[مسألة صعوبة الحد]
] ادعى ابن سينا أن الحدود في غاية الصعوبة. وذلك؛ لأنه يفتقر إلى
معرفة الماهيات المختلفة تفصيلا حتى يعلم القدر المشترك بين الأشياء المشتركة في شيء واحد من الماهية، والقدر الذي به ينفصل كل واحدة منها عن الأخرى، ولا شك في صعوبة معرفتها على هذا الوجه، وبه يضعف تركيب الحدود الحقيقية للأمور الموجودة في الخارج المطابقة لها. وناقضه أبو البركات البغدادي في كتابه " المعتبر " فقال: الحدود في غاية السهولة؛ لأن الحدود هي حدود الأسماء، والأسماء أسماء الأمور المعقولة، وكل أمر معقول فلا بد وأن يعقل أن كمال المشترك أيش هو؟ وكمال جزء الماهية أيش هو؟ فكان الحد سهلا من هذا الوجه، وبهذا الطريق يلج الإمام فخر الدين في المضايق، ويمنع كون الحد هو الدال على حقيقة الشيء، بل هو تفصيل ما دل اللفظ عليه إجمالا، وقال في " الملخص ": الإنصاف أنه إن كان الغرض المقصود منه تفصيل مدلول الاسم كان سهلا، وإن كان الغرض معرفة الماهيات الموجودة كان ذلك في غاية الصعوبة. فحصل من هذا أن الحدود الكاشفة للماهيات الموجودة ليست عبارة عن تفصيل ما دل اللفظ عليه إجمالا، بل الحد: هو القول الدال على ماهية الشيء. وصنف ابن دقيق العيد رسالة بين فيها صعوبة الحد.
وقال العبدري في " شرح المستصفى ": العلة في عسر حد بعض المدركات هو أن أصل العلوم العقلية كلها الحواس، فإذا قوي الحس على إدراك أمر مما اتضحت فصوله الذاتية عند العقل فأدرك حقيقة ماهيته ساغ له حده، وإذا ضعف الحس عن إدراك شيء مما خفيت فصوله الذاتية عن العقل، فلم يدرك حقيقته وماهيته لم يقدر على حده، ومن ذلك الروائح والطعوم لما ضعف الحس عن إدراكها عسر حدها، وقال ابن تيمية: عسر الحد مبني على اعتقادهم أن المراد بالحد تصوره، وليس كذلك، وأصل غلطهم أنه اشتبه عليهم ما في الأذهان بما في الأعيان، فإن هذه الأمور قائمة بصورة الإنسان سواء طابق أم لا، وليس هو تابعا للحقائق في نفسها.
تنبيهات [التنبيه] الأول [القصد من الحد] بان مما سبق عن كلام أئمتنا أن القصد من الحد التمييز بينه وبين غيره، ولهذا قال الأنصاري في " شرح الإرشاد ": قال إمام الحرمين: القصد من
التحديد في اصطلاح المتكلمين: الفرق بخاصة الشيء وحقيقته التي يقع بها الفصل بينه وبين غيره. اه. ولهذا كان الاضطراد والانعكاس لا يتم الحد إلا بهما. وأما المناطقة فقالوا: إن فائدة الحد التصوير، وبنوا على ذلك أمورا ستأتي. قال أبو العباس بن تيمية في كتاب الرد عليهم: والذي عليه جميع الطوائف أن فائدته التمييز بينه وبين غيره، وهو قول الأشعرية والمعتزلة وغيرهم ممن صنف في هذا الباب من أتباع الأئمة الأربعة. بل أكثرهم لا يجوز الحد إلا بما يميز المحدود، لكنه لم يهتد إلى ما صار إليه أئمة الكلام في هذا المقام، وهو موضع شريف ينبغي الإحاطة به فإن بسبب إهماله دخل الفساد في المعقول والأديان على كثير، إذ خلطوا ما ذكره المنطقيون في الحدود بالعلوم النبوية، وصاروا يعظمون أمر الحدود، ونحن نبين أن الحدود لا تفيد تصوير الحقائق، وطول الكلام في ذلك مما يوقف عليه من كلامه.
قلت: وبنى المنطقيون على هذا الأصل قواعد: إحداها: قالوا: الحد لا يكتسب بالبرهان أي لا يمكن تحصيله ببرهان وعقدوا الاستدلال عليه بما حاصله: أن البرهان إنما يكون في القضايا التي فيها حكم، والحد لا حكم فيه؛ لأنه تصور، وهذا الإطلاق ممنوع بل الحق أنا إذا قلنا: الإنسان مثلا حيوان ناطق فله أربع اعتبارات: أحدها: تعريف الماهية، وهو تصور لا حكم فيه فلا يستدل عليه ولا يمنع. ثانيها: دعوى الحدية، وهذا يمنع ويستدل ببيان صلاحية هذا الحد