[مسألة المجاز قد يكون بالأصالة أو التبعية]
] المجاز الواقع في الكلام قد يكون بالأصالة، وقد يكون بالتبعية، والأول لا يدخل في أربعة أشياء:
الحروف] أحدها: الحرف؛ لأن مفهومه غير مستقل بنفسه، قال الإمام فإن ضم إلى ما ينبغي ضمه إليه كان حقيقة، وإلا فهو مجاز في التركيب لا في المفرد، وخالفه النقشواني مدعيا أن الحروف لها مسمى في الجملة، وقد استعمل في موضوعه فيكون حقيقة سواء كان الاستعمال عند ضمه إلى غيره أو عند عدم الضم، فإذا استعمل في غير موضوعه لعلاقة كان مجازا من غير تفاوت، ومثاله قوله تعالى: {ولأصلبنكم في جذوع النخل} [طه: 71] فإن الصلب مستعمل في موضوعه الأصلي، وكذلك جذوع النخل، ولم يقع المجاز إلا في حرف " في " فإنها للظرفية في الأصل، وقد استعملت هنا لغير الظرفية قال: لو لم يدخل المجاز في الحرف بالذات لما دخلت فيه الحقيقة، وأطال في ذلك، وكذلك أطلق الشيخ عز الدين في كتاب " المجاز " دخوله في الحروف. ومذهب نحاة الكوفة أنه يجوز نيابة بعض الحروف عن بعض، وخالفهم البصريون، وجعلوا ذلك على طريق التضمين، وهو لا يخرج عن المجاز.
[الأفعال والمشتقات] الثاني: الأفعال والمشتقات؛ لأنهما يتبعان أصولهما وأصل كل منهما المصدر، فإن كانا حقيقة كانا كذلك، وإلا فلا، قاله الإمام، وناقشه النقشواني أيضا.
فقال: قولكم هنا: لا يدخل المجاز في الفعل إلا بواسطة دخوله في المصدر يناقض قولكم: استعمال المشتق بعد زوال المشتق منه مجاز. وقال الأصفهاني: كون المجاز لا يدخل في الفعل إلا بواسطة دخوله في المصدر مفرع على قولنا: الفعل مشتق من المصدر. قال: وقد يدخل المجاز في الأفعال فإن الماضي يستعمل في المستقبل، كقوله تعالى: {أتى أمر الله} [النحل: 1] وعكسه نحو إن قام عمرو، وهذا مجاز في الماضي مع عدم دخوله في المصدر. قلت: وكذا استعمال ظن بمعنى تيقن في قوله تعالى: {إني ظننت أني ملاق حسابيه} [الحاقة: 20] وعلم بمعنى ظن في قوله: {فإن علمتموهن مؤمنات} [الممتحنة: 10] ومن مثله قول لأبي الطيب.
إن الكريم إذا أقام ببلدة ... سال النضار بها وسال الماء
وقال الواحدي: أي سال الذهب إلى أن ملأ البطاح والبراري والأودية إلى أن ملأ الأنهر فمنع الماء من أن يستقر. وينبني على تصور المجاز في الأفعال أنا لو جمعنا اسمين بفعل نحو ضرب زيد وعمرو، هل يجوز مع إرادة " يضرب " الإيلام والسفر أم لا؟
[الأسماء العامة] الثالث: الأسماء العامة التي تستغرق كل مسمى بأصل الوضع نحو
المعلوم والمجهول والمعلول والمدلول، فإنه في أي شيء استعمل كان حقيقة فيه، واستحال أن يكون مجازا فلا يقبل المجاز؛ إذ جميع المسميات دلت عليها حقيقة، فكيف يتجوز بها إلى غير مدلولها الأصلي؟ ذكره القاضي وابن فورك وغيرهما.
[العلم] الرابع: العلم؛ لأن الأعلام لم تنقل لعلاقة. كذا أطلقه صاحب المعتمد والإمام في " المحصول ". وتحقيقه: أن المجاز يدخل في كل اسم أفاد معنى في المنقول إليه غير المعنى الذي أفاده في الاسم المنقول منه، وذلك كقولنا: البحر حقيقة في الماء الكثير ثم نقلناه إلى العالم لكثرة علمه، فأفادنا في حقيقته كثرة الماء، وفي مجازه كثرة العلم، وكذلك ما أشبهه، فأما زيد وعمرو ونحوهما من الأعلام، فإنها موضوعة للفرق بين الأعيان والأجسام وذلك حقيقة، فلو استعملنا اسم زيد في غيره مما لا يسمى زيدا لم يفدنا ذلك غير ذلك المعنى الذي أفاده في حقيقته، وهو الفرق بين الأجسام والأعيان فلم يتصور دخول المجاز فيها، وقيده الصفي الهندي في " النهاية " بالأعلام المنقولة، وكذا قال الجاربردي: الذي يدور في خلدي أن المراد الأعلام المنقولة، والتحقيق أنه لا فرق بين المنقولة والمرتجلة لما ذكرنا، ولأن الأعلام الموضوعة بوضع