{فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه} [البقرة: 194] أي إن شئتم، ولهذا قال: {فمن تصدق به فهو كفارة له} [المائدة: 45] قال: وكل ما جاز أن يستدل به على خصوص العام جاز أن يستدل به على أن الأمر ليس للوجوب. قال: وقد ترد الآية الواحدة بأمرين مختلفين لمعنيين نحو قوله: {كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] وقوله: {فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة} [الطلاق: 1] وقوله: {فكاتبوهم} [النور: 33] ثم قال: {وآتوهم} [النور: 33] . وقال الأستاذ أبو منصور البغدادي: أجمعوا على أنها متى كانت بمعنى الطلب والشفاعة، أو التعجيز أو التهديد أو الإهانة أو التقريع أو التسليم والتحكيم لم يكن أمرا، وأما التكوين فقد سماه أصحابنا أمرا، كقوله تعالى: {كن فيكون} [البقرة: 117] . وأجمعوا على أنه بمعنى الإيجاب أمر، واختلفوا في الندب والترغيب لاختلافهم في الأمر بالنوافل، فذهب الجمهور إلى أنه مأمور به، وقال بعض أصحابنا: إنه غير مأمور به، والأول: أظهر. واختلفوا فيه بمعنى الإباحة، فقال الجمهور: هو غير مأمور به، وقال طائفة من معتزلة بغداد: إنه مأمور به. انتهى. إذا علمت هذا فلا خلاف أنها ليست حقيقة في جميع هذه المعاني؛ لأن أكثرها لم يفهم من صيغة " افعل " لكن بالقرينة، وإنما الخلاف في بعضها. قال الإمام: الخلاف في أمور خمسة منها، وهي الأحكام الخمسة وليس كما زعم، لما سيأتي.
[ما قام الدليل على عدم وجوبه هل يسمى أمرا]
وعبارة أبي الحسين بن القطان: اختلف أصحابنا فيما قام الدليل على عدم وجوبه من هذه الصيغ هل يسمى أمرا على قولين. انتهى. وفي كتاب المصادر " عن الشريف المرتضى أنها حقيقة في طلب الفعل والإباحة والتهديد والتحذير، وقد اختلفوا في ذلك على بضعة عشر قولا: الأول: أنها حقيقة في الوجوب فقط مجاز في البواقي، وهو قول الفقهاء وجماعة المتكلمين، ونقل عن الشافعي. قاله إمام الحرمين في التلخيص ". أما الشافعي فقد ادعى كل من أهل هذه المذاهب أنه على وفاقه، وتمسكوا بعبارات متفرقة في كتبه حتى اعتصم القاضي بألفاظ له من كتبه، واستنبط منها مصيره إلى الوقف، وهذا عدول عن سنن الإنصاف، فإن الظاهر والمأثور من مذهبه حمل الأمر على الوجوب. وقال ابن القشيري: إنه مذهب الشافعي، وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: وهذا الذي ذكرناه من أن الأمر بمجرده يحمل على الوجوب هو الظاهر من كلام الشافعي، فإنه قال في الرسالة ": وما نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو على التحريم حتى تأتي دلالة تدل على [غير] ذلك، ثم قال يعني: الشافعي بعد ذلك بكلام كثير: ويحتمل أن يكون الأمر كالنهي وأنهما على الوجوب إلى أن يدل دليل على خلاف ذلك، فقد قطع القول في النهي أنه على التحريم وسوى بين الأمر في ظاهر كلامه والثاني. وذكر أبو علي الوجوب إلا أنه لم يصرح بذلك في الأمر كتصريحه إياه في النهي. فجملته: أن ظاهر مذهب الشافعي أن الأمر بمجرده على الوجوب إلى أن يدل دليل على خلافه، وهو قول أكثر أصحابنا منهم أبو العباس وأبو سعيد وابن خيران وغيرهم، وهو قول مالك وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء. انتهى.
قلت: الذي يقتضيه كلام الشافعي أن النهي للتحريم قولا واحدا حتى يرد ما يصرفه، وأن له في الأمر قولين أرجحهما: أنه مشترك بين الثلاثة أعني الإباحة والوجوب. الثاني: أنه للوجوب، وهو الأقوى دليلا فإنه قال في: أحكام القرآن " فيما جاء من أمر النكاح قال الشافعي - رضي الله عنه - على قوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم} [النور: 32] : والأمر في الكتاب والسنة وكلام الناس يحتمل معاني: أحدها: أن يكون الله عز وجل حرم شيئا ثم أباحه، كقوله: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] وأن يكون دلهم على ما فيه رشدهم كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «سافروا تصحوا» وأن يكون حتما، وفي كل حتم من الله الرشد فيجتمع الحتم والرشد. وقال بعض أهل العلم: الأمر كله للإباحة حتى توجد دلالة من الكتاب أو السنة أو الإجماع على أنه أريد به الحتم فيكون فرضا. قال الشافعي: وما نهى الله أو رسوله عنه محرم حتى توجد الدلالة على أن النهي على غير التحريم، وإنما أريد به الإرشاد أو تنزها أو تأدبا.