وأما العبادات: فلا تخلو إما أن تكون وسيلة أو تقصد، فإن كانت وسيلة فلا تخلو إما أن تكون وسيلة تبعد عن العبادة جدا أو تقرب منها جدا، فإن كانت تبعد جدا، كتحصيل التراب والماء في الوضوء والتيمم، والصب عليه فالإجماع على جواز دخول النيابة فيها، وإن كانت تقرب منها جدا، فإما أن يعتبر فيها القصد أو لا يعتبر. فإن لم يعتبر كتوضئة الغير له أو تغسيله، فالإجماع على جواز الدخول.
وأما القصد فلا يخلو إما أن يكون بدنيا محضا أو مترددا بينهما. فإن كان الأول امتنعت النيابة، كالصلاة والصوم إلا في صورة واحدة، وهي ركعتا الطواف تبعا للحج، وكذا الصوم عن الميت على أصح القولين. وإن كان ماليا محضا كالزكاة دخلت النيابة في تفريقه، لأنه يشبه الوسيلة، إذ المال هو المقصود، وإن كان مترددا بينهما كالحج جاز عند اليأس والموت على ما تقرر في الفقه.
وأما اللغويات: فإن حقيقتها عند الإطلاق مصروفة إلى ما استند إليه الفعل حيث لم يبق ما يعم المجاز، ولا تعتبر العادة على المشهور، لأنها لا تصلح رافعة للحقيقة لتأدية ذلك إلى النسخ، ويمكن أن تجعل مخصصة على طريقة، والقدر المشترك لا يصح، لأنه إنما يكون إذا كان معنا حقيقتان دار الأمر بين أن يجعلهما مشتركين اشتراكا لفظيا، أو يأخذ بينهما قدرا مشتركا، فهنا يقال: القدر المشترك أولى، وأما في حقيقة ومجاز فلا.
[فصل في الأعذار المسقطة للتكليف]
في الأعذار المسقطة للتكليف السفر
فمنها: السفر مسقط لشطر الصلاة الرباعية ومسوغ لإخراجها عن وقتها، إذ جوز له الشرع التأخير بنسبة الجمع ترخيصا، ثم منه ما ثبت لمطلق السفر وإن قصر. وعدها الغزالي أربعة: النفل لغير القبلة، وترك الجمعة، والتيمم، وأكل الميتة، وقد ينازع في هذين فإنهما لا يختصان بالسفر.
ومنه ما يختص بالطويل. وهي أربعة: القصر، والفطر، والجمع، والمسح على الخف ثلاثة أيام.
الاضطرار
ومنها: الاضطرار لاستبقاء المهجة، رخص له الشرع بتناول الميتة بل أوجبه، لأنها إنما حرمت لأن تناولها يخل بمكارم الأخلاق، وذلك لا يقاوم استبقاء المهجة. الجهل
ومنها: الجهل، ولهذا لم يجب الحد على من جهل تحريم الزنا والخمر إذا كان ممن يخفى عليه، ولا تبطل الصلاة بجهله تحريم الكلام، ولا تبطل
فورية الخيار بجهله ثبوته، ولا يكفر منكر حكم الإجماع الخفي كتوريث بنت الابن مع البنت، السدس.
وفي " تعليق " القاضي الحسين في الكلام على خيط الخياط كل مسألة تدق وتغمض معرفتها هل يعذر فيها العامي؟ على وجهين. وشرط الشافعي في تعصيته البيع على بيع أخيه العلم بالنهي وعذره بالجهل، وكذا في النجش كما نقله الشافعي. خلافا للرافعي في قوله: إنه لم يشرطه.
والصواب: أن ذلك شرط في جميع المناهي، وقد روى النسائي «آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا بذلك ملعونون على لسان محمد يوم القيامة» . [الخطأ]
ومنها: الخطأ بأن يصدر منه الفعل بغير قصد، ولهذا لا يجب فيه القصاص لكن حكى الشيخ أبو حامد الإجماع على أنه حرام، وأن لا إثم فيه. حكاه عنه صاحب " البيان " في كفارة القتل. وينبغي أن يكون على الخلاف في وطء الشبهة ونحوه حتى لا يوصف لا بحل ولا حرمة على الأصح.
الحيض]
ومنها: الحيض مسقط للصلاة وكذا الصوم على الأصح المنصوص، وإنما وجب قضاؤه بأمر جديد. [المرض]