- فصل في استكمال مناقشة القياس الذي أبطله المجيب
- الوجه الأول: أن هذا قياس قاسوه ليحتجوا به على فساد قول أصحاب رسول الله
فصل
قال المعترض:
(قال -يعني المجيب (¬1) -: والأصل الذي قاس (¬2) عليه -يعني: المقدسي- ممنوع، فإن الطلاق فيه نزاع، بل إذا لم يوقعوا العتاق مع كونه قربة فأولى ألا يوقعوا الطلاق.
قلت (¬3): من أين له النزاع في الطلاق ولم ينقله عن أحد بهذا الوصف الذي هو يدعيه؛ أعني: وجوب الكفارة، وإثبات الأولوية لا يسوغ النقل لو سلمت؛ وقد تقدم الكلام عليها) (¬4).
والجواب من وجوه:
أحدها: أن هذا قياس قاسوه ليحتجوا به على فساد قول أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التابعين لهم بإحسان، مثل: ابن عمر وحفصة وزينب الذين قالوا: إن الحالف بالعتق إذا قال: كل مملوك لي حر تجزئه كفارة يمين.
وقد تقدم أن هذا ثبت عن عدد من الصحابة والتابعين أكثر من نقيضه، وهو قول الذين قالوا: إنه يلزمه العتق؛ فالذين نقل عنهم من الصحابة والتابعين -كما ذكر- أنه تجزئه كفارة يمين أكثر وأجل من الذين قالوا يلزمه العتق؛ فاحتج عليهم من بعدهم بأن قالوا: علق على شرط، وهو قابل PageV02P799 # للتعليق = فيقع بوجود شرطه كالطلاق.
فأجاب المناظر عن الصحابة والتابعين - الذين هم أجل قدرا وأكثر عددا ممن خالفهم من أهل عصرهم - بنقض القياس، وفساد الفرق بين صورة النقض وغيرها كما تقدم.
وأجاب عنهم بجواب ثان؛ وهو: منع الحكم في أصل القياس، فإنه من المعلوم باتفاق الناس أن القائس ليس له أن يقيس إلا على أصل معلوم إما بإجماع أو بدليل (¬1)، فإن كان ثابتا بالنص وإجماع الأمة فهذا أحسن الأصول التي (¬2) يقاس عليها، وإن كان ثابتا بنص والمناظر ينازع فيه جاز عند الأكثرين أن يثبت حكمه بالنص ويقيس عليه، ولا يكون إذا منع حكم الأصل منقطعا.
وقال بعض أهل الجدل: يكون منقطعا، لأن هذا انتقال من مسألة إلى أخرى. وليس كما قال، بل هذا إثبات مقدمة من مقدمات دليله بالدليل، ولو كان من منع بعض مقدمات دليله منقطعا يمنع من إقامة الدليل عليها = لانسد باب المناظرة والاستدلال، ولكان المجادل بالباطل يغلب المجادل بالحق بلا علم أصلا، بل بمجرد توجيه منعه، ولأن المناظر تلو (¬3) الناظر فهو يذكر الطريق التي بها يعلم الحكم. PageV02P800
ومن أهل الجدل من فرق بين المنع المشهور والمنع الخفي، وهذه نزاعات في الاصطلاحات الجدلية أيها أقرب إلى المقصود بالجدل المشروع الذي مقصوده بيان (¬1) الحق وإقامة حجته على المسترشد الطالب للعلم وعلى المخالف الجاحد للحق.
وإن أراد إثبات حكم الأصل بقياس؛ فهل له ذلك؟ فيه قولان للناس معروفان، هما قولان في مذهب أحمد وغيره، فمن منع ذلك قال: هو تطويل، أو قياس فاسد، فإنه إن قاس على الثاني بالعلة التي بها قاسه على الأول فتطويل، وإن كان بغير تلك فالقياس فاسد. ومن جوز ذلك؛ فقال بعضهم: هذا يجوز كتعليل الحكم بعلتين؛ وهو ضعيف، لأن من شرط القياس اشتراك الفرع والأصل في العلة، فإذا كان الأصل الثاني إنما أثبته بعلة الأول = امتنع أن يقيس عليه بغير تلك العلة، فإنه لم يثبت الحكم فيه بها.
ولكن الصحيح أن هذا يجوز؛ لكون مشاركة الفرع للأصل الثاني أظهر، ولجواز أن يقيس في الأول بقياس العلة وفي الثاني بقياس الدلالة وبالعكس، أو بقياس أحدهما بإبداء الجامع وفي الآخر بإلغاء الفارق والعلة في القياسين واحدة، ويجوز أن يثبت الحكم بقياس مع شمول نص الأصل للفرع لتوارد دليلين على مدلول واحد فكذلك هنا؛ يقاس الفرع بالأصل الأول وبالأصل الثاني.