الخامس: أن الوضعي لا يشترط فيه قدرة المكلف عليه، ولا علمه، فيورث بالسبب، ويطلق بالضرر، وإن كان الوارث والمطلق عليه غير عالمين ولو أتلف النائم شيئا أو رمى إلى صيد في ملكه فأصاب إنسانا ضمنه، وإن لم يعلما. وتحل المرأة بعقد وليها عليها، وتحرم بطلاق زوجها، وإن كانت لا تعلم. ويستثنى من عدم اشتراط العلم والقدرة أمران: أحدهما: أسباب العقوبات كالقصاص لا يجب على المخطئ في القتل،
لعدم العلم، وحد الزنى لا يجب في الشبهة، لعدم العلم، ولا من أكره على الزنى، لعدم القدرة على الامتناع. الثاني: الأسباب الناقلة للملك كالبيع والهبة والوصية ونحوها يشترط فيها العلم والقدرة. فلو تلفظ بلفظ ناقل للملك، وهو لا يعلم بمقتضاه لكونه أعجميا لم يلزمه مقتضاه، لقوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض} [النساء: 29] .
[التنبيه] الثاني: استشكل جعل الحكم الشرعي جنسا للأحكام الخمسة، وما ألحق به من خطاب الوضع؛ لأن الجنس لا بد وأن يكون صادقا على نوعين خارجيين، فيلزم أن يكون الحكم الشرعي الذي هو الجنس صادقا على خمسة أنواع أو ستة، والأنواع مختلفة الحقائق جزما، فيلزم أن يكون خطاب التحريم والندب والإباحة والكراهة مختلفات الحقائق لنوعيتها، وهي أنواع: الحكم الشرعي الذي هو الكلام النفسي، ويلزم أنه لا يكون الكلام النفسي الذي هو كلام الله حقيقة واحدة بل حقائق مختلفة، وذلك باطل على أصل الأشاعرة، وإن قيل: لا أجعل الحكم الشرعي جنسا للخمسة أو الستة بل أجعله عرضا عاما ففاسد؛ لأن العرض العام لا بد وأن يكون صادقا على نوعين، وإلا لكان خاصة فيعود الإشكال.
[فصل فيما يعلم به خطاب الله وخطاب رسوله]
فيما يعلم به خطاب الله وخطاب رسوله] ذكره أبو نصر بن القشيري في أصوله فيما يعلم به خطاب الله وخطاب رسوله. قال القاضي: خطاب الله إذا اتصل بالخلق على وجهين: أحدهما: بلا واسطة موسى - عليه السلام -، والملائكة، ومن يحملهم الله وحيه، ولا طريق إلى العلم بكونه كلام الله إلا الاضطرار، فإذا خاطب الله عبدا خلق له علما ضروريا بأن مخاطبه هو الله تعالى، وأن الله الذي يسمع كلام الله، وذلك؛ لأن كلام الله يخالف الأجناس فلا يتوصل إلى معرفته بمعرفة اللغات والعبارات، ولا تدل عليه دلالة عقلية. وقال القلانسي وعبد الله بن سعيد، وغيرهما من سلفنا: إن نفس سماع كلام الله يعقب العلم به لا محالة. قال القاضي: وهذا مما لا أرتضيه، وأجوز سماع الله مع الذهول عن كونه كلاما لله. والثاني: مما يتصل بالمخاطب بواسطة، فهذا مرتب على العلم بصدق الرسول - عليه السلام - أولا، ووجوب عصمته عن الخلف، وإنما يتبين ذلك بالمعجزة. وأما معرفة خطاب الرسول - عليه السلام - فينقسم أيضا إلى شفاه
ووجاه، وإلى ما يبلغ عنه. فأما ما خاطب من عاصره وجاها فمنه نص، ومنه ظاهر ومجمل، وكذا ما يبلغ عنه، والمجمل إنما يتفق في الوعد والوعيد، وما يتعلق بأحكام الآخرة لا في التكاليف أعني إذا لم يتفق الاستفسار في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -.