[فرع كون الواحد واجبا وحراما باعتبارين]
] قال الجمهور: المجوزون كون الواحد واجبا وحراما باعتبارين هذا إذا أمكن الإتيان بأحدهما منفكا عن الآخر، أما إذا لم يمكن ذلك بحيث لا يخلو المخاطب عنهما، بأن يقول: لا تنطق، ولا تسكت، ولا تتحرك، ولا تسكن، فإن منعنا تكليف المحال منعناه، وإن جوزناه جوزناه عقلا لكنه لم يقع، فعلى هذا من توسط أرضا مغصوبة أو تخطى زرع غيره، ثم تاب وتوجه للخروج، واختار أقرب الطرق، أو أدخل فرجه في محرم، ثم خرج فخروجه واجب لا تحريم فيه، وإن وجد فيه اعتباران، الشغل والتفريغ؛ لأنه لا يمكن الإتيان بالتفريغ إلا بالشغل. قال القاضي: هذا هو المختار، وكذلك القول في كف الزاني عن الزنى. قال ابن برهان: وهذا مما أجمع عليه كافة الفقهاء والمتكلمين. وقال أبو هاشم: خروجه كلبثه؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، وذلك قبيح لعينه فهو منهي عنه بهذا الاعتبار ومأمور به؛ لأنه انفصال عن المكث نقله إمام الحرمين عنه، وحكاه القاضي عن أبي الشمر من
الأصوليين، وهو في الحقيقة تكليف بالمحال لجمعه بين النقيضين، فإنه منهي عن الشيء ونقيضه في فعل واحد، وقد بناه أبو هاشم على أصله الفاسد في الحسن والقبح، فأصله الفاسد من منع التكليف بالمحال.
وحاصل الخلاف: أن الأمر الشرعي هل يبقى مستمرا أو ينقطع؟ وقال إمام الحرمين: إن كان متعمدا لتوسطها فهو مأمور بالخروج، وإنما يعصي بما تورط به من العدوان السابق، وقال: وهو مرتبك في المعصية بحكم الاستصحاب مع انقطاع تكليف النهي. وحاصله: أنه عاص في خروجه ولا نهي عليه فسقوط النهي لعدم الإمكان، وتعصيته لتسببه الأول، وهو بعيد، إذ ليس في الشرع معصية من غير نهي ولا عقاب من غير نهي، وهو قريب من مذهبه في مسألة خطاب الكفار بالفروع. قال: وكذلك من غصب مالا وغاب به، ثم تاب وتوجه راجعا، وكذا استبعده ابن الحاجب وضعفه الغزالي لاعترافه بانتفاء النهي، فالمعصية إلى ماذا تستند؟ . وحاصله: أنه لا معصية إلا بفعل منهي عنه أو ترك مأمور به، وقد سلم انتفاء تعلق النهي به فانتهض الدليل عليه، فإن قيل: فيه جهتان يتعلق الأمر بافتراغ ملك الغير، والنهي عن اللبث، كالصلاة في الدار المغصوبة سواء كما قاله في " البرهان ": قلنا: ممنوع؛ لأن الخروج شيء واحد، ولا جهتين لتعذر الامتثال بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة، فإن الامتثال ممكن، وإنما جاء الاتحاد من جهة اختيار المكلف، والتكليف بالمحال لا خير للعبد فيه، فلا يكلف.
قلت: وقد تعرض الشافعي في " الأم " لهذه المسألة فقال في كتاب الحج في المحرم إذا تطيب: ولا رخصة له في تركه إذا قدر على غسله، وهذا مرخص له في التيمم إذا لم يجد ماء، ولو غسل الطيب غيره كان أحب إلي، وإن غسله هو بيده يفتدي من غسله. قيل: إن عليه غسله، وإن ماسه فلا، إنما ماسه ليذهبه عنه، ثم يماسه ليتطيب به ولا يثبته، وهذا ما وجب عليه الخروج منه خرج منه كما يستطيع، ولو دخل دار رجل بغير إذن لم يكن جائزا له، وكان عليه الخروج منها، ولم أزعم أنه يخرج بالخروج، وإن كان يمشي ما لم يؤذن له، ولأن مشيه للخروج من الذنب لا للزيادة منه، فهكذا هذا الباب كله. اه لفظه. وهو صريح في أن من تورط في الوقوع في حرام فيتخلص منه لا يوصف حالة التخلص بالإثم؛ لأنه تارك له فلا يتعلق به تحريم، كما لو خرج من الدار المغصوبة لا يتعلق به تحريم الدخول. وقال الشيخ أبو محمد الجويني في كتاب الصوم من " الفروق ": قد نص الشافعي على تأثيم من دخل أرضا غاصبا، ثم قال: فإذا قصد الخروج منها لم يكن عاصيا بخروجه؛ لأنه تارك للغصب. اه. والتحقيق: أن نفس إشغال الحيز باق على تحريمه، ونفس الانتقال هو جائز بل هو واجب، إذ هو وسيلة إلى ترك الحرام، ومثله لو قال: إن وطئتك فأنت طالق. هل يمتنع عليه الوطء؟ .