- الوجه الخامس: أن حديث عثمان لو ثبت لصلح لمعارضة ما روي عن ابن عمر وابن عباس بخلاف ما روي عن حفصة وزينب وغيرهما
فلا يعرف في أهل العلم من يفتي بموجبه، بخلاف الأول فإنه لم يزل في الإسلام من يفتي بموجبه، والكتاب والسنة والقياس الجلي يدل على هذا، وذاك لا يدل على ما فيه دليل صحيح.
الوجه الخامس: أن هذا إذا ثبت إنما يصلح لمعارضة ما روي (¬1) عن ابن عمر، أو ابن عمر وابن عباس، وأما ما روي عن حفصة وزينب وغيرهما من الصحابة فلم ينقل عن هؤلاء ما يناقض هذه الرواية.
وحينئذ؛ فلو قدر أن ابن عمر وابن عباس لم يختلف قولهما بلزوم ما يحلف به لم يرفع ذلك خلاف غيرهما (¬2).
والمقصود: إثبات النزاع في الحلف بالعتق، فإنا لم ندع إجماعا فيه، وإذا ثبت النزاع على كل تقدير= حصل المطلوب.
* * * PageV01P252
- فصل في بيان فساد قول المعترض (فإن صح كان في ذلك نزاع بين الصحابة إلخ)
فصل
قال المعترض:
(وقوله: (فإن صح كان في ذلك نزاع بين الصحابة)، إنما يثبت (¬1) النزاع بين الصحابة بأن يثبت كل من الأثرين (¬2) ولا علة فيه، أما مع التعليل فيحتمل أن يكونا صحيحين أو الأول وحده أو الثاني وحده؛ وعلى هذين التقديرين = لا يثبت النزاع، ونحن يكفينا الاحتمال) (¬3).
والجواب:
أن هذا كلام فاسد لفظا ومعنى، صورة ومادة، فلا مقدمات صحيحة ولا نظر صحيح!
أما فساده صورة ولفظا؛ فيقال: إن المجيب قال: (إن صح كان في ذلك نزاع بين الصحابة - رضي الله عنهم -) فلم يذكر النزاع إلا على تقدير صحة هذا، لأنه قد بين صحة الآخر؛ فالاعتراض على هذا أن يقال؛ لا نسلم أنه بتقدير صحته ثبت النزاع، لأنه إنما يثبت إذا صح حديث ليلى بنت العجماء، وهو (¬4) لم يصح أو لا نسلم صحته.
وأما أن يقال: على هذين التقديرين لا يثبت النزاع؛ فالمجيب لم يثبت النزاع إلا على تقدير صحة حديث ابن حاضر، لأنه تبين صحة الآخر فلم PageV01P253