الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق
الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق
- লেখক
- شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية (661 - 728 ه)
- ভাষা
- আরবি
- বিষয়
- বিবিধ
- পৃষ্ঠা
- ৩৯৮
✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (৩৯৮ পৃষ্ঠা)
সূচিপত্র (১২২)
- - نفاة المعاني والحكم لا يعتصمون إلا بظاهر من القول من عموم أو استصحاب البراءة
- - بيان حال السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في اعتبار المعاني والاستدلال بالألفاظ
- - فصل (في ذكر سؤال أورده المعترض ولم يجب عنه)
- - فصل في الجواب عن زعم المعترض أن اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور عند العامة والخاصة
- - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وإدراج الحلف بالطلاق في أيمان المسلمين إنما كان لإدخال من أدخلها في البيعة)
- - فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة كنانة ابن أبي الحقيق
- - فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة سرية عاصم بن ثابت وقول جبير بن مطعم لمولاه
- - فصل في الجواب عن قول المعترض: (الثامن عشر: معظم ما استدل به ابن تيمية قياسه على العتق إلخ)
- - فصل في الجواب عما زعمه المعترض من أن أدلة ابن تيمية ترجع إلى شيئين
- - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد بينا أن ذلك تطليق إلخ)
- - فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به)
- - فصل في استدلال المعترض بحديث "المؤمنون عند شروطهم"
- - فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن أبا ثور والحسن البصري قالا بوقوع العتق المعلق مطلقا
- - فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن ابن تيمية قال بقوله في الطلاق طردا منه للخلاف الموجود في العتق
- - فصل في الجواب عن دعوى المعترض الإجماع في مسألة تعليق الطلاق
- - فصل في الجواب عن رد المعترض لأثر ليلى بنت العجماء
- - فصل في الجواب عن تعليل المعترض لأثر بنت العجماء
- - فصل قال المعترض: (وقد يرجح جانب الإسقاط بعدد راويه)
- - فصل في الجواب عن معارضة المعترض لأثر بنت العجماء بأثر امرأة أبي رافع
- - فصل تابع لما قبله
- - فصل في بيان فساد قول المعترض (فإن صح كان في ذلك نزاع بين الصحابة إلخ)
- - فصل في الجواب عن تعجب المعترض من قول المجيب: (ولم يثبت لنا لفظه)
- - فصل في رد دعوى المعترض أن ابن عباس وابن عمر مرادهما في التكفير في أثر بنت العجماء ما عدا العتق
- - فصل في أن عتق الجارية في حديث بنت العجماء غلط
- - فصل في رد غلط المعترض في فهمه تخريج رواية بالتكفير عن الإمام أحمد
- - فصل في الجواب عن استدلال المعترض في إبطال التخريج برواية أبي طالب
- - فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنما يخرج على قاعدة إمام ما لم يصرح برده .. إلخ)
- - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على زيادة سليمان التيمي في أثر بنت العجماء
- - فصل تابع لما قبله
- - فصل تابع لما قبله
- - فصل في الجواب عن رد السبكي على الوجه الثاني الذي ذكره المجيب في الفتوى المعترض عليها
- - فصل في الجواب عن قول المعترض: (ليس في لفظ ابن عمر في هذه الرواية الأمر بالتكفير إلخ)
- - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وبين الطريقين اختلاف أيضا إلخ)
- - فصل في نقل دعوى المعترض أن أثر ليلى بينت العجماء وقع فيه اختلاف عظيم
- - فصل في بيان حال أبي رافع الصائغ
- - فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنهم اختلفوا في صيغة اليمين)
- - فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن هذا الاختلاف والاضطراب يوجب التوقف في أثر بنت العجماء)
- - فصل في الجواب عن قول المعترض: (أو يكون المفتون تركوا ذكر العتق لها لعلمها به إلخ)
- - فصل في دعوى المعترض بأنه لا يلزم من اعتقاد الصحابة التكفير في العتق اعتقادهم ذلك في الطلاق
- - فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا يجوز أن يلزمهم قياس ما يحتمل أنهم يفرقون)
- - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على أثر ابن عباس: لا طلاق إلا عن وطر إلخ
- - فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أثر ابن عمر
- - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وترجمة البخاري لا تشير إلى تأويل لأثر ابن عمر بخلاف أثر ابن عباس إلخ)
- - فصل في الكلام على اشتراط قصد القربة في العتق ودلالة أثر ابن عباس
- - فصل في بيان معنى قول المجيب: (وإنما حلف به قصدا ألا يقع العتق به) وبيان غلط المعترض عليه
- - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الأول من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
- - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثاني من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
- - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثالث من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
- - فصل في الجواب عن قول المعترض: (ولا نسلم أن مراد أحمد تعليل وقوع العتق بعدم الكفارة إلخ)
- - فصل في الجواب عن دعوى المعترض لزوم التناقض في كلام الإمام أحمد إن صح التخريج
- - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الرابع من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
- - فصل في الجواب عن زعم المعترض أن المجيب لم يمثل بمحل النزاع
- - فصل في بيان الفرق بين النذر والحلف
- - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الخامس من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
- - فصل تابع لما قبله
- - فصل تابع لما قبله
- - فصل في الجواب عن عدم تسليم المعترض بتخريج القول بالكفارة بوجه من الوجوه التي ذكرها المجيب
- - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على التخريج على أصل الشافعي وغيره
- - فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أبي الفتح الطوسي
- - فصل في الجواب عن منع المعترض تعليق الإنشاء
- - فصل في الجواب عن اعترض المعترض بالإجماع الذي نقله أبو ثور والمروزي وابن عبد البر وابن المنذر
- - فصل تابع لما قبله، وفيه مناقشة نقل المعترض للإجماع عن أبي حامد الإسفراييني
- - فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا نعدل عن هذا إلا بنقل صريح عن إمام معتبر) من وجوه
- - فصل في الجواب عما زعمه المعترض من أن الخلاف في العتق منقول عن أبي ثور وحده
- - فصل في الجواب عن دعوى المعترض عدم تبين نفي الإجماع، وأن مصادمة نقل الإجماع لا يكون بالاستدلال والقياس وإنما بالنقل الصريح
- - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض عن دعوى المجيب أن الصحابة أفتوا في العتق
- - فصل في الجواب عن منع المعترض من أولوية الطلاق على العتاق
- - فصل في بيان غلط المعترض في دعواه أن المجيب حصر الطلاق في المكروه والمحرم
- - فصل في بيان المنقول عن طاووس
- - فصل في بيان المنقول عن الحسن
- - فصل في الجواب عن قول المعترض: (واعلم أنه لو صح النقلان عنه، ولم يمكن الجمع بينهما إلخ)
- - فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا يثبت الخلاف ولا الإجماع بالشك، بل يتوقف؟ فإن اتفق إجماع من بعده اعتبر)
- - فصل في تقليد المجتهد الذي تغير اجتهاده ولم يعلم القول المرجوع عنه
- - فصل في الجواب عن قول المعترض: (بل أزيد على ذلك وأقول: إنه إذا صح لنا أن أحد القولين مرجوع عنه إلخ)
- - فصل تابع لما قبله وفيه بيان هل نقل عن أحد من الصحابة أو التابعين التفريق بين الحلف بالطلاق والعتق في وقت واحد
- - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على ما نقله المجيب عن الصحابة في أثر بنت العجماء
- - فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن مثل هذه المذاهب القديمة لا يجوز للعامي تقليدها إلخ)
- - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على القياس الذي نقضه المجيب
- - فصل في الجواب عن قول المعترض: (واستعمل النقض في القياس، وهو إنما توصف به العلة)
- - فصل في بيان أن الالتزام ليس هو موجب الكفارة
- - فصل في استكمال مناقشة القياس الذي أبطله المجيب
- - فصل في اعتراض المعترض على قول المجيب: (وأبو ثور لم يسلم الطلاق .. إلخ) والجواب عنه
- - فصل في اعتراض المعترض على قول المجيب: (وقد علم أنه ليس فيه إجماع)
- - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وهو لم ينقله إلا عن داود وابن حزم وغيرهما من المتأخرين)
- - فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن النزاع في وقوع الطلاق المحلوف به مختص بأهل الظاهر
- - فصل في الكلام على اعتبار خلاف الظاهرية، ومستندهم في هذه المسألة
- - فصل في الجواب عن عذر المعترض للظاهرية لعزة النصوص الدالة على جواز التعليق بخلاف من يسلمه
- - فصل في الكلام على زيادة (وأعتقي جاريتك)
- - فصل في الجواب عن قول المعترض: (فهو مسوق لنفي الاستثناء عما فيه الكفارة لا لإثبات الاستثناء في كل ما فيه كفارة)
- - فصل في الجواب عن قول المعترض: (والنفي الثاني الدال على جواز الاستثناء في الحلف بالطلاق والعتاق إلخ)
- - فصل في اعتراض المعترض على استدلال المجيب بقوله تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} الآية
- - فصل تابع لما قبله
- - فصل في الجواب عن زعم المعترض أنه لا يسمى يمينا شرعا إلا ما دخلت عليه أدوات القسم
- - فصل تابع لما قبله
- - فصل في موجب نذر اللجاج والغضب
- - فصل في الكلام على كفارة النذر
- - فصل في الاستدلال على كفارة النذر من حيث النظر
- - فصل في بيان الوجه الثاني من استدلال المعترض النظري
- - فصل تابع لما قبله: قال المعترض: (والاعتلال بأنه يقصد القربة يقتضي عدم صحة النذر لفوات شرطه .. إلخ)
- - فصل في بيان الوجه الثالث من استدلال المعترض النظري
- - فصل تابع لما قبله
- - فصل في الكلام عن قول المعترض: (فلو كانت اليمين هي جهة الامتناع .. إلخ)
- - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وبهذا يتضح التخيير؛ بمعنى: أنا نقول للناذر إن أتيت بالمنذور فقد وفيت بالتزامك وإلا فالكفارة تسد مسده)
- - فصل في الكلام الذي يؤدي إليه قول المعترض الذي اعترف به
- - فصل في الكلام على زعم المعترض أنه قليل الهجوم على ما لم يسبق إليه
- - فصل في الكلام على قول المعترض: (ونشأ مما قلته أن النذر هاهنا يكون بمثابة اليمين المعلقة على الفعل)
- - فصل في الكلام على قول المعترض: (وينشأ عليه أن التكفير قبل فوات الفعل بمنزلة التكفير قبل الحنث .. إلخ)
- - فصل في الكلام عن قول المعترض: (ولو صح لي هذا المعنى كنت أقول بالكفارة عينا .. إلخ)
- - فصل في الكلام على قول المعترض: (ولهذا ذهب بعض الأصحاب إلى أنا وإن قلنا الواجب الكفارة إلخ)
- - فصل في الجواب عن قول المعترض: (ولكن الشأن في ثبوته بالتخيير على أنه ثبت الملزوم في ذمته إلخ)
- - فصل في الكلام على قول المعترض: (ولا شك أنه متى ثبت ذلك كان التفريع عليه دليلا إلخ)
- - فصل في الجواب عن قول المعترض: (والألفاظ الواردة عن السلف في الكفارة كثير منها يمكن تأويله بأنها تجزئ لا أنها محتمة)
- - فصل في الجواب عن قول المعترض: (ومتى قلنا: إن قصد الحث أو المنع مانع من ثبوت الملتزم وأنه ناقل للكلام إلخ)
- - فصل في الجواب عن قول المعترض: (ويمكن أن يقال فيه: أنا إنما نجعل قصد المنع صارفا لما صورته صورة النذر .. إلخ)
- - فصل: قال المعترض: (ويحكى أن القفال كان ينكر كون تعيين الكفارة قولا للشافعي .. إلخ)
- - فصل: قال المعترض: (ولقد أجاد الماوردي حيث لم يحك وجوب الكفارة يمينا عن أحد إلخ)
- - فصل في الجواب عن منع المعترض أن يكون نذر اللجاج والغضب يسمى يمينا
- - فصل في الجواب عن زعم المعترض أن التعليق المتنازع فيه لا يسمى يمينا، وإن سمي به فعلى وجه المجاز
- - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد صرح في مبسوط الحنيفة أن أهل اللغة لا يعرفون ذلك)
- - فصل في الكلام على حكم الإيلاء بغير اسم الله
- - فصل في إيلاء بغير الله داخل في آية: "للذين يؤلون من نسائهم" الآية
- - خاتمة النسخة
وفاة المؤلف: 728 هـ
المحقق: عبد الله بن محمد المزروع
الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
الطبعة: الأولى، 1435 ه
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 32384) — عبر مشروع OpenITI (0728IbnTaymiyya.RaddCalaSubki.Sham19Y0032384-ara1)
المحقق: عبد الله بن محمد المزروع
الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
الطبعة: الأولى، 1435 ه
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 32384) — عبر مشروع OpenITI (0728IbnTaymiyya.RaddCalaSubki.Sham19Y0032384-ara1)
পাঠকের মন্তব্য (০)
এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
ছবিসহ ও লিংকসহ মন্তব্য অ্যাডমিন দেখে প্রকাশ করেন।
একই বিষয়ের বই
সবগুলো →
المنطق ¶ المؤلف : ابن سينا ¶ مصدر الكتاب ⌕ লেখা
المنطق ¶ المؤلف : ابن سينا ¶ مصدر الكتاب : موقع الوراق ¶ http://www.alwarraq.com ¶ [ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
الإنصاف في حقيقة الأولياء ومالهم من الكر ⌕ লেখা
الإنصاف في حقيقة الأولياء ومالهم من الكرامات والألطاف
متن القصيدة النونية ⌕ লেখা
متن القصيدة النونية
فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى ⌕ লেখা
فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى
فهرس ابن عطية ⌕ লেখা
فهرس ابن عطية
القاعدة الذهبية في المعاملات الإسلامية ل ⌕ লেখা
القاعدة الذهبية في المعاملات الإسلامية لا ضرر ولا ضرار