قال: ولعمري لقد دلس بفرضها؛ لأنه لا يضيق كما زعم إلا بأن نفرض جوهرين مفردين متلاصقين، قد جثم جوهر فرد على أحدهما فإن بقي أهلك، وإن انتقل فر من انتقاله عن الجوهر الأول، وهو زمن جثومه على الجوهر الثاني لا يتخلل بينهما زمن وهذا فرض مستحيل، فإن الأجسام أوسع من ذلك، وأزمنة انتقالها معدودة، فهو إذا انتقل مضت أزمنة بين الانتقال والجثوم هو فيها سالم من القضيتين، ويحتمل أن يموت الثاني قبل الجثوم عليه، فيسلم من المعصية مطلقا فالانتقال مترجح فيتعين، وكذلك متوسط البقعة المغصوبة، حكم الله عليه وجوب الخروج، ويكون به مطيعا لا عاصيا.
قال: والعجب من قول الإمام في مسألة أبي هاشم: لا تكليف على المتوسط، وبخلو الواقعة مع التزامه في باب القياس عدم الخلو، واحتجاجه بأن نفي الحكم حكم.
[تكميل تضاد المكروه والواجب]
] كما يتضاد الحرام والواجب كذلك المكروه والواجب؛ لأن المكروه مطلوب الترك بخلاف الواجب، فإن انصرفت الكراهة عن ذات الواجب إلى غيره صح الجمع، ككراهة الصلاة في الحمام، ونحوها، وقال الرافعي: القضاء فرض كفاية بالإجماع، ثم حكى وجها أنه مكروه.
[مسألة تحريم واحد لا بعينه]
] يجوز أن يحرم واحد لا بعينه من أشياء معينة، ومنهم من منع
ذلك، وقال: لم ترد به اللغة، وأولوا قوله تعالى: {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} [الإنسان: 24] على جعل " أو " بمعنى الواو، ومنهم من منع ذلك من جهة العقل؛ لأنه إذا قبح أحدهما قبح الآخر فيلزم اجتنابه، وهذان القولان حكاهما القاضي في " التقريب " وابن القشيري في " أصول " عن بعض المعتزلة، وحكى المازري الأول في " شرح البرهان " محتجا أن النهي في الآية عن طاعتهما جميعا. قال: وهذا ليس بشيء، ولولا الإجماع على أن المراد في الشرع النهي عن طاعتهما جميعا لم تحمل الآية على ذلك، والمشهور جوازه ووقوعه.
وعلى هذا فاختلفوا، فعندنا أنه لا يقتضي تحريم الكل بل المحرم واحد لا بعينه، ويجوز له فعل أحدهما، وإنما يقتضي النهي عن الجمع بينهما كما في جانب الإيجاب، كذا قاله القاضي أبو الطيب، والشيخ أبو إسحاق، وابن برهان، وابن السمعاني في " القواطع " ونقله ابن برهان عن الفقهاء والمتكلمين. وقال المعتزلة: الكل حرام، كقولهم في جانب الإيجاب: الكل واجب لكنهم لم يوجبوا الجمع هناك، وهنا أوجبوا اجتناب الكل، فيبقى النزاع هنا معنويا بخلاف ما قالوه. وتوقف فيه الهندي، إذ لا يظهر بينهما فرق. قال: والقياس التسوية بين الوجوب والتحريم؛ لأن الوجوب كما يتبع الحسن الخاص عندهم. فكذا التحريم يتبع القبح الخاص، فإن وجب الكف عن الجميع بناء على استوائهما في المعنى الذي يوجب التحريم، فليجب فعل الجميع في صورة الوجوب بناء على استوائهما في المعنى الذي يقتضي الإيجاب.
قلت: مأخذ الخلاف هنا: أن المعتزلة جعلوا متعلق التحريم القدر المشترك، ونحن نخالفهم، ونقول: متعلق أحد الخصوصيين، وإن شئت قلت: إحدى الحصتين المعينتين لا بعينها، وأما القرافي من المتأخرين فإنه فرق بين الأمر المخير بين واحد من الأشياء، والنهي المخير، فإن الأمر متعلق بمفهوم أحدها والخصوصيات متعلق التخيير، ولا يلزم من إيجاب المشترك إيجاب الخصوصيات كما مضى.
وأما النهي فإنه إذا تعلق بالمشترك لزم منه تحريم الخصوصيات؛ لأنه لو دخل منه فرد إلى الوجود لدخل في ضمنه المشترك المحرم، ووقع المحذور، كما إذا حرم الخنزير يلزم تحريم السمين منه والهزيل والطويل والقصير، وتحريم الجمع بين الأختين ونحوه إنما لاقى في المجموع عينا لا المشترك بين الأفراد، فالمطلوب منه أن لا يدخل ماهية المجموع في الوجود، والماهية تنعدم بانعدام جزء منها، وأي أخت تركها خرج عن عهدة المجموع فليس كالأمر.