[المجاز]
المجاز مشتق من الجواز، والجواز في الأماكن حقيقة وهو العبور، يقال: جزت الدار أي عبرتها، ويستعمل في المعاني، ومنه الجواز العقلي. قال الإمام: وهو حقيقة في المصدر، ونقل منه إلى الفاعل، وهو الجائز
لما بينهما من العلاقة. ثم نقل منه إلى المعنى المصطلح عليه، وهو اللفظ المستعمل في معنى غير موضوع له أولا يناسب المصطلح، وهذا التعريف إن قلنا: المجاز ليس بموضوع، فإن قلنا: موضوع، فلنقل بوضع ثان. وخرج الحقيقة؛ لأنها موضوعة، وأشار بالقيد الآخر إلى شمول الحد كل مجاز من شرعي وعرفي عام وخاص ولغوي، وأن العلاقة شرط، ويجيء الخلاف السابق في أن انتقاله بهذا المعنى حقيقة أو مجاز. وكلام ابن سيده السابق يقتضي أن له استعمالا في اللغة. وقال أبو حيان التوحيدي في " البصائر ": المجاز طريق المعنى بالقول، تقول: جاز يجوز جوازا ومجازا، وإن جعلته مصدرا من ذلك كان الجواز كالسلوك فكأنه سلوك المعنى باللفظ. وقال القاضي: يسمى مجازا، لأن أهل اللغة يجاوزون به عن أصل الوضع توسعا منهم، كتسمية الرجل الشجاع أسدا والبليد حمارا.
[فصل اختلفوا في أن المجاز موضوع أم لا]
اختلفوا في أن المجاز موضوع أم لا؟ فقيل: موضوع كالحقيقة إلا أن الحقيقة بوضع أصلي، والمجاز بوضع طار، وقيل ليس بموضوع، بل الموضوع طريقه دون لفظه؛ لأن في وضعهم الحقيقة غنية عن وضع المجاز، ولكن وضعوا المجاز توسعة للناس في الكلام، وقيل: لم يضعوا لفظه ولا طريقه؛ لأنه علة له، ومتى كانت العلة موضوعة كان الحكم منصوصا عليه، كالعلة في الأحكام الشرعية إذا كانت منصوصة كان الحكم الثابت فيها منصوصا فيفسد باب المجاز، وهو خلاف إجماع أهل اللغة أن الكلام حقيقة ومجاز، لكن المجاز عرف بالتأمل في أشعارهم، وهذا الخلاف حكاه صاحب " الميزان " من الحنفية. تنبيه الوضع في المجاز خلاف الوضع في الحقيقة، فإنه في الحقيقة تعلق اللفظ بإزاء المعنى الذي جعل اللفظ حقيقة له، وأما الوضع في المجاز على الخلاف فيه، فالمراد به كما قاله الأصفهاني في " شرح المحصول ": أن يكون نوع ذلك المجاز منقولا عن العرب استعماله فيه، كاستعمالهم الكل في الجزء وعكسه، هكذا جعل هذا الخلاف هو الخلاف الآتي في أنه هل يشترط النقل وفيه نظر كما سبق، وقيل: الخلاف فيه يلتفت على تفسير الوضع بأنه التعيين مطلقا، أو التعيين الذي بنفسه بغير واسطة، وقال بعضهم: هو موضوع لا بمعنى توقف الاستعمال بعد المناسبة بإذن الواضع، بل بمعنى أنه يتفرع على وضع الحقيقة، ولهذا كان وضعا غير أولى.
مسألة إذا قلنا: إنه موضوع، انقسم كالحقيقة إلى ثلاثة أقسام، لغوي وشرعي وعرفي، فالشرعي والعرفي يجيء فيهما الخلاف السابق في الحقيقة الشرعية والعرفية. وأما اللغوي فالمجاز واقع في اللغة خلافا للأستاذ أبي إسحاق حيث قال: لا مجاز فيها؛ لأن الحقائق شملت جميع المسميات، فلا حاجة إلى التجوز. قال إمام الحرمين في " التلخيص ": والظن بالأستاذ أنه لا يصح عنه، وإن أراد أهل اللغة لم يسموه بذلك بل اسمه مع قرينة حقيقة فممنوع، فإن كتبهم مشحونة بتلقيبه مجازا، ولو صح كون المجموع حقيقة لم يقدح في تسميتهم الاسم بانفراده مجازا، وقيل: الخلاف لفظي؛ إذ هو لا ينكر استعمال الأسد للشجاع وأمثاله، بل يشترط في ذلك القرينة، ويسميه حينئذ حقيقة، ولكن ينكر تسميته مجازا قاله إلكيا الطبري. وقال الغزالي في " المنخول ": لعل الأستاذ أراد أنه ليس بثابت ثبوت الحقيقة، ولا يظن بالأستاذ إنكار الاستعارات مع كثرتها، ثم قال في باب التأويل: " مسألة " قال الأستاذ أبو إسحاق: الظاهر هو المجاز، والنص هو الحقيقة ورب مجاز هو نص، كقولنا: الخمر محرمة، والتحريم لا يتعلق