[العلاقة الثلاثون التعريض]
، كقوله تعالى: {قال يا قوم ليس بي سفاهة} [الأعراف: 67]
[العلاقة الحادية والثلاثون الانقطاع من الجنس]
، كقوله تعالى: {إلا إبليس} [البقرة: 34] .
[العلاقة الثانية والثلاثون ورود المدح في صورة الذم وعكسه]
، كقوله تعالى: {ذق إنك أنت العزيز الكريم} [الدخان: 49] وقالوا: ما أشعره قاتله الله، وأخزاه الله ما أفصحه.
[العلاقة الثالثة والثلاثون ورود الأمر بصيغة الخبر وعكسه]
: كقوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن} [البقرة: 233] وقوله {أسمع بهم وأبصر} [مريم: 38] .
[العلاقة الرابعة والثلاثون ورود الواجب أو المحال في صورة الممكن]
، كقوله تعالى: {عسى أن يبعثك ربك} [الإسراء: 79] . وقول امرئ القيس:
لعل منايانا تحولن أبؤسا
[العلاقة الخامسة والثلاثون التقدم والتأخر]
، كقوله تعالى: {والذي أخرج المرعى} [الأعلى: 4] {فجعله غثاء أحوى} [الأعلى: 5]
والغثاء ما احتمله السيل من الحشيش، والأحوى الشديد الخضرة من النعمة.
[العلاقة السادسة والثلاثون إضافة الشيء إلى ما ليس له]
، كقوله تعالى: {بل مكر الليل والنهار} [سبأ: 33] .
[العلاقة السابعة والثلاثون الإخبار عن الشيء ووصفه لغيره]
، كقولهم: نهاره صائم، وليله قائم.
[العلاقة الثامنة والثلاثون تجاهل العارف]
، وتجنب السكاكي هذه العبارة لوقوعه في التنزيل، وسماه سياق المعلوم مساق المجهول، كقوله تعالى حاكيا عن الرسل: {وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين} [سبأ: 24] ذكر هذه الثلاثة عشرة الأخيرة أبو إسحاق النهاوي من النحويين في " شرح الجمل "، وإنما لم يتعرض له الأصوليون؛ لأن المجاز فيها في التركيب لا في الإفراد، فاعلم ذلك فقد غلط من ساق الجمع مساقا واحدا.
[مسألة يقع المجاز في المفردات والتركيب]
] المجاز إما أن يقع في مفردات الألفاظ أو في تركيبها، فالأول كإطلاق الأسد على الشجاع، وهو الذي تكلم فيه الأصولي، ويسمى لغويا ولفظيا، وأنكره الأستاذ أبو إسحاق ومن معه كما سبق. والثاني: حيث تكون المفردات حقائق، إنما وقع التجوز باعتبار
الإسناد، فإن أسند إلى ما ليس له في نفس الأمر - كسب زيد أباه إذا كان سببا له ومنه قوله تعالى {ينزع عنهما لباسهما} [الأعراف: 27] وهو الذي يتكلم البيانيون فيه، ويسمى عقليا وحكميا، فإذا وصفنا المفرد بالمجاز كقولنا: اليد مجاز في النعمة كان حكما من طريق اللغة، ومتى وصفنا الجملة بذلك كان من طريق المعقول. والكلام فيه من وجهات: