[مسألة توقف المطلوب التصديقي على مقدمتين]
] يتوقف المطلوب التصديقي على مقدمتين لا يمكن الزيادة عليهما ولا النقصان عنهما، وهذا قول أكثر العقلاء. قالوا: وهما كالشاهدين عند الحاكم. قالوا: والمقدمة الواحدة لا تنتج كما لا ينتج ذكر دون أنثى، ولا. عكسه، وإنما تكون النتيجة بازدواج مقدمتين. وعن إمام الحرمين: أنه يصح إنتاج المقدمة الواحدة، وقد استنكر عليه إلا أن يكون مراده أنه لا يلزم ذكر المقدمة الثانية إذا كانت مشهورة، ويكون حذفها إذ ذاك من الدليل اختصارا لا اقتصارا، وهذا لا خلاف فيه. وهذا كما لو استدللنا على وجوب الزكاة بقوله تعالى: {وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] فإنه متوقف على مقدمة أخرى، وهي أنه مأمور به، وكل مأمور به فهو واجب، فحذفت هذه اختصارا، ولهذا يسمى بالمضمر. قالوا: وإنما تحذف لأحد ثلاثة أمور: إما الاختصار، وإما أنه لو صرح بها لمنعها الخصم، كقولنا: النبيذ مسكر فهو حرام، فلو صرح بالكبرى وهي كل مسكر حرام لمنعها الخصم. وإما؛ لأنها كاذبة فتضمر لئلا يظهر
كذبها فيكون إخفاؤها أروج للمغالطة. هذا إذا كان المحذوف الكبرى. فإن حذفت الصغرى سمي قياس الرمي، ومنه قوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} [الأنبياء: 22] فحذفت المقدمة الاستثنائية الناطقة برفع الثاني، وهي " لكنهما لم تفسدا " {إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا} [الإسراء: 42] فحذف منه، ومعلوم أنهم لم يبتغوا.
[مسألة الموضوع والمحمول]
] وكل من المقدمتين ينقسم إلى موضوع ومحمول. أي: محكوم عليه ومحكوم به. قالوا: والنحاة يسمونهما المبتدأ والخبر. قال المنطقيون: ولا بد من نسبة توسط بين المحمول والموضوع، وإلا لم تكن قضية. واللفظ الدال على هذه النسبة يسمى رابطة، فإن صرح بها كقولنا: زيد هو كاتب سميت ثلاثية، وإن أسقطت اعتمادا على فهم المعنى نحو زيد كاتب سميت ثنائية، وهي: الرابطة من جملة الأدوات في غير لغة العرب. أما لغة العرب، فمنهم من يجعلها أداة، ومنهم من يجعلها اسما على ما عرف من الخلاف بين النحويين في ضمير الفصل، وقد رد السهيلي في " نتائج الفكر " قول المناطقة في هذا بإجماع النحويين على أن الخبر إذا كان اسما مفردا جامدا لم يحتج إلى رابطة تربطه بالأول؛ لأن المخاطب يعرف أنه مسند إليه من حيث كان لا يقوم بنفسه،
كما زعم المنطقيون أن الرابط بينهما لا بد منه مظهرا أو مضمرا. قال: وكيف يكون مضمرا ويدل على ارتباط أو غيره، والمخاطب لا يستدل إلا بلفظ يسمعه لا بشيء يضمره في نفسه؟ ولو احتجنا إلى " هو " مضمرة أو مظهرة، لاحتجنا إلى " هو " أخرى يربط الخبر بها، وذلك يتسلسل.