- فصل تابع لما قبله
- الجواب عن قول المعترض: (وأما التعليق فليس فيه شيء من ذلك .. إلخ)
- المقام الثاني: أنا قدمنا دلالة النص والإجماع على أن مسمى اليمين في الشرع واللغة أعم مما ذكره
- المقام الأول: أنا لا نسلم أن اسم اليمين المكفرة في الشرع بما تسميه النحاة يمينا
- الوجه الأول
والكلام في مقامين:
أحدهما: أنا لا نسلم أن اسم اليمين المكفرة في الشرع بما تسميه النحاة يمينا، فإن النحاة لهم اصطلاح خاص، كما يخصون نوعا من الكلام باسم الندبة ونوعا بالاستغاثة، مع أن لفظ الندبة والاستغاثة في اللغة أعم من ذلك، وهذا لم يقم دليلا على اختصاص اسم اليمين في الشرع بما ذكره من الأدوات؛ ويكفي المنع، وتوجيهه:
الوجه الثاني: أنا قدمنا دلالة النص والإجماع على أن مسمى اليمين في الشرع واللغة أعم مما ذكره.
فصل
قوله: (وأما التعليق فليس فيه شيء من ذلك. نعم؛ في التعليق على وجه اللجاج والغضب حيث يكون المشروط التزام [أمر] (¬1) شبه من اليمين لما بينهما من الاشتراك في الالتزام -كما قدمنا-، فسميت يمينا لذلك على وجه التجوز لا على سبيل الحقيقة) (¬2).
والجواب عن هذا من وجوه:
أحدها: أن يقال: قد أثبت قدرا (¬3) مشتركا بين القسم بأدواته وبين التعليق المسمى بنذر اللجاج والغضب، وسلمت أن هذا يسمى يمينا، ثم ادعيت أن هذا مجاز. PageV02P884
- الوجه الثالث: أن القدر المشترك الذي جعلت به هذه التعليقات أيمانا ليس هو كون المشروط التزام أمر
- الوجه الثاني: أن الصحابة الذين نزل القرآن بلغتهم سموا هذه التعليقات يمينا وأدخلوها في الآية
ومعلوم أن اللفظ إذا جعل حقيقة في ذلك المعنى المشترك سلمنا من المجاز والاشتراك اللفظي اللذين (¬1) هما على خلاف الأصل، وكان اللفظ متواطئا حقيقة في ذلك المعنى العام المشترك اشتراكا معنويا، ولا ريب أن التواطؤ خير من الاشتراك اللفظي والمجاز، فيكون جعله حقيقة في القدر المشترك أولى من جعله مجازا، وذلك المعنى المشترك موجود في الحلف بالطلاق والعتاق= فيكون مسمى اليمين حقيقة في ذلك كله؛ وهو المطلوب.
الوجه الثاني: أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذين نزل القرآن بلغتهم سموا هذه التعليقات أيمانا وأدخلوها في الآية، لم يثبتوا الحكم فيها بمجرد القياس -كما زعمه- فعلم أنها يمين في لغتهم، داخلة في اسم اليمين المذكور في كتاب الله -تعالى-، وجمهور العلماء اتبعوهم، وهو مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، ونصوا على أن هذه التعليقات من معاني الأيمان لا من معاني النذور.
الثالث: أن القدر المشترك الذي به جعلت هذه أيمانا: إما في الاسم والحكم، وإما في الحكم= ليس هو كون المشروط التزام أمر -كما يدعيه هذا المعترض ونحوه-، فإن هذا المعنى موجود في نذر التبرر، فإن المشروط فيه التزام أمر، [إذ] (¬2) لا فرق في كون المشروط الذي هو الجزاء التزام أمر بين أن يقول: إن شفى الله مريضي فعلي الحج، وبين أن يقول: إن سافرت معكم فعلي الحج. في كلا التعليقين علق التزام الحج، ومع هذا PageV02P885