[مسألة تعريف الحسن والقبح]
كان من حقها أن تذكر صدر الأصل السابق وهو تعريف الحسن والقبح. قد أطلق الأصوليون القول بمقابلة الحسن بالقبيح، وإنما يقابل الحسن بالسيئ والقبيح بالجميل، كما قال الله تعالى: {إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها} [الإسراء: 7] وقال: {ولا تستوي الحسنة ولا السيئة} [فصلت: 34] ومن حكم التقابل مقابلة الأعم بالأعم والأخص بالأخص، والقبيح أخص من السيئ كما أن الجميل أخص من الحسن، وأبلغ من المدح معه، ولذلك يقال: حسن جميل، ولا يقال: جميل حسن؛ لأنه لا ينزل من الأعلى إلى الأدنى بخلاف العكس، وأما حقيقتهما في الاصطلاح فيؤول إلى تعلق الخطاب بالشيء على صفة، وليسا راجعين إلى الذوات كما سبق خلافا للمعتزلة والكرامية والروافض، حيث قالوا: إلى نفس الذوات الحسنة والقبيحة، ويرون ذلك من صفات نفوسها. هذا قول القدماء منهم. وذهب بعضهم إلى اختصاص هذا المعنى بالقبيح فرأوه راجعا إلى الذات بخلاف الحسن. وعكس بعضهم فرأى الحسن يرجع إلى الذات بخلاف القبيح، وأنكر إمام الحرمين هذه المذاهب الثلاثة، وزعم أنهم إنما يريدون بما أطلقوه من صرف الحسن والقبح إلى أعين الذات أن ذلك يستدرك فيها بالعقول من غير حاجة إلى بعث الرسول. انتهى.
وقال قوم من المعتزلة: العقل يقتضي لذاته صفة وتلك الصفة توجب الحسن أو القبح، كالصوم المشتمل على كسر الشهوة المقتضي عدم المفسدة. وكالزنى المشتمل على اختلاط الأنساب المقتضي ترك تعهد الأولاد. قال الجبائي وأتباعه بوجوه واعتبارات بمعنى أن لكل صفة لكن هي غير حقيقية. وفي كلام الأحكام " ما يظهر منه أن مذهب الجبائي الذي قبل هذا، وقد اضطرب أصحابنا في الفصل بينهما، فقيل: الحسن: ما طلبه الشرع، وأثنى عليه، فيتناول الواجب والمندوب، والقبيح: ما طلب تركه وذم فاعله فيتناول الحرام والمكروه. قاله ابن القشيري، وابن السمعاني في القواطع ". ونقله ابن برهان عن أصحابنا وأورد المباح، وأجيب بإثبات الواسطة، وأنه لا حسن ولا قبيح، كقول بعض المعتزلة. وجزم به إمام الحرمين في التلخيص " في الباب المفرق بين الإباحة والأمر، وجرى عليه ابن القشيري. وقال ابن برهان: بل أذن الشارع في إطلاق الثناء على فاعله فهو داخل في الحسن. اه. وهذا إنما يتحقق على رأي الكعبي في قوله: إن في كل مباح ترك حرام. ولهذا الإشكال قال الأستاذ أبو إسحاق: الحسن هو المأذون فيه شرعا فدخل المباح، ونوقش بأن المباح يقتضي وصفا زائدا على الماهية، ومجرد الإذن لا يدل على ذلك. وقال الإمام في التلخيص ": الحسن: كل فعل لنا الثناء شرعا على فاعله به، والقبيح: كل فعل لنا الذم شرعا لفاعله به.
قال: والقاضي يقول: ما أمر بمدح فاعله وفيها شيء؛ لأن المباح حسن ولا يمدح فاعله، والذي ارتضيناه أسد، وقد سبق عنه التصريح في موضع آخر من التلخيص " أنه لا حسن ولا قبيح. وقال الإمام في المحصول ": القبيح: ما نهي عنه شرعا، والحسن: ما لا يكون منهيا عنه شرعا، ويندرج فيه أفعال الله تعالى، وأفعال المكلفين من الواجب والمندوب والمباح، وأفعال الساهي، والنائم والهائم. قال: وهو أولى من قول من قال: الحسن: ما كان مأذونا فيه شرعا؛ لأنه يلزم عليه أن لا تكون أفعال الله حسنة. وخص ابن السمعاني التقسيم بأفعال المكلفين، وقال: أما ما لا صفة زائدة على وجوده كبعض أفعال الساهي، والنائم فلا يوصف بحسن ولا قبيح إذا لم يكن فيه مضرة ولا منفعة، فإن كان، فقد قيل: يوصف بهما، وقيل: لا يوصف بشيء منهما وهو الأولى؛ لأن الحسن والقبيح يتبع التكليف، فمن ليس بمكلف لا يوصف فعله بشيء منهما. قال: وهكذا كل فعل يصدر ممن لا تكليف عليه. قلت: هذا أحسن من جعل الإمام والبيضاوي له من قسم