال جائز عقلا، وكذلك تكليف الشيء مع تقدير المنع منه استمرارا، وفي بعض أجوبته لا يسوغ تكليف المحال كجمع الضدين، والإقدام على المأمور به مع استمرار المانع منه، ومع تحقق العجز ثم لم يصر في منعه إلى التقبيح الذي ادعته المعتزلة، فإن هذا الأصل باطل عندنا. وقال " الإرشاد ": من صور تكليف ما لا يطاق اجتماع الضدين، وإيقاع ما يخرج عن قبيل المقدورات. والصحيح عندنا: أنه جائز عقلا غير مستحيل. اه.
وقد نص الشيخ أبو الحسن في كتاب " الوجيز " على الجواز، فإنه استدل على القائلين باستحالته بقوله تعالى: {ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به} [البقرة: 286] فقال: ولو كان ذلك محالا لما استقام الابتهال إلى الله بدفعه. اه. يعني لولا جوازه لما استعاذوا منه، إذ الاستعاذة من محال محال، والخصم يتأوله على ما فيه كلفة ومشقة، ثم هي معارضة بقوله تعالى في صدر الآية: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286] .
وحاول بعض المتأخرين نفي هذا المذهب عن الشيخ أبي الحسن، وزعم أن الذي جوزه ورود صيغة مضاهية لصيغة الأمر، والغرض منها تعجيز وتبيين حلول العقاب الذي لا محيص عنه، وليس المراد طلبا واقتضاء، ومثل بقوله تعالى: {حتى يلج الجمل في سم الخياط} [الأعراف: 40] فإن ظاهره تعليق الخلاص من العقاب بانسلاك الجمل في سم الخياط، وليس هو على الحقيقة تعليقا، وإنما هو إبداء اليأس من النجاة.
ويدلك على ذلك صدر الآية {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286] وهذا ما حكاه إمام الحرمين في " الشامل " عن والده الشيخ أبي محمد الجويني وارتضاه صاحب " المحصول " حيث قال في بعض الأجوبة في هذه المسألة: المراد بقولنا: التكليف بالمحال جائز أنه يجوز من الله تعالى الأمر بالمحال لذاته لا بمعنى أنه يتصور الطاعة منا في ذلك، بل بمعنى أنه يجوز من الله تعالى أن يأمر بأمر نعجز عنه قطعا وأنه متى أمرنا به حصل الإعلام بنزول العقاب لكن إمام الحرمين لما حكاه عن والده قال: وفيه نظر، وذلك لم يصح عقلا تسمية الطلب من المحال لزم مثله وتكليف من لا قدرة له على الفعل وإن ساغ تسمية ذلك طلبا ساغ في تكليف المحال ويعتضد ذلك بأصل عظيم من أصولنا، وهو أن التكليف الصادر ليس من شرط ثبوته كون المكلف مريدا لوقوع المكلف به، وإنما يستحيل إرادة وقوع المحال، وأما طلبه مع انتفاء إرادة امتناعه فلا استحالة فيه.