- فصل في الجواب عن قول المعترض: (فهو مسوق لنفي الاستثناء عما فيه الكفارة لا لإثبات الاستثناء في كل ما فيه كفارة)
- عن كلام المعترض جوابان
فإذا قال القائل: لا يثبت الاستثناء إلا إذا ثبتت الكفارة، ثم أثبت الاستثناء ولم يثبت الكفارة تناقض قوله.
فعلم أن قول أحمد هذا إنما يستقيم على إحدى الروايتين عنه، وهي قوله: إن الاستثناء ليس في الحلف بالطلاق والعتاق ولا في إيقاعهما. وعلى هذا فإذا قيل: لا كفارة في ذلك، وقيل الاستثناء إنما يكون جائزا فيما يكون فيه الكفارة، وهذا لا كفارة فيه فلا استثناء فيه= كان كلاما مستقيما.
وأما إذا فرق بين الإيقاع والحلف، وقيل الحلف بهما فيه استثناء، وقيل مع ذلك إنما يكون الاستثناء جائزا فيما فيه الكفارة؛ لزم أن تكون الكفارة حيث كان الاستثناء، لا تنتفي الكفارة إلا إذا انتفى الاستثناء، فإذا كان الاستثناء ثابتا كانت الكفارة ثابتة، وإلا بطل الحصر، وهو قول القائل: إنما يكون الاستثناء جائزا فيما تكون فيه الكفارة، وقيل حينئذ: الاستثناء في الحلف بهما جائز ولا كفارة فيه، فكذلك في إيقاعهما.
فصل
وأما قوله: (فهو مسوق لنفي الاستثناء عما [ليس] (¬1) فيه الكفارة لا لإثبات الاستثناء في كل ما فيه كفارة) (¬2)؛ فعنه جوابان (¬3):
أحدهما: أن هذا إذا سلم فهو حجة لنا، فإنه إذا كان قد نفى الاستثناء عما ليس فيه الكفارة وأثبت الاستثناء في موضع امتنع انتفاء الكفارة في ذلك PageV02P862
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (والنفي الثاني الدال على جواز الاستثناء في الحلف بالطلاق والعتاق إلخ)
- إذا قدر انتفاء التكفير في الحلف بالطلاق والعتاق لزم انتفاء الاستثناء فيه
الموضع، إذ لو لم يكن فيه كفارة لوجب نفي الاستثناء عنه، فإن الاستثناء ينفى عن كل موضع انتفت فيه الكفارة.
فالحلف بالطلاق والعتاق إذا قدر انتفاء التكفير فيه لزم انتفاء الاستثناء فيه، لأن انتفاء الاستثناء لازم لانتفاء الكفارة، فحيث انتفت الكفارة انتفى الاستثناء، فإذا لم ينتف (¬1) الاستثناء لم تنتف الكفارة، بل يثبت مع الاستثناء؛ إذ لو لم يثبت للزم أن يكون الاستثناء ثابتا مع انتفاء الكفارة، وهذا يناقض قول القائل: إذا انتفت الكفارة انتفى الاستثناء.
وهذا أمر بين معلوم بالضرورة، ويمكن التعبير عنه بأنواع من العبارات، مثل أن يقول: نفي الكفارة مستلزم لنفي الاستثناء، فإنه إذا انتفت الكفارة انتفى الاستثناء؛ فإنه لا ينفى الاستثناء إلا مع نفي الكفارة، فلا يعدم الاستثناء إلا إذا عدمت الكفارة، فعدم الكفارة مستلزم لعدم الاستثناء، وإذا تحقق الملزوم تحقق اللازم، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، فإذا انتفى اللازم وهو عدم الاستثناء بثبوت نقيضه وهو وجود الاستثناء= لزم انتفاء الملزوم وهو عدم الكفارة بثبوت نقيضه وهو وجود الكفارة.
فصل
وأما قوله: (والنفي الثاني (¬2) الدال على جواز الاستثناء في الحلف بالطلاق والعتاق -إن صح- يدل على عدم انحصار الاستثناء فيما فيه الكفارة، فيكون ذلك اختلافا من أحمد في أنه هل من شرط الاستثناء أن PageV02P863 # تكون اليمين مما تكفر أم لا؟ ولذلك أثبت أصحابه روايتين في جواز الاستثناء في الحلف به، فهذا (¬1) التصرف [في كلام الإمام] أولى من أن يجعل النص الدال على جواز الاستثناء دالا على جواز التكفير مع التصريح بنفيه) (¬2).